عضو هیئت رئیسه مجلس به بیان توضیحاتی درباره تخلفات دولت قبل در انعقاد قراردادهای محرمانه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۷ مهر ماه مجلس در تذکری بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور گفت:  از کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل تهیه این گزارش تشکر می‌کنم، اما موارد دیگری هم وجود دارد که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی کلیه قرارداد‌ها باید در مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد. آقایان در دولت قبل با شرکت‌های کانادایی و فرانسوی قرارداد منعقد کردند، اما متاسفانه این قرارداد‌ها به مجلس نیامد و آنان مجلس را دور زدند. همچنین ۴ و نیم میلیون یورو قرارداد بسته شده، اما به مجلس اعلام نشده، ولی بر اساس اصل ۵۲ و ۵۳ می‌باید اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند که این کار را نکردند.

حجت الاسلام و المسلمین سلیمی در ادامه بیان کرد: سوال ما این است چرا شأن مجلس شورای اسلامی رعایت نشده است؟  این یک تخلف بسیار مهم است که دولت سابق مرتکب شد ، آنان قرارداد‌هایی را منعقد می‌کردند اما اطلاعی درباره آن به مجلس نمی‌دادند. این آقایان چرا این اقدام را انجام داده اند؟   

وی افزود: همه مسائل در دولت قبل محرمانه بود. دولت قبل خدای مسائل محرمانه بوده  و حتی قراداد توتال هم محرمانه بود. حتی در یک جا ۱۵ هزار میلیارد دریافت کردند که محل هزینه کرد اعتبارات را مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند، اما مجلس خبر ندارد این ۱۵ هزار میلیارد در کجا هزینه شد.

این نماینده مجلس افزود: علاوه بر این آنان موارد زیاد دیگری را از مجلس مخفی کردند. خوشبختانه با ورود کمیسیون اقتصادی مجلس بسیاری از این مخفی کاری‌ها روشن شده است و باید حتما مورد رسیدگی قرار بگیرد.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: گزارش کمیسون اقتصادی به مجلس ارسال شد و وقتی قوه قضائیه رسیدگی می‌کند تمام این موارد قابل پیگیری است.

انتهای پیام/ 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۰
حالا که دولت قبل نمانده به معنی این نیست که حقالناس هم نمانده است و حالا بهتر می توان مو را از ماست کشید و حق مردم را باز پس گرفت به شرطی که آن روال رویه ای برای حال و آینده گان نشود.
آخرین اخبار