حامد وفایی کارشناس مطالعات چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به روند سیاست‌هایی که چین به عنوان دومین اقتصاد جهان برای دستیابی به این جایگاه اتخاذ کرده است، اظهار کرد: بعد از سقوط امپراطوری چین و وقوع جنگ‌های داخلی میان کمونیست‌ها و ملی گرا‌ها و بعد از انقلاب سال ۱۹۴۹، کمونیست‌ها سکان مدیریت و هدایت چین را در دست گرفتند.

او ادامه داد: آقای مائو تمام مدیریت کشور را عهده دار و دوره جدیدی در کشور چین آغاز شد. می‌توان فضای سیاسی چین را که روی مسائل اقتصادی و بین المللی اثرگذار است، به سه دسته تقسیم کرد. دوره اول از همان دوره ۱۹۴۹ تا زمانی که سیاست اصلاحات و در‌های باز به روی چین به جریان می‌افتد. دوره بعدی از اصلاحات تا دوران معاصر و روی کار آمدن آقای شی جین پینگ است. دوره سوم، از شروع فعالیت آقای شی جین پینگ تا به امروز که یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

او افزود: در دوره اول، چین بیش از یک دهه درگیر مسائل انقلاب بود و برخی تندروی‌ها اتفاق افتاد. در این دوره بیشتر سیاست درونگرایی را برگزید و دچار نوعی انزوا شده بود. در این دوره به رغم اینکه چینی‌ها برنامه‌هایی را برای مسائلی مانند خودکفایی یا توسعه اقتصادی داشتند، به جهت بسته بودن در‌های سیاست خارجی و ارتباط محدود با کشورها، عملا وضعیت اقتصادی چین بدتر شد.

وفایی ادامه داد: در این دوره نظرات و سیاست‌های اقتصادی مختلفی به اجرا گذاشته شد، اما به دلیل اشتباهات و پر رنگ بودن ایدئولوژی نسبت به رویکرد‌های اقتصادی، مردم چین ضربات سنگینی را متحمل شدند. در مواردی حتی قحطی‌های گسترده و کشته شدن بسیاری از مردم را در پی داشت. در نهایت کادر مرکزی حزب کمونیسم چین به این نتیجه رسید که این رویکرد‌ها به نفع حزب‌ها و مدیریت نیست.

او افزود: پس تحولاتی که در آن زمان اتفاق می‌افتاد از یک طرف حاصل تصمیماتی بود که سردمداران حزب کمونیست در خصوص وضعیت اقتصاد پیش می‌بردند. بخشی از آن نیز به الگوبرداری چینی‌ها از مدل اقتصادی شوروی بر می‌گشت. از طرفی هم به علت اتفاقاتی که میان چین و شوروی رخ داد، چینی‌ها به سمت آمریکایی‌ها و غرب متمایل‌تر شدند، فضا تا حدودی تغییر کرد و از اینجا به بعد دوران دوم آغاز می‌شود. دوران دوم، دورانی است که شاهد سیاست‌های اصلاحی در چین هستیم که این دوران اصلاحات و در‌های باز چین نامیده می‌شود.

با سیاست درهای باز، اقتصاد از سیاست جدا شد

وفایی در ادامه تصریح کرد: سیاست در‌های باز ابتدا در یک شهر به عنوان یک سیاست اقتصادی اجرایی شد و با توجه به تاثیرات مثبتی که در آنجا داشت، تعمیم داده شد و موجب توسعه در سراسر چین شد. چینی‌ها در این قضیه سعی کردند تا اقتصاد را از سیاست جدا کنند که کار بزرگی بود. چینی‌ها در عین اینکه با کشوری همچون آمریکا درگیر اختلافات شدید بودند، اما با کمپانی‌های آمریکایی وارد معامله و تعامل شدند.

او افزود: دوران دوم که دوران اصلاحات و در‌های باز است، بسیاری از ساختار‌های سابق مانند کمون‌های کشاورزی و ... جمع شد و آزادی‌هایی نسبی را در حوزه اقتصادی به کشاورزان، روستائیان و ... داد و باعث شد که در مقایسه با دهه‌های قبل، حداقل در زمینه‌های کشاورزی میزان محصولات و بازدهی به دو برابر افزایش پیدا کند.

