دادستانی اعلام کرده که برگ سبز خودرو حکم سند رسمی را دارد

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حواشی ایجاد شده پیرامون نقل و انتقال سند خودرو و بلاتکلیفی مردم در این رابطه، گفت: واقعیت این است که دادستان نظر رسمی دستگاه قضائی را بر مبنای نامه‌ای که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بر اساس شکایات واصله مردمی اعلام کرده است؛ بر این اساس برگ سبز خودرو حکم سند رسمی را دارد و نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: در بحث برگ سبز خودرو با وجود اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شناسنامه مالکیت خودرو را صادر می‌کند و درباره شبهه‌های مطرح شده نیز نظر دادستان و رای دیوان عدالت اداری صریحا اعلام شده، اما جای تعجب دارد چرا برخی‌ها همچنان می‌خواهند در رابطه با این موضوع مقاومت کنند؟ البته پاسخ روشن است درآمد هنگفتی از بابت معاملات خودرو نصیب محضرخانه‌ها می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نباید به‌خاطر حفظ درآمد عده‌ای، هزینه اضافی و بروکراسی اداری مازاد به مردم تحمیل شود.

خضریان افزود: البته این اختیار هم از شهروندان گرفته نشده است که اگر اشخاصی نیاز می‌بینند نقل و انتقال سند خودرو را از طریق دفاتر اسناد رسمی هم انجام دهند، می‌توانند به این امر مبادرت ورزند. ولی الزامی برای آن وجود ندارد و قانون هم در این خصوص صراحت دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید مدافع حقوق مردم باشیم، تصریح کرد: مسلم است که ما باید تلاش کنیم تا بروکراسی‌های مازاد را به نفع مردم کم کرده و هزینه‌های شهروندان را در حوزه نقل و انتقال سند خودرو کاهش دهیم، البته برگ سبز خودرو در حال حاضر این کار را انجام می‌دهد.همچنین نیروی انتظامی هم باید فرآیند فک پلاک را برای مردم تسهیل کند تا مشکلات مردم در آن قسمت نیز کمتر شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس قانون همانطور که دفاتر اسناد رسمی می‌توانستند نقل و انتقال سند خودرو را انجام دهند، نیروی انتظامی هم می‌تواند از طریق صدور برگ سبز این مهم را محقق کند که در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰  مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر فردی یا افرادی فکر می‌کنند که نیاز است مجلس این موضوع را شفاف‌تر کند، می‌توانند از مجلس استفساریه درخواست کنند؛  در غیر این صورت این قانون برای مردم شفاف شده و نظر دادستان محترم نیز در این زمینه به طور رسمی اعلام شده است.

انتهای پیام/