به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با بیان اینکه پرونده‌های وقف در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد، گفت: شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های موقوفه در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ مازندران تشکیل که این دادگاه‌ها با حضور قضات مجرب نسبت به رسیدگی بموقع به این گونه پرونده‌ها اقدام می‌شود.

او افزود:همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی مشارکت حداکثری با اداره کل اوقاف و امورخیریه بویژه در پرداخت اجور معوق و عایدات حاصله داشته تا زمینه توسعه موقوفات در راستای ترویج و تعمیق فرهنگ اسلامی در سطح جامعه فراهم شود.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: وقف یک جریان معنوی پایدار است؛ بنابراین پاکیزه نگه داشتن وقف و مدیریت صحیح موقوفات بسیار ضروری بوده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهاد‌های انقلابی در ترویج فرهنگ وقف و پرداخت اجور معوق موقوفات اقدام کنند.

او تحقق عدالت را در گرو اجرای به‌موقع و صحیح احکام قضایی دانست و افزود: اجرای کامل عدالت اجتماعی؛ اهتمام ویژه دستگاه‌ها در اجرای احکام قضایی را می‌طلبد و در این مسیر باید با تمام ظرفیت و توان وارد شد تا زمینه اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.

حجت الاسلام اکبری تأخیر در اجرای به‌موقع احکام قطعی مراجع قضایی توسط نهاد‌های مجری را نمونه بارز تضییع حقوق بیت‌المال دانست و گفت: حفظ حقوق عامه و توسعه فراگیر عدالت ماحصل تلاش مستمر همه کارگزاران نظام به‌ویژه دستگاه عدلیه است و برآیند آن در اجرای صحیح و دقیق احکام قضایی نمود پیدا خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در پایان بر لزوم دقت در انعقاد قرارداد‌های حقوقی بین سازمان‌ها تأکید کرد و افزود: قرارداد؛ پایه و اساس یک رابطه حقوقی را تشکیل می‌دهد و ضروری است دستگاه‌های اداری جهت پیشگیری از دعاوی بین بخشی و مراجعه به محاکم در انعقاد قرارداد‌ها نهایت دقت و هوشیاری را بعمل آورند.
انتهای پیام/س