به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، براساس تحقیقات انجام شده قوانین بانک مرکزی از ۴۸ سال گذشته تا کنون هیچ تغییری نداشته است و به همین دلیل مجلس برای تغییر این قوانین بار‌ها به دولت و بانک مرکزی تاکید کرد که لوایح مربوط به طرح جدید بانک مرکزی را ارائه دهند، اما با بی توجهی از سمت این نهاد ها، موضوع طرح قانون بانک مرکزی که یک قسمت از طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود، در قالب طرحی جداگانه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به تصویب رسید.

این طرح بر اساس ۴ هدف اصلی ثبات سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم، ثبات و رسالت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی تنظیم شده است که براساس اظهارات علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در این ماده، تقدم و تاخری برای اهداف مختلف قائل نشده و در واقع نحوه استفاده از ابزار‌ها برای تحقق این اهداف به عهده بانک مرکزی واگذار شده است.

این طرح متشکل از ۷۹ ماده است که ساختار، تشکیل هیات عالی و دو شورای زیر مجموعه آن، نحوه انتخاب و مسئولیت‌های اعضای غیر اجرایی هیات عالی، وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی و کیفیت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی از موضوعات و محور‌های بیان شده در این طرح است. اما تصویب این طرح از طرف مجلس و دولت به عنوان دو نهاد قانون گذار در این زمینه نهایی نشده است.

عباس معمارنژاد، معاون سابق بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد در رابطه با این طرح و دلایل لزوم تصویب آن بیان کرد: هدف از طرح بانک مرکزی، هدف حاکمیت و حکمرانی بانک مرکزی است و حکمرانی مطلوب در دنیا به این معنی است که اهداف به طور موثر تحقق پیدا کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید اهداف و استقلال کافی داشته باشد و برای برقراری توازن پاسخگو باشد. پس تصویر منسجم از قانون سازگار برای بانک مرکزی، تجمع این سه هدف وظایف و اهداف، استقلال و پاسخگویی است.

او در ادامه بیان کرد: قانون پولی بانکی که در حال حاضر اجرا می‌شود، مصوب سال ۵۱ است و حدود ۱۸ قانون بعد از آن در رابطه با نحوه مدیریت، ساختار و بانکداری کشور تصویب شده است. پس لازم است که یک اصلاح و جمع بندی میان این قوانین صورت بگیرد.

اما این طرح به نوبه خود موافقان و مخالفانی را دارد که با سوالاتی در این زمینه به سراغشان رفتیم.

مشکلات اقتصادی فعلی حاصل ساختار معیوب بانک مرکزی است

موسی شهبازی غیاثی، صاحب‌نظر بانکی و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: طرح جدید بانک مرکزی مربوط به دو دور قبل مجلس است که تلاش‌های زیادی از سمت مجلس برای اصلاح قوانین بانکی صورت گرفت. در حال حاضر قوانین بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۵۱ می‌شود و در رابطه با بانکداری بدون ربا به سال ۱۳۶۲ برمی گردد.

او با بیان اینکه مجلس به دولت و بانک مرکزی برای ارائه لوایح این طرح تاکید کرده است، بیان کرد: متاسفانه علی رغم اینکه آسیب شناسی‌های متعددی در نظام بانکی صورت گرفته بود و دائم از طرف کارشناسان و نهاد‌ها بیان می‌شد که نظام بانکی دارای چالش‌های عدیده است و نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین دارد، متاسفانه دولت و بانک مرکزی در طول دو دهه اخیر تلاش شایسته‌ای را برای اصلاح قوانین انجام ندادند.در طول این سال‌ها و دهه‌ها تحولات بسیار زیادی در حوزه نظام بانکی و پولی اتفاق افتاده است که نظام بانکی کشور از این تحولات عقب مانده است.

شهبازی از دلایل همکاری نکردن دولت و بانک مرکزی با مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت تعارض منافع ای دارد  و زمانی که توانایی استقراض از بانک مرکزی را دارد و ارز نفتی خود را که غیر قابل وصول است را تبدیل به ریال کند؛ همچنین در عزل و نصب‌ها نقش داشته باشد، طبیعتا با وجود این اختیارات انگیزه‌ای ندارد که به وضعیت بانک مرکزی توجه کند و انضباط پولی را در کشور ایجاد و تورم را کنترل کند به همین دلیل امیدی نیست که دولت در این زمینه لایحه‌ای را ارائه دهد.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: با وجود این مشکلات و ضرورت اصلاح قانون، مجلس به شخصه در این موضوع ورود کرد و از سال ۹۳ به بعد طرح‌هایی را در این زمینه اعلام وصول کرده است که یکی از این طرح ها، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که به اهداف، وظایف، اختیارات و ساختار بانک مرکزی پرداخته و اصلاحاتی را پیشنهاد داده است.

