به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سردار محمد کاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: همانگونه که صدور پروانه کسب برای مردم به عنوان امری ضابطه‌مند جا افتاده است، انتظار می‌رود اتاق اصناف به همراه اتحادیه‌ها، همگام با دیگر سازمانها به حرکت درآمده و فرصتی اطمینان‌بخش را برای خرید مصرف کننده از فضای مجازی ایجاد کنند.

او در همایش پلیس و اصناف در مشهد افزود: توقع آن است که در بخش خدمات هم به مردم در خرید اینترنتی توجه شود، زیرا فضای مجازی در اختیار برخی تشکیلات نا آشنا و بعضا نا ایمن قرار دارد که کلاهبرداری‌ و دست‌اندازی به اموال مردم در آن زیاد شده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: پلیس به پشتوانه سرمایه های اجتماعی، اصناف متعهد و قانون‌مدار همچنان در صحنه حضور مقتدرانه ای دارد و در راه مقدس برقراری نظم و امنیت، از دل و جان مایه گذاشته است. 

تقوی بیان کرد: مشهد از شمال به جنوب، شرق به غرب و بالعکس گسترش داشته که این توسعه تداوم دارد، اما عمدتا اصناف در یک نقطه تمرکز پیدا کرده اند، که برای کنترل ترافیک، از اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی انتظار داریم با مدیریت مطلوبی که از آنها سراغ داریم، در شهر توازن ایجاد کنند تا شهروندان از انجام سفرهای غیرضرور در سطح شهر بی نیاز شده و زمینه دسترسی آسان آنان به خدمات اصناف فراهم باشد.

او تصریح کرد: پلیس در دوران شیوع کرونا به وظایف و تکالیف خود عمل کرد که تعدادی از کارکنان خدوم نیروی انتظامی به این بیماری مبتلا شده و بیش از ۱۰ شهید و جانباخته بر اثر این بیماری، گواه تلاش فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در این ایام است.

بیشتر بخوانید

• رکود بازار خودرو در مشهد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: می توان گفت خراسان رضوی دومین استانی است که بیشترین آسیب را در بخش کرونا از لحاظ نیروی انسانی متحمل شده است زیرا در کنار ابتلای تعداد زیادی از کارکنان به کرونا، این بیماری ماموریت های متعددی را به این نهاد تحمیل کرد که با جنس دینی و خاص مذهبی و درونی ما تضاد داشت، اعمال محدودیت و ممنوعیت در سفر زائران به مشهد، یکی از سخت ترین ماموریت های نیروی انتظامی استان بود.

بنانژاد عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این همایش، اصناف را تامین کننده امنیت و نیروی انتظامی را حافظ آن دانست و گفت: سال گذشته گام موثری در به ثمر نشاندن استعلام اماکن به صورت الکترونیکی برداشتیم که این مهم از ۲ ماه قبل به مرحله اجرا رسیده است.

او افزود: تقریبا از ۲ سال پیش در اتاق اصناف ایران تلاش بر این بود که استعلام ها و مراحل صدور پروانه کسب صنفی الکترونیکی شود که در نخستین گام، در سامانه ایرانیان اصناف سامانه امور مالیاتی درج شد، اگر چه با مشکلاتی مواجه شدیم اما با رفع موانع موجود، در حال حاضر در کمترین زمان ممکن استعلام مالیاتی در این سامانه اخذ می شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: از آنجا که آموزش اصناف، استعلام های سازمانها و اماکن به صورت مجازی صادر می شود، اتاق اصناف می تواند ادعا کند که به جز تعداد انگشت شماری از اتحادیه ها، که ثبت محور هستند و باید دستگاهها و سازمانها استعلام مربوطه را پاسخ بدهند، برای بسیاری از رسته های صنفی در کمتر از سه روز پروانه کسب صادر می شود.

بنانژاد بیان کرد: قبل از اینکه مجلس به بحث قانون تسهیل صدور مجوزها ورود پیدا کند، اتاق اصناف از طریق سامانه دولت الکترونیک و سامانه صدور مجوزها گامهای موثری را به سوی هوشمند کردن صدور پروانه های کسب برداشت که خوشبختانه این موضوع با همکاری روسای اتحادیه ها، مدیران اجرایی، مسوولان سازمان امور مالیاتی و نیروی انتظامی اجرایی شد.

او تصریح کرد: با هدف ساماندهی واحدهای صنفی، در ۶ ماهه گذشته هفت هزار مورد اخطار که توسط اتحادیه های صنفی به اتاق ارجاع شده بود، با همکاری نیروی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی در بین واحدهای صنفی مربوطه توزیع و اجرا شد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: کرونا در بسیاری از کشورها مشکلات حاد اجتماعی ایجاد کرد ولی در ایران با همکاری نیروی انتظامی و اتحادیه ها، ضمن اعمال محدودیتها و اجرای دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، کمترین تبعات و مشکلات را در سطح اجتماعی داشت که این موضوع باعث افتخار اصناف است.

امید نودهی رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: از سال گذشته شیوع کرونا ماموریت مجموعه پلیس، به ویژه پلیس امنیت و اداره نظارت بر اماکن عمومی را تحت تاثیر قرار داد، بر همین اساس اگر تعاملات و هم‌پوشانی های اتاق اصناف و اتحادیه ها و صنوف مختلف در همگامی با پلیس نبود، احتمال بروز چالش های جدی متصور بود و خوشبختانه با همکاری مجموعه پلیس، اصناف خراسان رضوی این ماموریت مهم را به خوبی مدیریت کرد.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در خراسان رضوی و کشف چند انبار دارویی در حوزه سلامت افزود: حدود هزار و ۶۰ میلیارد تومان کالای قاچاق و اقلام ضروری که با زندگی روزمره مردم سروکار داشته در تعامل مطلوبی که با تعزیرات حکومتی، مقامات قضایی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ایجاد گردید، کشف و ضبط شد.

منبع؛ ایرنا

انتهای پیام//س.ع