به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و تولید مجلس و متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس امشب ۲۱ مهرماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری بررسی گام‌های مجلس برای حذف انحصار‌ها در بازار کار پرداختند.

زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش  و رونق تولید مجلس با اشاره به اینکه خیلی از مردم وام و تسهیلات گرفتند و یا املاکشان را در رهن بانک گذاشتند، اما هیچ سند مطلوبی به آن‌ها نمی‌دهند گفت: نهایتا ممکن است یک پیامکی به آن‌ها بیاید که مثلاً مبلغی را پرداخت نکرده اید، هیچ قراردادی از بانک در دست مردم نیست.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های عامل و تجاری باید تمام اطلاعات مشتری را به صورت شفاف بارگذاری کنند و این مسئله حداقل یک سال زمان می‌خواهد افزود: در دولت‌های قبل دیده شد که ماده ۷ اصل ۴۴ به بدترین نحو اجرا شد امیدمان این است که وزیر اقتصاد با طرح موافق بودند و این مسئله می‌تواند راهگشا باشد، ما به عنوان کمیسیون جهش تولید تا انتهای مجلس این قول را به مردم می‌دهیم که نظارت انجام دهیم، مرتب هر یک ماه یا هر دو ماه گزارشات را می‌گیریم قطعاً بدانید که ممکن است بانک‌ها به هزار و یک دلیل از زیر این قضیه شانه خالی کنند.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون دولت را مکلف می کند تا مجوزها را تسهیل کند ادامه داد: دولت‌ها اقداماتی را انجام دادند اما اتفاقی نیفتاد، همه مجوز ها ثبت محور هستند یعنی وارد سامانه ای می شوند و درخواست خود را برای راه اندازی کسب و کار ثبت می کنند.

زنگنه با اشاره به اینکه محدودیت هایی در بازار وجود دارد گفت: چند بار دیوان عدالت را رد کردیم و دوستان غذا و دارو اصرار می ورزند که در یک شهر می خواهیم ۵ داروخانه بزنیم آنها می گویند که در یک شهر ظرفیت مثلاً فقط ۳ داروخانه است ،منافع عده‌ای در اینجا وجود دارد که مانع این کار می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مثلاً وقتی ۳ داروخانه ده داروخانه می‌شود منافع کسانی که ۳ داروخانه داشتند کمتر می شود و ما این موضوع را در قانون حذف کردیم ، در ۲۰ سال گذشته چند کارگزاری ایجاد کردیم این همه شعار داده می‌شود که باید از بازار سرمایه حمایت شود.

زنگنه ادامه داد: در دولت سیزدهم امیدواریم شاهد این مسائل در بازار سرمایه نباشیم، کسانی که هیئت مدیره هستند و قرار است مجوز دهند خودشان جزء خیلی از کارگزاری‌ها هستند و این تعارض منافع کشور را اذیت می‌کند، مردم گاهی حاضرند با فقر بسازند اما با بی عدالتی مشکل دارند.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به اینکه بر اساس قانون تمام شرایط برای اخذ مجوز در سامانه درج شده است افزود: فرد باید مشخصاتش را بارگذاری کند و وقتی در سامانه بارگزاری صورت گرفت و ثبت شد بعد از سه روز به صورت خودکار خود سامانه شناسه یکتا می‌دهد و لذا این مجوزها  ثبت محور می‌شوند.

وی بیان کرد: برخی از کسب و کارها مانند سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی فرهنگی و امنیت ملی را مستثنی کرده‌ایم و لذا گفته‌ایم که اینها تایید محور هستند یعنی لازم است مثلا معاونت غذا و دارو تایید کند که آیا فرد مراجعه کننده صلاحیت اخذ مجوز را دارد یا خیر.

زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه کارشناسان دفاتر رسمی ممکن است گفته شود به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک مجوز دفتر صادر می شود اظهار کرد : مثلاً برای استان اصفهان یا خراسان عددی را تعیین می‌کنند و مثلا می گویند ۲۰ نفر در حوزه کارشناس می‌خواهند اما خیلی‌ها هستند که شایستگی دارند و پشت در این ظرفیت گیر می کنند ما گفته ایم چرا محدودیت می‌گذارید.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس عنوان کرد: وقتی کسی می‌خواهد مجوز کارشناس رسمی دادگستری را بگیرد چرا ما این مجوز را به او نمی دهیم و یا اینکه وقتی یک نفر می‌خواهد وکیل شود تا خدمات ارائه دهد چرا برای این عده تعداد می‌گذاریم.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با قضات و نمایندگان پیشنهادی بود که نماینده محلات در طرح وارد کردند و از زمانی که طرح رای آورد این ابهام وارد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات مشمول امتحان هستند یا سایر کسانی که به نحوی استثنا از روال طبیعی شدند هم شامل می‌شوند لذا پیشنهادی مطرح شد و این ابهام وارد است ، قرار شد تا به شورای نگهبان موضوع را واگذار کنیم ،در ماده ۶ گفته شده همه کسانی که می خواهند مجوز بگیرند باید امتحان بدهند.

ممنوعیت دو ساله برای متخلفین در ثبت اطلاعات برای اخذ مجوز کسب و کار

روح الله متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هر جا که احساس می‌شد انحصار، امضای طلایی و یک بازار سیاهی از مجوز وجود دارد ذیل بار مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رفته است ادامه داد: این طرح بر تمام حوزه‌های کسب و کار تمرکز دارد، در قالب مجوز‌های ثبت محور و یا مجوز‌های تایید محور مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه ریل گذاری در حوزه حکمرانی موضوعیت دارد افزود: راه منطقی آن بسته نشده است، جایی است که استدلال می‌کنند مثلاً موضوع بیماری وجود داشته باشد استدلال منطقی می‌توان آورد لذا همه فرآیند‌ها را باید بازنویسی یا بازآرایی کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه اگر دستگاه اجرایی و یا نهادی مجوز هایش را بارگذاری نکرد ضمانت اجرایی این است که اگر هر نهادی این امر را انجام ندهد مجوز‌ها به صورت خودکار ثبت محور خواهد شد افزود: برای مجرمان پرونده قضایی تشکیل می‌شود، چند ضمانت برای اجرای این فرآیند دیده شده است. قطعاً برای اجرا بزرگترین ناظر مجلس است و ابزار‌های نظارتی خود را دارد، کمیسیون ویژه برای این موضوع تشکیل شده، زیرا برای این کار اهمیت قائل شده است، صدور مجوز‌های خودکار در ۳ روز برای این است که اگر کسی اطلاعات نادرست وارد کرد تا دو سال نمی‌تواند درخواست مجوز کند.

متفکر آزاد با اشاره به اینکه ضمانتی بالاتر از نظارت مجلس وجود ندارد تصریح کرد: روز سه شنبه که روز نظارتی مجلس بود، چندین مورد ارجاع به قوه قضاییه توسط کمیسیون‌های مجلس داشتیم. 

وی خاطرنشان کرد: به صراحت در مصوبه آورده‌ایم هر دلیلی که بخواهد بر اساس تعداد حدود صنفی، محدودیت ظرفیت، اشباع بازار و فاصله جغرافیایی باشد محدودیت ممنوع اعلام شده است، اگر استثناً موردی باشد در تبصره ۴ آورده ایم که در حوزه‌های منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه‌هایی که نیازمند تشخیص باشد توسط نهاد نظارت با تشخیص هیأت مقررات زدایی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/