فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه برای طرح‌های جدید مسکنی که دولت برنامه ریزی کرده باید یک خط اعتباری جدیدی در نظر بگیریم، گفت: نظارت بر حوزه پرداخت میزان اعتبارات باید در این بخش بسیار افزایش یابد؛ چراکه تاکنون بسیاری از بانک‌ها در حوزه پرداخت اعتبارات و تسهیلات سابقه خوبی ندارند و ممکن است همان تجاربی که در سال‌های گذشته در حوزه مسکن مهر و پرداخت اعتبارات رخ داده بود، تکرار شود.

او ادامه داد: در طرح جدید مسکنی دولت که به نام طرح جهش تولید مسکن نام گذاری شده خط اعتباری در نظر گرفته شده و مقرر شده که از محل برگشت اعتبارات مسکن مهر که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و همچنین از محل دریافت مالیات بتوانند اعتبارات لازم برای این طرح را تامین کنند.

پور حاجت اظهار کرد: امروز شاهد آن هستیم که اعتبارات لازم برای این طرح در نظر گرفته شده و ما امیدوار هستیم که سیستم ناکارآمدی که در گذشته برای بخش مسکن کشور توسط بانک‌ها ایجاد شده بود در حال حاضر برطرف شود.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه میزان تسهیلاتی که توسط بانک‌ها برای طرح‌های مسکنی پرداخت می‌شود با نرخ سود بالای ۱۸ درصد کمکی به حوزه مسکن کشور و همچنین بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد، گفت: نظارت باید در این بخش با توجه به این میزان تسهیلات در حوزه ساخت تشدید شود، چراکه هم اکنون انگیزه سازندگان برای ساخت همین اعتبارات است که اگر پرداخت نشود آن هم از بین خواهد رفت.

او تاکید کرد: باید اقدامات لازم برای نظارت و بررسی‌ها توسط دولت تشدید شود و خوشبختانه هم دولت برای پرداخت همین اعتبارات تنها به حوزه بانک‌ها اکتفا نکرده و از محل برگشت اعتبارات تسهیلات مسکن مهر و همچنین دریافت مالیات تامین خواهد شد.

پور حاجت با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها خود کمک بسیار موثری برحوزه مسکن و همچنین ایجاد رونق در بخش تولید و عرضه مسکن خواهد کرد، گفت: امیدوار هستیم دولت بتواند با اجرای این طرح‌ها رکودی که سال‌های بسیار طولانی است گریبانگیر بخش مسکن شده را برطرف کند.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور توضیح داد: در سال گذشته سیستم بانکی کمک چندانی به بخش مسکن کشور نکرد، بنابراین باید دولت در حال حاضر بتواند اقدامات لازم را برای رونق تولید مسکن که خود چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در خواهد آورد، انجام دهد.

او تاکید کرد: بخش مسکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که باید در این زمینه تمامی دستگاه‌ها همکاری لازم را انجام دهند تا شاید این بازار به سمت بهبود و رونق حرکت کند.

براساس این گزارش تقویت بخش خصوصی جهت ساخت مسکن یکی از اقدامات مهم جهت تامین مسکن مورد نیاز کشور است به عبارتی دیگر دولت با اعطای تسهیلات بلند مدت خود مردم را به ایجاد مسکن تشویق می‌کند و در همین راستا بخش مهمی از نیاز کشور به مسکن را پوشش می‌دهد.

ساخت مسکن توسط خود مردم علاوه بر آنکه بر اینکه مشکلات پیمانکاری را ندارد تا حد زیادی هم زمینه ساز پوشش تقاضای واقعی مسکن می شود چرا که عموم مردم برای رفع نیاز خود به مسکن تسهیلات دریافت کرده و اقدام به ساخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در همین راستا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب تسهیلاتی جهت بازسازی و ساخت مسکن کرده که متاسفانه پس از ابلاغ قانون بودجه به آن بی توجهی شده است. اعطای زمین رایگان و حذف هزینه اولیه زمین می‌تواند کمک بسیار زیادی به تامین مالی و ساخت واحد‌های مسکونی کند به عبارت دیگر تولید مسکن با تامین مالی حداکثر ۵۰ درصدی می‌تواند انجام شود.

اجرای تبصره ۱۸ قانون و پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به سازندگان در راستای اجرای طرح‌های جهش تولید خود می‌تواند زمینه ساز انگیزه برای سازندگان شود، اما به شرطی که تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی که به سازندگان پرداخت می‌شود به موقع و با نظارت کامل پرداخت  شود.

انتهای پیام/