شهبازی از روند و چگونگی تصویب طرح جدید بانک مرکزی گفت: در طول دو مجلس پیشین و مجلس سوم کلیات این طرح  تصویب شد و قرار بود از طرف اصل ۸۵ تصویب شود اما در نهایت با طرح مخالفت شد؛ این روند ادامه داشت تا جایی که در مجلس یازدهم کلیات طرح جدید بانک مرکزی در صحن علنی مجلس تصویب شد و در حال حاضر جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی در حال بازنگری است؛ با توجه به اینکه دولت جدید روی کار آمده و رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی منصوب شده است قرار بر این شد که یک همگرایی بین مجلس، دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شود که براساس آسیب شناسی‌های موجود به یک جمع بندی برسند و نظرات خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهند تا جزئیات این طرح به تصویب برسد. این فرآیندی است که در چند ماهه آینده قرار است طی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از لحاظ وضعیت ارزی و تورم در شرایط خطرناکی قرار داریم، تصریح کرد: عدم نظارت جدی بر بانک‌ها و نبود اختیارات نظارتی برای بانک مرکزی معلول ساختار‌های معیوب این بانک است. موضوع دیگر در رابطه با شفاف نشدن رابطه بانک مرکزی با دولت است لذا اگر به سمت اصلاح قانون حرکت کنیم با برطرف کردن این مشکلات می‌توانیم در میان مدت و بلند مدت آینده مطلوبی را در اقتصاد رقم بزنیم.

شهبازی ضمن پاسخ به اینکه کدام قوانین در حال حاضر باید تغییر کنند، ادامه داد: بانک مرکزی در حال حاضر یک نهاد مقتدر و پاسخگویی نیست این درحالی است که بانک های مرکزی دیگر در دنیا، مقتدرانه بر بانک‌ها نظارت می کنند و در مقابل بی انضباطی بانک‌ها ایستادگی می کنند. بخشی مشکلات موجود به ساختار بانک مرکزی و قدرتمند نبودن آن مربوط می‌شود.

او با بیان اینکه در ساختار تصمیم گیری بانک مرکزی نیازمند متخصصینی هستیم که تمام وقت در رابطه با نظام پولی کشور فکر کنند و تصمیماتی اتخاذ کنند،گفت: ساختار‌های تصمیم گیری در بانک مرکزی به شدت ایراد دارند و شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی متشکل از جمعی از وزرا  و دو کارشناس و نماینده دادستان و رئیس کل بانک مرکزی است که تا به الان تصمیم های درستی در در زمینه  سیسات‌های پولی کشور که به شدت حساس هستند گرفته نشده است؛ زیرا، معمولا وزرادغدغه وزارت خانه های خودشان را دارند و چه بسا وارد شورای پول و اعتبار می‌شود که نرخ سود خود را کاهش دهد که منبع مالی خود را برای بنگاه داری هایشان تامین کنند، مهمترین چالش‌های قوانین موجود است که باید در قانون جدید پیش بینی شود و طرح بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته این چالش‌ها را رفع کند.

شهبازی بیان کرد: در رابطه با اهداف تعیین شده نقد‌هایی وجود دارد زیرا تعدادی از آن ها با یک دیگر خیلی مرتبط نیستند؛ این طرح علاوه بر اینکه به دنبال ثبات سطح عمومی قیمت‌هاست در عین حال هم اعتقاد دارد که در کنار توجه به این هدف باید ساختار نظام پولی، هدفگذاری بانک مرکزی به سمتی حرکت کند تا پول در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد یعنی این پول باید منجر به رشد اقتصادی شود و ساختار نظام پولی نباید جدا از ساختار نظام اقتصادی باشد.

او در رابطه با کنترل نرخ تورم توضیح داد: در این زمینه  ابزار‌های زیادی وجود دارد، در ابتدا بانک مرکزی باید هدف گذاری تورمی خود را اعلام کند و براساس آن عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق را انجام دهد و ترازنامه بانک‌ها را در رابطه با میزان انبساط پولی کنترل کند و برای آن حد گذاری کند. این موارد ابزار‌های مختلفی است که در دنیا برای سیاست پولی و کنترل تورم استفاده می‌شود. تورم یک کانال دیگری دارد و آن تحمیل کسری بودجه دولت به بانک مرکزی است و در این زمینه باید رابطه دولت با بانک مرکزی اصلاح شود. تا زمانی که رابطه دولت و بانک مرکزی به گونه ای باشد که قواعد لازم برای اینکه دولت انضباط پیدا کند در کسری بودجه اش اتفاق نیفتد این کنترل تورم عملیاتی نخواهد شد.