او ادامه داد: اقدام دیگری که بعد از ماجرای اصلاحات و در‌های باز در دستور کار قرار گرفت، موضوع توسعه اقتصادی بود. قبل از آن براساس ایده‌های مارکسیستی حاکمان، موضوع مبارزه طبقاتی در صدر قرار داشت. اما بعد از دوره اصلاحات و در‌های باز، توسعه اقتصادی در صدر اهداف قرار گرفت و چینی‌ها فهمیدند که باید یک نظام اداری کارآمد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را عملیاتی کنند.

وفایی بیان کرد: بنابراین اصلاحات اقتصادی در چین آغاز می‌شود و بعد از آن شاهد یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان هستیم. چین از سال ۱۹۴۹ دوران جدیدی را آغاز می‌کند و تا سال ۲۰۰۳، ۱۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد چین، صد در صد آزاد نیست

او در ادامه اظهار کرد: قبل از اصلاحات و در‌های باز، بخش صنعت چین عمدتا دست دولت بود، اما در این دوره سیاستی در چین پیش گرفته شده بود که می‌توان آن را "اعطای امتیازاتی به بخش خصوصی" نامید. این سیاست سبب شد که سهم دولت در صنعت و تولید صنعتی کاهش پیدا کند. امروزه نیز به همین صورت است و نمی‌توان گفت که اقتصاد چین، اقتصادی صد در صد آزاد است. بخش‌هایی از صنعت چین همچنان دولتی و در دست حکومت است.

او ادامه داد: اقدام دیگری که در حوزه اقتصادی انجام شد؛ ساختار بانکی چین یک ساختار تک بانکی بود که منحل شد و بانک‌های مختلف و نظام بانکی کارآمد در این کشور ایجاد شد. مجموع این اقدامات سبب شد تا شکلی از نظام نیمه سرمایه داری در چین احیا شود. در عین اینکه در حوزه سیاسی روی کمونسیم و سوسیالیسم تاکید می‌کردند، در حوزه اقتصادی شاهد احیای یک شکل جدیدی از نیمه سرمایه داری در چین هستیم.

او افزود: در دهه ۱۹۹۰ به علت اصلاحاتی که در چین انجام شد، تقاضا رونق گرفت. اما این افزایش تقاضا سبب ایجاد نوعی تورم در اقتصاد چین شد و در دورانی شاهد دو برابر شدن تورم چین هستیم. نهاد‌های تصمیم ساز چینی به فکر مهار و راهکار‌هایی برای کنترل تورم بودند.

چین برای مهار تورم، ارزش پول را پایین آورد

او ادامه داد: سیاستی که چین در دستور کار قرار داد و آمریکایی‌ها نیز از آن انتقاد می‌کنند، پایین نگه داشتن ارزش پول است. چین برای توسعه صادرات خود این سیاست را پیش گرفت که رشد صادرات و رونق تولید را به دنبال داشت.

این کارشناس مطالعات چینی در ادامه گفت: از اواسط دهه ۱۹۹۰، شاهد این هستیم که چینی‌ها سیاست‌های اقتصادی جدیدی را در راستای اقتصاد مبتنی بر بازار در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن، اصلاحاتی مانند ایجاد نرخ واحد ارز در نظام ارزی ایجاد کردند. اگر نرخ یوهان ۶.۴ دلار است، در بازار سیاه، هیچ وقت این ۶ یوهان تغییر نمی‌کند، بلکه این ۰.۴ است که تغییر می‌کند.

او با اشاره به سیاست‌های اخیر چین بیان کرد: در چهار تا پنج سال اخیر سیاستی در چین دنبال می‌شود به نام سیاست چرخه دو گانه. چینی‌ها اقتصاد خود را مانند دو چرخ دنده‌ای که گردش یکی باعث گردش دیگری می‌شود، در نظر گرفتند. یک چرخ را اقتصاد کشور چین می‌دانند و چرخ دوم را اقتصاد کل جهان در نظر می‌گیرند. چین به لحاظ اقتصادی، اقتصاد خود را بخشی از اقتصاد جهانی در نظر گرفته است.

