به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از دیلی پست، گروه حقوق مسلمانان در بیانیه‌ای اردوغان را به دستگیری خودسرانه، شکنجه، کشتار‌های سیاسی و حبس طولانی مدت مخالفان و منتقدان متهم کرد. واکنش شدید این گروه، با سفر اردوغان به نیجریه، دیدار با محمدو بوهاری، رئیس جمهور این کشور و امضای چند قرارداد تجاری همراه است.

گروه حقوق مسلمانان اعلام کرد: «اردوغان در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ یک کودتای خیالی را ایجاد کرد تا تغییرات گسترده در قانون اساسی را توجیه کند و به عنوان رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای را برای خود قائل شد. آنچه در ادامه اتفاق افتاد، دستگیری خودسرانه، شکنجه، کشتار سیاسی، زندان طولانی مدت مخالفان و منتقدان، به ویژه اعضای جنبش حزمت بود.»

طبق گفته این گروه اسلامی، مدارک مسافرتی اعضای اصلی حزمت ضبط و اموال آن‌ها مصادره شد. آن‌ها بدون محاکمه عادلانه به زندان انداخته شدند و بازگشت اعضای این گروه به ترکیه نیز ممنوع شد.

این گروه در ادامه ابراز داشت: «اردوغان از دیپلمات‌های خود در نیجریه استفاده می‌کند تا به اعضای گروه حزمت برچسب تروریست بزند. این تلاشی بسیار شرورانه است تا سازمان‌های امنیتی نیجریه را مجبور به دستگیری، ارعاب و مجازات پناهندگان بی گناه کند.»

گروه حقوق مسلمانان به وضوح، بدون صراحت و قاطعانه تأیید می‌کند که اعضای حزمت افرادی صلح طلب هستند که متعهد به خدمات بشردوستانه به نیجریه ای‌ها و دیگر مردم جهان هستند. آن‌ها این کار را با تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه با استاندارد بین المللی و همچنین دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها انجام می‌دهند. حزمت یک شبکه از کارگران است که متعهد به اعتلای بشریت و خروج آن از ورطه فقر به اوج رهایی اقتصادی است. چگونه کسی می‌تواند چنین جنبشی را به تروریست بودن متهم کند؟

گروه حقوق مسلمانان، استاندارد دوگانه و تظاهر ریاکارانه رجب طیب اردوغان را رد کرد و گفت: ما از اردوغان می‌خواهیم که اگر می‌خواهد مورد پذیرش جامعه بین المللی قرار گیرد، در‌های زندان و شکنجه گاه‌های ترکیه را باز کند. اکنون همه جهان کاملاً آگاه هستند که اردوغان دشمن دموکراسی است. حقوق بنیادی بشر از جمله آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حاکمیت قانون با فلسفه سیاسی اردوغان بیگانه است. کل ترکیه تبدیل به یک زندان بزرگ در چنگال یک حاکم شده است.

این گروه اسلامی نیجریه از جامعه جهانی خواست که در پرونده زندانیان عقیدتی در ترکیه ورود کند. هزاران نفر بدون محاکمه در زندان به سر می‌برند. افراد زیادی از سوی عوامل اردوغان شکنجه می‌شوند. صد‌ها نفر از شهروندان ترکیه‌ای که در خارج از کشور به سر می‌برند باید اجازه سفر به کشورشان را داشته باشند. ما از عفو بین الملل و سایر گروه‌های مدنی در سراسر جهان می‌خواهیم که علیه اقدامات غیر انسانی اردوغان واکنش نشان دهد.

انتهای پیام/