کریم علی‌نقی رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهین شهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، در خصوص اخراج ۱۵۰ کارگر شرکت ریسندگی این شهرستان گفت:  شرکت کارخانه ریسندگی شاهین شهر در زمینه نساجی فعال و بعد از مورچه‌خورت با ۱۸۰ کارگر مشغول به کار بود، فعالیت این شرکت به گونه‌ای است که به صورت کارمزدی برای افراد کار می‌کرده، یعنی مشتری ها  مواد اولیه را تهیه می کردند و به این شرکت می دادند تا آن‌ها را  به نخ تبدیل کند.

او افزود: از چند ماه گذشته به علت بدهی که  مالک این شرکت داشته افرادی از طریق دادگستری های استان های مختلف مانند شهر  تهران علیه مدیرعامل شکایت کردند و حکم قضایی گرفتند که اموال این شخص را توقیف کنند و این احکام برای اجرا به دادگستری شاهین شهر ارسال شد، پس از مطرح شدن این موضوع  جلساتی در فرمانداری شهرستان با حضور کمیسیون کار گرفته شد، اما سیستم دادگستری ملزم به اجرای حکم است.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهین شهر بیان کرد: دادگستری محصولات تولید شده این کارخانه را توقیف کرده و با توجه به حکم قطعی که طلبکاران داشتند این ماجرا باعث تعطیلی شرکت شده، در این موارد بحث اخراج کارگران مطرح نیست و کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.

او تصریح کرد: کارفرما قصد فروش این شرکت را دارد، البته این تاثیری در حقوق کارگران ندارد یعنی اشخاصی که قرار است این مکان را بخرند در واقع مکلف هستند که اگر حقوقی از کارگران باقی مانده آن را پرداخت کنند و آن‌ها را بر سر کار بازگردانند، مسلما اگر کارفرما عوض شود و بخواهد کارخانه فعال باشد به کارگران نیاز خواهد داشت، چراکه کارفرمای جدید  نیاز دارد که کارگران با تجربه‌ای داشته باشد.

علی نقی متذکر شد:در واقع کارفرما قصد اخراج این کارگران را ندارد، منتهی با این مشکلی که ایجاد شده، شرکت نتوانسته حقوق کارگران را به‌موقع پرداخت کند و تعدادی طرح دادخواست کردند و در اداره کار شکایت کردند که تقاضای آن ها در حال رسیدگی است.  مطمئنا همه موارد قانونی در این دادخواست ها در نظر گرفته می شود چراکه اگر کارفرما  قراردادی از کارگر دارد باید ارائه کندتا بررسی شود، و اگر کارگران قراردادی ندارند  یا قرارداد آن‌ها سفید امضاست رابطه استخدامی او دائمی تلقی می شود.

او ادامه داد: جلسات  مختلفی را در فرمانداری تشکیل دادیم که حتی الامکان این شرکت فعال شود، حقوق کارگران در حال پیگیری است و باید برای آن‌ها رأی صادر شود اما موضوع مهم‌تر این است که کارگاه فعال بماند تا کارگران بتوانند بر سر کار خود بازگردند، کمیسیون های کارگری در دو مرحله تشکیل شده‌اند و متاسفانه بحث بدهی به اشخاص است و کمیسیون کارگری استان نمی تواند ورود پیدا کند و با این شرایط فقط باید صبر کرد.

بدهی کمر شکن شرکت نساجی مانریس

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شهرستان‌های شاهین شهر و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: کارخانه نساجی مانریس بالاتر از مورچه خورت قرار دارد و متاسفانه این کارخانه وام ۳۰ میلیارد تومانی که از بانک ملی دریافت کرده نتوانسته پرداخت کند و اکنون این بدهی سه برابر شده یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، همچنین این کارخانه به افراد خصوصی نیز حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهکار است در صورتی که ارزش ماشین آلات و خود کارخانه به سختی با طلب طلبکاران برابری می‌کند.

او  افزود: با این شرایط این کارخانه از تولید باز مانده و طلبکاران غیر بانکی با گرفتن حکم قضایی این اموال را توقیف کرده اند.

نماینده مردم شهرستان‌های شاهین شهر و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تنها راهکار تشکیل جلسه ستاد دادگستری استان اصفهان است و از بانک خواسته شود به سود معمولی اکتفا کند و از دیگر طلبکاران هم مهلت گرفته شود.

اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه نیز در این خصوص گفت: ۷۰ نفر از کارگران این کارخانه در اداره کار طرح دعوی کردند و بقیه قرارداد یک ماهه داشتند امیدواریم این کارخانه به اهلش سپرده شود تا دوباره به چرخه تولید بازگردد و باعث اشتغالزایی شود.

انتهای پیام/ص