عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به کشور‌هایی که بیشترین و کمترین میزان مالیات را اخذ می‌کنند، اظهار کرد: در حال حاضر در همه کشور‌های جهان اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و حتی توسعه نیافته نظام مالیاتی بخش مهمی از ساختار اقتصادی آن هاست که علا‌وه بر تامین منابع مالی دولت، نقش اساسی در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور‌ها را دارد.

او در ادامه بیان کرد: می‌توان با بررسی نظام مالیاتی هر کشور میزان توسعه یافتگی کشور‌ها را تعیین کرد و در خصوص ترکیب ساختار تولیدی آن‌ها و نقش مردم در اقتصاد را (سطح دموکراسی و یا فساد در نظام اداری) قضاوت نمود. در کشور‌های توسعه یافته هرچه میزان مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، خدمات عمومی دولتی در حوزه بهداشت، آموزش، امنیت، حمایت‌های اجتماعی و ... بیشتر است.

او افزود: در سال‌های اخیر همه کشور‌ها به سمت اصلاح نظام مالیاتی خود و افزایش درآمد‌های مالیاتی حرکت کرده‌اند به طوری که حتی کشور‌هایی با وفور منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و ... نیز پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کرده‌اند. به طور مثال در سال‌های اخیر کشور‌های حاشیه خلیج فارس نظام مالیات بر ارزش افزوده را در کشور خود مستقر کرده و درآمد‌های قابل توجهی را از این محل وصول کرده‌اند.

اتحادیه اروپا؛ بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را داراست

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای مقایسه نظام مالیاتی کشور‌ها و میزان درآمد‌های مالیاتی آن‌ها استفاده از میزان مطلق درآمد‌های مالیاتی منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا سایز و اندازه اقتصادی کشور‌ها متفاوت است و از همین‌رو میزان وصول درآمد‌های مالیاتی آن‌ها نیز متفاوت است. بنابراین برای مقایسه کشور‌ها از منظر مالیاتی باید از شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که با طیف وسیعی از کشور‌ها که دارای شاخص مالیاتی بسیار متفاوتی هستند، مواجه هستیم.

ارسطو ادامه داد: در یک سر طیف، کشور‌هایی با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا یعنی حدود پنجاه درصد و در طرف دیگر کشور‌هایی که این نسبت برای آن‌ها کمتر از سه درصد است. بالاترین شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی متعلق به کشور‌های اتحادیه اروپاست.

او افزود: دانمارک در سال ۲۰۱۹ با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۷ درصد بالاترین نسبت را میان کشور‌های جهان داشته است. پس از دانمارک به ترتیب کشور‌های فرانسه (۴۵ درصد)، بلژیک (۴۳ درصد)، سوئد (۴۳ درصد)، ایتالیا (۴۲.۴درصد)، فنلاند (۴۲.۲ درصد)، نروژ (۴۰ درصد)، هلند (۳۹.۳ درصد)، لوکزامبرگ (۳۹ درصد)، آلمان (۳۸.۸ درصد) قرار دارند.

ارسطو تاکید کرد: به طور کلی در سال ۲۰۱۹ میلادی متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور‌های عضو OECD برابر با ۳۳.۸ درصد بوده که کمترین میزان آن متعلق به مکزیک با ۱۶.۵ درصد بوده است. این نسبت در کشور آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی ۲۴.۵ درصد گزارش شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت این نسبت در ایران بیان کرد: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در جهان برابر با ۱۵.۳ درصد بوده که تقریبا دو برابر این نسبت در ایران است. ایران در زمره کشور‌های پایین از لحاظ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طبقه بندی می‌شود. هر چند که به دلیل عدم لحاظ عوارض شهرداری‌ها و حق بیمه‌های پرداختی به سازمان‌های تامین اجتماعی در درآمد‌های مالیاتی، این شاخص برای ایران کم برآوردی دارد.

کویت، کمترین میزان مالیات را نسبت به کیک اقتصادش دریافت می کند

او افزود: براساس اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ کشور کویت کمترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یعنی حدود ۱.۴ درصد را دارد. پس از کویت، کشور‌های عراق، عربستان صعودی، عمان و نیجریه کمترین میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی را دارا هستند که حدود سه درصد است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اشاره کرد: متاسفانه براساس گزارش بانک جهانی بسیاری از کشور‌های کمتر توسعه یافته مانند افغانستان، چاد، سودان، بحرین، بنگلادش، آنگولا، اتیوپی و ... نیز شاخص مالیاتی بیشتری نسبت به ایران دارند؛ بنابراین از اولویت‌های اساسی نظام اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو اصلاح نظام مالیاتی به منظور اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع نفتی و تحقق اهداف مندرج اسناد بالادستی کشور است.

او در پایان تاکید کرد: برای اصلاح نظام مالیاتی ضروریست که معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و ناکارا سامان‌دهی و حذف شوند. همزمان با هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور و مبارزه موثر با فرار مالیاتی، پایه‌های مالیاتی مرسوم در سایر کشور‌ها نظیر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه و ... تصویب و اجرایی شود.

انتهای پیام/