هدف چین در زمان فعلی، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی است

او ادامه داد: دوران سوم که زمان فعلی است، این چرخه دو گانه مطرح می‌شود. سپس دو موضوع مورد توجه چینی‌ها قرار می‌گیرد؛ یکی کیفیت کالای چینی است. به این معنی که معتقدند دوره‌ای که به هر قیمتی تولید می‌کردیم گذشته و اکنون باید کالای با کیفیت چینی را به جهان عرضه کنیم. دوم، بحث نگاه به درون است. یعنی در عین اینکه اقتصاد خود را به عنوان بخشی از اقتصاد نظام بین الملل تعریف می‌کنند، یک نگاه به درون نیز ایجاد شده است. به این معنی که چرخه عرضه و تقاضا را در داخل خود چین نیز داشته باشند.

وفایی تصریح کرد: یکی از علت‌های اصلی این نگاه آسیب‌هایی بوده که ادغام بیش از حد ساختار اقتصادی چین در نظام جهانی برای آن‌ها پدید آورده است. به عنوان مثال، تحریم‌های آمریکا یا ضربه‌هایی که آمریکایی‌ها در بحث تعرفه به چینی‌ها زدند. به همین دلیل در این دوران سوم، بحث نگاه به درون در چین مطرح است. یعنی چین یک فضای دو گانه را در اقتصاد خود پیگیری می‌کند که بخش اول آن ادغام در اقتصاد جهانی است و بخش دوم، نگاه به داخل برای اصلاح مشکلات و معضلات خود است.

او افزود: امروزه چین بعد از فراز و فرود‌ها به دومین اقتصاد جهان تبدیل شده و پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ آمریکا را نیز پشت سر گذاشته و به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود. میزان تولید ناخالص داخلی چین حدود ۱۰ هزار دلار است که در مقایسه با سال ۱۹۵۲، ۱۸۰ بار افزایش پیدا کرده است.

او گفت: تولید ناخالص ملی چین، از ۴۸ میلیارد دلار به بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلار رسیده است. در تاریخ جهان تاکنون هیچ کشوری چنین رشدی را در مدت نیم قرن تجربه نکرده است. امروزه اقتصاد چین، یک اقتصاد توسعه یافته محسوب می‌شود در حالی که چینی‌ها خود را کشوری در حال توسعه در نظر می‌گیرند.

اقتصاد چین به سمت خدمات محوری حرکت کرده است

وفایی ادامه داد: در این اقتصاد، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۵۲، بالای ۸۰ درصد و یک کشور دهقان محور بود. این مقدار در سال ۲۰۱۸ به ۲۶ درصد رسید و این سهم خدمات است که افزایش پیدا کرده است.

او گفت: اکنون بخش خصوصی بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد چین را در اختیار دارد و ۵۰ درصد درآمد مالیاتی چین، ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد از فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف چین را بخش خصوصی تامین می‌کند و در اختیار دولت نیست.

البته یکی از معضلات فعلی چین، اختلافات طبقاتی و مسائل فرهنگی و ... است و چینی‌ها تاکید دارند که بخش متوسط جامعه را گسترش دهند.

او افزود: چین دو برنامه بلندمدت تحت عنوان اهداف ۱۰۰ ساله دارد. اهداف ۱۰۰ اول تمام شد و یکی از محور‌های اصلی آن تشکیل جامعه مرفه کوچک بود. امروزه چین اعلام می‌کند که برنامه اول محقق شده و وارد برنامه ۱۰۰ ساله دوم شده اند.

وفایی در پایان تاکید کرد: چین شریک اول تجاری ما است. کشوری است که ما با او مشارکت جامع راهبردی را تنظیم کردیم. شناخت چین برای ما امروز یک ضرورت قطعی است و نمی‌شود در مقابل آن چشم بست و باید شناخت چین را در دستور کار خود قرار دهیم.

انتهای پیام/