به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حسین محمدیان نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: سرمایه‌های درحال خروج از کشور، باید به بخش‌های مولد و زیرساختی سرازیر می‌شد که ماحصلش، صادرات بیشتر و توسعه بازار‌های هدف تجاری بود.

او افزود: صادرات نقش پیشران را در مسیر توسعه اقتصاد و تولید کشورمان ایفا می‌کند، اما با این وجود، مشکلات متعددی از ناپایداری قوانین تا چالش‌های ارزی، در این سال‌ها گریبانگیر این بخش بوده است.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با طرح این سوال که «چرا با وجود دشواری‌های صادرکنندگان برای وارد کردن ارز به کشور، میلیون‌‎ها دلار خارج و صرف خرید ملک در ترکیه می‌شود»، ادامه داد: صادرکنندگان با سختی‌های فراوان و با صرف حتی هزینه، ارز به کشور وارد می‌کنند، اما در آن سمت شاهدیم که میلیون‌ها دلار از کشور خارج و صرف خرید ملک در ترکیه یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر از این دست می‌شود. این سرمایه ها، اگر اقتصاد ما شرایط مطلوبی داشت، باید به بخش‌های مولد و زیرساختی سرازیر می‌شد که ماحصلش، صادرات بیشتر و توسعه بازار‌های هدف تجاری بود.

محمدیان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی صادرکنندگان را اتصال ایران به اقتصاد جهانی دانست و بیان کرد: دولت سیزدهم باید تصمیمات بسیار سختی در حوزه برجام و به ویژه FATF اخذ نماید؛ امیدواریم این اتفاق زودتر رقم بخورد تا به اقتصاد جهانی متصل شویم. امروز وضعیت نامطلوبی در حوزه بین‌المللی داریم و حتی چین و هندوستان نیز کشتی‌های ایرانی را بارگیری نمی‌کنند. ما برای انتقال پول مشکلات جدی داریم و حتی کشور‌هایی که روابط حسنه با ایران دارند نیز عمدتا از همکاری شانه خالی می‌کنند.

بیشتر بخوانید

• نخستین چالش بخش صادرات کمبود کالا‌های صادراتی است

او از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به صادرکنندگان و به ویژه واحد‌های تولیدی صادرات محور گلایه و تصریح کرد: در سه سال اخیر با تورم بسیار زیادی در نرخ مواد اولیه مواجه بودیم و ماشین آلات صنعتی را ۲۰ تا ۲۵ درصد گرانتر از دیگر کشور‌ها خریداری کردیم؛ این در حالی است که طی این مدت، سقف تسهیلات بانکی به اندازه کافی افزایش نیافته است.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که زمینه لازم را برای ارائه مواد اولیه به صورت اعتباری و بلندمدت و با سود کمتر (به تولیدکنندگانی که در بازار‌های صادراتی حضور دارند)، فراهم نماید. نکته دیگر اینکه، ما در بانک‌های تخصصی مثل «توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» نیازمند تفویض اختیار هستیم؛ امروز همه درخواست‌های ما برای اخذ تسهیلات نیازمند مکاتبه شعب استانی بانک‌ها با تهران می‌باشد و این درحالی است که نرخ مواد اولیه به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و نباید زمان را از دست بدهیم. از طرفی، سوال ما این است که چرا سقف تسهیلات بین بانک‌های مشهد و تهران متفاوت است؟

محمدیان از لزوم پرداخت مطالبات ارزش افزوده صادرکنندگان به عنوان یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان این بخش یاد و اظهار کرد: تولیدکنندگان صادرات محور بابت خرید مواد اولیه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌پردازند و طبق قانون، استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان باید ظرف یک ماه صورت بگیرد؛ اما در حال حاضر صادرکنندگان ما، حتی بابت مبالغ ارزش افزوده مربوط به دو سال قبل نیز طلبکارند.

انتهای پیام//ف. ح