به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، مسئله گرانی اقلام و کالاها در بسیاری از نقاط کشور با توجه به تورم موجود به موضوعی معمولی برای همگان تبدیل شده است، اما وقتی نوبت به بررسی قیمت بالای میوه در اهواز میرسد، تبدیل به ماجرایی پیچیده میشود.
مدتی پیش عبدالرضا جمالیپور رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار اهواز گفته بود که قیمت میوه در اهواز گرانترین میوه کشور است که تنها قشر مرفه جامعه قادر به خریداری هستند.
او حالا در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید دوباره بر صحبتهای قبلی افزود: در تمام کشور قیمت میوه یکسان است، اما کیفیت آن در اهواز پایینتر است و بار درجه ۲ را به بهای میوه درجه یک به شهروندان اهوازی میفروشند.
جمالی پور با اشاره به اینکه سایر نقاط کشور در زمینه میوه تولیدکننده هستند و ما مصرف کننده گفت: بنابراین تا زمانی که میوه وارد اهواز شود، از چندین مرحله عبور میکند که در این بین دلالان نقش اصلی را در بالا بردن قیمت میوه و ارائه بارهای بی کیفیت دارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار اهواز ادامه داد: در میدان میوه و تره بار اهواز ۵۰ صاحب غرفه وجود دارد که مغازههای خود را به فروشندگان کرایه میدهند، آنها نیز مجبورند برای آنکه توانایی پرداخت کرایه غرفه را داشته باشند، قیمت میوهها را افزایش بدهند که در حیقیت اینجا میدان است که تعیین کننده اصلی قیمت است.
بیان علت گرانی میوه از سوی رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار اهواز و مقصر دانستن غرفه داران و دلالان گویی ماجرایی است که سر دراز دارد؛ بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما از میدان میوه و تره بار، قیمت در این مکان نه تنها بالا نیست بلکه پایین هم هست که این مسئله نشان میدهد میوه پس از خروج از میدان با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده میرسد.
قاسمی یکی از شهروندان اهوازی در گفتگو با خبرنگار ما میگوید نزدیک به یک ماه است هیچ میوهای نخریده و فروشندگان میوه آنقدر میوه را با قیمت بالا به فروش میرسانند که ترجیح میدهد میوه نخرد، اما برخی افراد ثروتمند نیز هستند که توانایی مالی دارند و ممکن است اصلا قیمت میوه برایشان مهم هم نباشد.
یک میوه فروش اهوازی نیز گفت که «هر چقدر دلش بخواهد» قیمت را بالا میبرد، سپس پرسیدم که مگر نظارتی روی فروشندگان نیست؟ او در پاسخ گفت که «نیست»؛ اما چه نهاد یا ارگانی وظیفه نظارت بر فروشندگان را دارد؟
به گفته بابک سپهری، رئیس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان اهواز، اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار و سازمان صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر قیمت میوه را بر عهده دارد.
او همچنین یادآور شد: هیچ گونه افزایش قیمتی در میدان میوه و تره بار شهرستان اهواز وجود ندارد و عرضه میوه در میدان تره بار اهواز بر اساس نرخ مصوب انجام میشود.
محمد مالی روزنامه نگار خوزستانی که اخیرا به دلیل انتقاد از گرانی میوه مورد هجوم قرار گرفته گفت: قیمت گران میوه در اهواز نشان می دهد که نهادهای ناظر کار خود را به درستی انجام نمیدهند و کم کاری این نهادها در انجام تعهدات خود نسبت به شهروندان و هموطنانشان باعث شده اهوازیها گرانترین میوه را بخرند.
او افزود: اگر مشکل گرانی میوه در میدان است میطلبد مسئولان رده بالای استانی و مقامات اطلاعاتی به مسئله ورود کنند و با افراد گردن کلفت برخورد نمایند.
مالی با مقصر دانستن برخی غرفه داران بیان کرد: حرف ما این است که چرا باید اهواز گرانترین و بی کیفیتترین میوه را داشته باشد و اگر این نهاد هیئت مدیره دارد، دلیل ضعف بر نظارت روی قیمت میوه چیست که اگر نمیتوانند کنترل کنند، این انجمن را جمع نمایند، تا میوه به صورت آزاد بین مردم بچرخد، زیرا بود و نبود هیئت مدیره تفاوتی ندارد.
از روزنامه نگاران افشاگر فساد حمایت شود
این روزنامه نگار خوزستانی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۸ وارد تخلفات میدان شده اظهار داشت: نزدیک به ۲۰ حکم نیز صادر و قطعی شد و ۸ حکم نیز به مرحله پیش از اجرا رسیدند که بر اساس آن باید غرفههای خود را به دلیل تخلفات تعطیل میکردند، اما از زمان اجرای حکم تاکنون اجرایی نشدند.
محمد مالی گفت: به اذعان رئیس هیئت مدیره میدان میوه و تره بار اهواز، ۴ هزار تُن میوه در شبانه روز وارد این محل میشوند که گردش مالی بسیار عظیمی دارد و حاصل آن ایجاد فساد است.
لزوم ورود جدی قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی
به نظر میرسد ماجرای گرانی میوه و دستهای پشت پرده آن موضوعی پیچیده با همراهی و همکاری افرادی نالایق در نهادهای دولتی و نظارتی در حال انجام است، آنچه اکنون اهمیت بالایی دارد، ورود جدی قوه قضاییه، دستگاههای اطلاعاتی و کارآگاهان برای تشخیص عاملان و مقصران اصلی این موضوع است.
اکنون معیشت بیش از یک میلیون شهروند ساکن در کلانشهر اهواز در زمینه خرید میوه گروگان چندین شخص است که با تشکیل یک گروه توانستند تا حد زیادی برای منافع خود اعمال فشار کرده و سودهای هنگفتی را از پول مردم به جیب خود سرریز نمایند، بنابراین؛ تشخیص عوامل اصلی ماجرا برای مصونیت ماندن از عواقب آن بیش از هر کس یا نهادی بر عهده نهادهای اطلاعاتی و قوه قضاییه است تا با برخوردهای جدی با این افراد، نه تنها دست آنها از بیت المال قطع، بلکه دیگر به کسی اجازه سوء استفاده داده نشود.
گزارش از ساسان ناصری زاده
انتهای پیام/