به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز خود با اشاره به تایید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان گفت: آمارها نشان میدهد در ۱۰ تا ۴۰ سال آینده با خروج از پنجره جمعیتی و استفاده نشدن از فرصت باروری خانمهای دهه ۶۰ و ۷۰ و همچنین حمایت نکردن از فرزندآوری، بحران شدید ورشکستگی صندوقهای بیمهای و درمانی و بازنشستگی را خواهیم داشت. این بیمهها مناسب دوران پس از بازنشستگی و سالمندی هستند.
وی افزود: افزایش طول عمر انسانها در دهه کنونی و دهههای آینده به افزایش کیفیت خدمات به سالمندان بستگی دارد؛ این در حالی است که الان آمار سالمندان حدود ۱۰ درصد هستند و بالای ۹۰ درصد را پدیده سالمندی در جوامع مینامیم.
این نماینده یادآوری کرد: در حال حاضر با سرعت بی پایانی به سمت غرب چاله جمعیتی میرویم که در نتیجه آن در دهه ۱۴۳۰ و پس از آن، حدود یک سوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود که ضریب پشتیبانی صندوقهای بیمهای از بین خواهد رفت.
محمد بیگی اضافه کرد: ضریب نرمال پشتیبانی صندوقهای بیمهای یک به ۷ است که یعنی به ازای هر ۷ نفر نیروی کار یک بازنشسته باشد. در حال حاضر این ضریب در کشور ۳ به ۷ است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: متاسفم که بگویم ضریب پشتیبانی صندوقهای بیمهای در دهههای آینده به شدت کاهش مییابد و یک به ۳ خواهد شد. چنین ضریب خطرناکی موجب فروپاشی اقتصادی، بحران نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، علمی و تکنولوژی خواهد شد.
این نماینده تصریح کرد: اگر شرکتهای بیمهای و آینده پژوهان برای برنامه ریزی کشور هوشمندانه عمل کنند، قطعاً برای مقابله با ورشکستگی صندوقهای بیمه و نظام اقتصادی باید فکری برای تامین نیروی کار آینده داشته باشند.
وی یادآور شد: اگر مسئول یک بیمه بودم، مادران را بیمه میکردم، چراکه این مادر با گذشت ۱۸ سال، نیروی کار و جوانان کشور را تأمین خواهد کرد.
محمدبیگی با بیان اینکه شبهههای بسیاری در مورد غربالگری در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح شد، توضیح داد: جلسات زیادی در کمیسیون مشترک این قانون، کمیسیون بهداشت و کمیته جمعیت آن و همچنین کمیته غربالگری کمیسیون مشترک برگزار شد تا متخصصان مختلف زنان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان وزارت بهداشت موضوع غربالگری را بررسی کنند.
وی تاکید کرد: موضوع غربالگری نه تنها حذف نشده، بلکه به صورت اختیاری علمی و مطابق با استانداردهای روز بین المللی و با نظر پزشک متخصص مورد حمایت قانون قرار گرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بخشی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت غربالگری را ضابطمند کرده و عملکرد ارائهدهندگان خدمات دوران بارداری و ارتقاء سلامت مادر و جنین را استاندارد کرده است.
محمدبیگی تصریح کرد: اخیراً تجربیات تلخ برخوردهای حین زایمان در برخی رسانهها و فضای مجازی منتشر شد؛ این در حالی بود که کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۰ ماه قبل از آن در این باره بحث و بررسی کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت از مادران یک ارزشیابی و نظرسنجی در مورد کادر بهداشتی و برخوردشان در حین زایمان انجام میشود که مبنای پرداخت کارانه به کادر بهداشت و درمان محسوب خواهد شد.
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: این قانون در راستای ارتقاء مهارت مامایی در کشور و افزایش تعداد ماما به ازای هر دو مادر، یک ماما گام بر میدارد. همچنین خدمات سلامت زنان، ویزیت مامایی و پزشکی کاملاً تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. افزون بر این پوشش بیمهای آزمایشهای مادر و جنین در دوران بارداری را بر اساس ضوابط درنظر گرفتهایم.
محمدبیگی بیان کرد: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمام مادران در دوران بارداری و شیردهی تا ۵ سالگی کودک، بر اساس آزمون وسع، تحت پوشش کامل بیمه قرار میگیرند و بر همین اساس، سبد رایگان تغذیه و بهداشتی به آنها ارائه خواهد شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: تلاش شده بر اساس قانون مذکور پروندههای الکترونیک یکپارچه و سامانههای برخط و اتصال شان به یکدیگر موجب کیفیت مراقبت دوران بارداری و زایمان طبیعی شود. در نتیجه در هر نقطه از کشور خدمات الکترونیک سلامت باید افزایش یابد.
وی یادآوری کرد: مقرر شده برای مقابله با القائات ترس و هراس نسبت به بارداری و زایمان و کاهش هزینههای روحی، روانی و اقتصادی این دوران، برنامههای آموزشی، حمایتی و انگیزشی متنوع در وزارت بهداشت و درمان تهیه و در معاونت بهداشتی و درمانی اجرایی شود.
محمدبیگی افزود: اصلاح روشها استاندارسازی آزمایشهای مختلف و آزمایشگاهها با نظارت دقیق و ارزیابی وزارت بهداشت و درمان و تهیه آییننامههای آن صورت خواهد گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ۳۴ ماده از ۷۴ ماده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به حوزه سلامت ارتباط دارد، توضیح داد: قانون مذکور قانونی خانواده محور و سلامت محور است از آنجا که سلامت از پایههای ایجاد عدالت اجتماعی به شمار میرود، این قانون سطح عدالت اجتماعی را ارتقا میدهد و ضمن کاهش فاصله طبقاتی در جامعه، موجب ایجاد نگاهی حمایتی و مانع زدا به فرزندآوری خواهد شد.
وی تذکر داد: برخی گفتند به دنبال افزایش جمعیت هستیم، اما ما در پی ارتقاء سلامت مادر و کودک و افزایش نمای جوانی جمعیت حرکت میکنیم؛ این در حالی است که همه کشورها برای جوان نگه داشتن نمای جمعیت خود برنامه ریزی دارند.
محمدبیگی تصریح کرد: در ۱۵۰ سال گذشته موفقترین برنامه اجتماعی اجرا شده در دنیا، قانون تنظیم خانواده در ایران بود که از دهههای ۶۰ تا ۹۰ رخ داد و حتی هزینههای اجرایش سه برابر میزان لازم بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همه دستگاهها به قانون تنظیم خانواده ورود کردند که موجب شد ۲۱۰ زودتر از پیش بینی آن قانون به دو فرزندی برسیم. این در حالی بود که باید بر اساس هدف این قانون تنظیم خانواده، سیر اجرا در ۴ فرزندی قطع میشد. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با تداوم آن متاسفانه کشور در سیاهچاله جمعیتی افتاد و خطر اضمحلال جمعیت همه خانوادهها را تهدید میکند.
وی افزود: موضوع جمعیت صرفاً و صلح دولت و حکومت نیست و مسئله تکتک خانوادهها، جوانان و سالمندان است. همه باید عوارض کاهش جمعیت مواجهیم و خواهیم بود و اگر حتی با تفکرهای غیر از اسلام و دیگر تفکرها و ایدئولوژیها را داشته باشیم، باید برای افزایش جمعیت برنامهریزی کنیم. کاهش جمعیت موجب وارد شدن ضررهایی به جامعه از جمله افسردگی، تنهایی، افزایش بار بیماریها، استرسها و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
انتهای پیام/