نقش پارلمان در تعیین نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور ، رئیس پارلمان و تشکیل دولت عراق
نظام سیاسی عراق، پارلمانی است و طبق قانون اساسی آن پارلمان در تعیین نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و تشکیل دولت عراق به طور مستقیم دست دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، انتخابات پارلمان عراق در ۱۸ مهر مطابق با ۱۰ اکتبر برگزار و روز بعد از آن با شمارش آرا احزاب پیروز مشخص شدند. حال بعد از بسته شدن پرونده انتخابات، دولت عراق و مقامات عالی این کشور چگونه انتخاب می‌شوند؟ در ادامه به بررسی نقش پارلمان در تعیین نقشه سیاسی عراق می‌پردازیم.
بعد پایان راگیری چه اتفاقی می‌افتد؟
بعد از پایان زمان رای‌گیری در روز انتخابات مراکز رای‌گیری بسته شده و شروع به شمارش آرا می‌کنند. پس از شمارش دستی و برای اطمینان از آن بررسی الکترونیکی آرا، گام بعدی اعلام نتایج انتخابات و اسامی منتخبان مردم عراق است.
روضان العبیدی، کارشناس حقوق عراقی درخصوص نتایج این انتخابات گفت: نرخ مشارکت چه در صورت زیاد و چه در صورت کم بودن هیچ تاثیری بر مشروعیت انتخابات عراق نمی‌گذارد و قانون انتخابات سقف مشارکتی را تعیین نمی‌کند حتی ممکن است یک نامزد در صورت کسب یک رای بیشتر، کرسی انتخابات را بدست نیاورد.
اما پس از اتمام شمارش الکترونیکی و شمارش دستی و نتایج انتخابات توسط کمیسیون به دادگاه فدرال عراق ارسال می‌شود تا درخواست تجدیدنظر را بررسی کند و مدت زمان تایید نتایج توسط دادگاه فدرال بسته به تعداد تجدید نظر خواهی‌ها و جدیت آن‌ها ممکن است طولانی یا کوتاه باشد.
طارق حرب، یکی دیگر از کارشناسان حقوقی عراق با اشاره به مسیر پیش روی عراق برای تشکیل دولت جدید و تعیین سران سه گانه این کشور، درباره روند تعیین فراکسیون اکثریت و به تبع آن سران سه گانه عراق آنگونه که قانون انتخابات جدید عراق پیش‌بینی کرده گفت: پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات توسط کمیساریای عالی انتخابات، معترضان به نتایج سه روز فرصت دارند تا نسبت به آن اعتراض و رسما شکایت کنند. قانون اساسی به هیات قضایی انتخابات هفت روز فرصت داده است تا حکم خود درباره شکایت‌ها اعلام کند و این حکم قطعی و نهایی خواهد بود. پس از تکمیل این مراحل، کمیساریای انتخابات نتایج انتخابات را به صورت اصلاح شده و مطابق نظر مقام قضایی به دادگاه عالی فدرال ارائه می‌کند که مسئولیت تایید نهایی نتیجه انتخابات را برعهده دارد. به طور معمول این روند تایید سه روز طول خواهد کشید.
پس از رای دادگاه فدرال عراق، رئیس جمهور این کشور (در حال حاضر برهم صالح) از پارلمان می‌خواهد برای تشکیل جلسه آماده شوند و اولین جلسات پارلمان توسط مسن‌ترین نماینده که از نظر قانونی به عنوان رئیس پارلمان عراق است اداره می‌شود.
در این جلسه بزرگترین ائتلافی که توانسته است بیشترین کرسی را در پارلمان بگیرد باید نماینده خود را به عنوان نخست‌وزیر که از عرب‌های شیعه این کشور است، معرفی کند. شورای نخست‌وزیر متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و ۳۷ وزیر کابینه است. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش می‌بایست بتواند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب بکند. نخست وزیر عراق فرمانده کل نیرو‌های مسلح است. عمر هر دولت نخست‌وزیری در عراق ۴ سال است.
رئیس‌جمهور عراق نیز توسط دو سوم مجلس عراق از بین کرد‌ها تعیین می‌شود. از وظایف رئیس‌جمهور تنفیذ نخست وزیری بعد از انتخاب مجلس، تصویب معاهده‌ها و قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده یا برگشت آن‌ها به مجلس جهت تجدیدنظر؛ و همچنین امور قضایی شامل عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. نهاد ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و دو معاون وی است.
مجلس نمایندگان عراق یا مجلس نواب عراق، نقش قوه مقننه این کشور را ایفا می‌کند. نمایندگان مجلس عراق در یک روند دموکراتیک از طریق آرا مستقیم مردم عراق برای ۴ سال تعیین می‌شوند. بر اساس جمعیت عراق تقریباً ۶۵ درصد شیعیان و ۲۰ درصد اکراد و ۱۰ درصد تسنن و ۵ درصد سایر می‌باشند. حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس عراق می‌بایست از میان خانم‌ها انتخاب شده باشند. از وظایف مجلس عراق می‌توان به وضع قوانین، انتخاب رئیس‌جمهور، همچنین انتخاب و نظارت بر عملکرد دولت نخست وزیر می‌باشد.
آینده سیاسی عراق چگونه خواهد بود؟
در این وضعیت که درصد مشارکت در انتخابات عراق پایین‌تر از حد انتظار بوده است، یک فرآیند طولانی از مذاکرات سیاسی در پی انتخابات صورت می‌گیرد، زیرا نهاد‌های مختلف سیاسی برای کنترل پست‌های مهم و پرسود دولتی رقابت می‌کنند. ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر بیشترین تعداد نماینده را با بدست آوردن ۷۰ کرسی در پارلمان دارد، اما آخر هفته نیرو‌های عراقی اعلام کردند نوری المالکی، یک ائتلاف جدید متشکل از دوله القانون، ائتلاف الفتح و برخی دیگر از گروه‌های شیعه تاسیس خواهد کرد که در مجموع بیش از ۸۰ کرسی در پارلمان دارد.
کارشناسان بین‌المللی این احتمال را می‌دهند که در نتیجه فشار دولت‌های اروپایی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی عراق برای دور دوم نیز انتخاب شوند، اما ممکن است احزابی که توانسته‌اند کرسی بیشتری از پارلمان را بدست آورند فردی میانه را که هم رابطه خوبی با اروپا دارد و هم رابطه خوبی با ایران دارد را انتخاب کنند. با این حال البته برخی از احزاب بزرگ عراق به دلیل کوتاهی‌هایی که الکاظمی در مقابل اروپایی‌ها و آمریکا داشته است مخالف انتخاب او برای دور دوم نخست‌وزیری هستند.
با توجه به نارضایتی‌های پیش آمده در عراق که موجب برکناری عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق شده و الکاظمی را روی کار آورد عراق نیازمند فردی جدی است که بتواند علاوه بر حفظ روابط خود با همسایگانش به مشکلات داخلی نیز رسیدگی کند. براساس دیدگاه کارشناسان این انتخابات بر نقشه سیاسی عراق و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی آن تاثیر خواهد داشت و ممکن است با روی کار آمدن نخست‌وزیری جدید نیز روند اخراج نظامیان آمریکا از خاک این کشور نیز تسریع پیدا کند.
گردآوری و تنظیم: مینا عظیمی
انتهای پیام/
