به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اولویت‌دهی به بررسی طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور با ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از میان ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

صدیف بدری نماینده اردبیل به عنوان نماینده متقاضیان اظهار کرد: می‌خواهیم مشکل تعدادی از اتحادیه‌های صنفی و NGO‌های بخش خصوصی را حل کنیم؛ در سال ۸۲ اصلاحیه‌ای به قانون نظام صنفی کشور افزوده شد که بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۲) آن محدودیت‌هایی در مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اعمال شد. یعنی مدت مسئولیت اعضای اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب ۴ سال است و اعضای مذکور بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب نمی‌توانند عضو هیئت مدیره‌ها شوند.

وی ادامه داد: در این استفساریه آمده آیا قانونی که در سال ۸۲ تصویب شده به ماقبل هم تسری می‌یابد، عطف بماسبق می‌شود یا نمی‌شود ؟ پاسخ آن است که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و اعضای هیأت مدیره‌ای که در دوره‌های قبل از ۸۲ عضو هیأت مدیره شدند، آگاهی نداشتند که محدودیتی وجود خواهد داشت و نمی‌توان محدودیتی را به قبل از تصویب قانون تسری داد.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یادآور شد: برداشت‌های مختلفی در انتخابات هیأت مدیره‌های اصناف اتحادیه‌های مختلف صورت می‌گیرد و برخی اتحادیه‌ها در انتخابات این موضوع را به سال ۸۲ تسری می‌دهند بنابراین تعدادی از نمایندگان ورود و استفساریه‌ای را ارائه و کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد؛ انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف معطل تعیین تکلیف این استفساریه است و انتظار می‌رود با آن موافقت شود.

وی ادامه داد: می‌طلبد برای مدیریت حقوق‌های نجومی و تعیین تکلیف قرارداد‌های متنوع لایحه خدمات کشوری تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/