دلالی دلالان چگونه قانونی می‌شود؟
دلال برای شروع فعالیت، باید پروانه کسب دریافت کند و اگر بدون پروانه فعالیت کند، به مجازات محکوم می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،، دلال کسی که با دریافت حق معینی، واسطه ما بین خریدار و فروشنده می‌شود. کلمه دلال بیشتر در معاملات استفاده شده و کاربرد آن در خارج از این حیطه خیلی کم‌تر استفاده می‌شود. به عقیده برخی کارشناسان این حوزه، عمل واسطه در مقایسه با حقل‌العمل‌کاری محدودتر است، چون دلال تلاش خود را برای پیوند یک معامله به کار می‌گیرد، ولی خود معامله را طرفین انجام می‌دهند.
بر اساس ماده ۳۳۸ قانون تجارت، دلال کسی است که واسطه انجام معامله می‌شود یا برای شخصی طرف معامله پیدا می‌کند. شخصی که به دلال وکالت می‌دهد، آمر یا موکل می‌گویند. همچنین دلال فقط در معامله می‌تواند نقش واسطه داشته باشد و حق قبض وجه یا تادیه دین ندارد به جز اینکه اجاره‌نامه مخصوص داشته باشد.
اصولا دلال تابع مقررات وکالت است. دلال برای شروع فعالیت، باید پروانه کسب دریافت کند و اگر بدون پروانه فعالیت انجام دهد، به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۹ قانون راجع به دلالان، اگر دلال بدون اخذ پروانه مبادرت به دلالی کند، تاجر محسوب می‌شود و در صورت توقف از تادیه وجوه، می‌توان تقاضای ورشستگی او را از دادگاه درخواست کرد.
مقررات دلالی در قانون تجارت با عقد مضاربه در قانونی مدنی سازگاری دارد. اگر دلال در موارد مختلف دلالی کند، باید برای هر کدام پروانه جداگانه تحصیل و برای هر کدام هزینه جداگانه پرداخت کند.
طبق ماده ۷ قانون راجع به دلالان سه نوع دلالی ملکی، بازرگانی، خوارو بار و سایر امور شهری را می‌توان در نظر گرفت. بر اساس آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه مصوب ۱۳۵۲ شورای عالی بیمه، دلال رسمی بیمه کسی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه انجام معامله میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌شود همچنین دلال رسمی بیمه باید از پروانه رسمی برخوردار باشد. در ماده ۳۳۶ قانون تجارت که شبیه به قانون راجع به دلالان است، ذکر شده، دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز تجارت انجام دهد.
صداقت در معامله موضوعی است که طرفین معامله از دلال تقاضا دارند، بر اساس ماده ۳۳۷ قانون تجارت، دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد همچنین دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود است.
ممکن است برای انجام معامله، طرفین مدارکی را به دلال بسپارند تا روندی شکل‌گیری برخی مناسبات وقوع معامله شکل گیرد، به همین جهت دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
مثلا دلالی می‌خواهد برای فروش عسل شروع به کار کند و برای اینکه به مشتری، نوع و کیفیت عسل را ثابت کند، نمونه‌ای را به فروشنده نشان می‌دهد. در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کنند، اما دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است و هر گاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال ضامن معامله است.
بر اساس ماده ۳۴۲ قانون تجارت، هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشته و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضاء‌ها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را کرده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاء‌های نوشته‌ها و اسناد است.
دستمزد دلال یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که گاهی ممکن است به درگیری هم کشیده شود، چون فروشنده، خریدار و دلال در این قضیه براساس نظرات خودشان حق خود را تعیین می‌کند به همین جهت قانون تعیین کرده که دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
خیانت در امانت درخصوص معاملات، پس از دستمزد بیشترین چالش‌ها را ایجاد می‌کند. اگر دلال امانت‌دار خوبی نباشد، معامله با سوءظن پیش می‌رود و اصلا کار‌ها با حداکثر ظرفیت خود انجام نمی‌شود. اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند یا برخلاف عرف تجارتی، از طرف مزبور وجهی دریافت و وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد مثلا معامله کالا‌هایی به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممنوع اعلام شده که قانون برای حمایت از این موضوع عنوان کرده که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد همچنین حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله کرده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این را ترتیب داده باشد.
بیشتر بخوانید
- ساماندهی واسطه گری املاک در راستای کاهش جرائم
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