شهبازی در پاسخ به اینکه آیا این طرح جدید به دنبال اجرای توصیه های بانک های جهانی و صندوق بین المللی پول است توضیح داد:این موضوع یکی از اتهامات ناروایی است و یک فضایی در کشور ایجاد کرد که به جای اینکه استدلال علمی وجود داشته باشد و منطقی با موضوعات برخورد کنیم دنبال برچسب زدن هستیم و اجازه داده نشده تا استدلال طراحان در این زمینه بیان شود. متون اولیه این طرح پیش از مطالعات بانک جهانی انجام شده است و به منتقدان توصیه می شود  در رابطه با موضوع بحث داشته باشند نه اینکه این موضوعات را به وجود بیاورند و امیدوارم دولت و بانک مرکزی موضوع اصلاح قانون را جدی بگیرند.

اصلاح قوانین فعلی کافی است و نیازی به تغییر کل ارکان بانک مرکزی نیست

یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی، یکی از منتقدان طرح جدید بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: این طرح حدود ۱۴ سال است که در مجالس مختلف در حال بررسی است، تا اینکه در سال ۸۹ دولت یک لایحه ای  به مجلس می دهد که یکی از این لایحه ها در رابطه با اصلاح قانون پولی و بانکی و دیگری در رابطه با قانون بانک مرکزی بود که در نهایت به جای آنکه تمام قانون مورد بررسی قرار بگیرد تنها ماده ۱ قانون که در رابطه با تبدیل ریال به تومان بود تصویب شد؛ مجلس برخلاف دولت این لایحه را پیگیری کرد و هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.

او ادامه داد: هدف عمده ای که این طرح دنبال می کند در ظاهر بحث استقلال بانک مرکزی است، اما در هیچ جایی بیان نشده که این استقلال با چه روش هایی باید صورت بگیرد؛ این طرحی که در مجلس در حال بررسی است  تمام ارکان بانک مرکزی را تغییر داده است به عنوان مثال شورای پول و اعتبار و هیئت ناظر را حذف و همچنین یک بانکی را به نام بانک توسعه ای که فرا قوه ای است اضافه کرده که در زمینه توسعه اقتصاد کشور مبالغی را در اختیار این بانک بذارند، این موضوع یکی از ایرادات این طرح است زیرا، در هیچ جای دنیا این موضوع جزو وظایف بانک مرکزی نیست.

کاووسی در رابطه با اضافه و حذف برخی از ارکان در بانک مرکزی گفت: در این طرح دبیر خانه ای را قرار دادند که اختیاراتی مانند تعیین و حذف رئیس کل بانک مرکزی را دارد ودست دولت را برای عزل و نصب افراد را در بانک مرکزی به صورت مستقیم کوتاه کرده است؛ اگر این لایحه تصویب شود مشکلات بیشتری در نظام بانکی رخ خواهد داد، موضوعی که بسیاری از کارشناسان با آن مشکل دارند.  اگر همین قوانین فعلی مانند قانون بانکداری اسلامی را  به روزرسانی و اصلاح کنند نتیجه بهتری در مقابل تغییر کل ارکان خواهند گرفت. 

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه برای استقلال بانک مرکزی باید افراد و ساختار جدیدی دراین نهاد رخ دهد تصریح کرد: در این وضعیت اقتصادی به دلیل اینکه استقلال بانک مرکزی تا به حال تجربه نشده، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد.  

کاووسی ضمن بیان اینکه وضع این قوانین استقلال برای بانک مرکزی ایجاد نمی کند، ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به شخصی که در راس آن است مربوط می شود. اگر این افراد مستقل و متخصص باشند دیگر نیازی به برهم زدن ده ها قانون نیست. ایجاد استقلال بانک مرکزی با این طرح موجب از بین رفتن اعتماد دولت در این زمینه است و اگر ادامه دار باشد به جایی خواهیم رسید که اگر ده ها نهاد ایجاد شود بازهم دولت ها کار خود را انجام می دهند.

او در آخر در پاسخ به اینکه بانک مرکزی به چه صورت می تواند رشد اقتصادی ایجاد کند که نرخ تورم افزایش پیدا نکند، گفت: این طرح ترجمه و کپی قوانین خارجی است به همین دلیل بعضی از بند های آن بدون هیچ هدف خاصی تکرار خواهد شد. با این حجم از نقدینگی و وضعیت تورم امکان رشد اقتصادی و حمایت از اشتغال وجود ندارد و همچنین لازم است که تعاملات بین المللی برقرار شود تا کشور های دیگر سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد شغل کنند به همین وسیله می توانند رشد اقتصادی داشته باشند اما در حال حار این روند برعکس دارد طی می شود. تا کنون  حدود ۱۲ هزار قانون وجود دارد در صورتی که کشور های دیگر، مانند فرانسه تنها ۲ هزار قانون دارد؛ با نوشتن قانون به نتیجه و موفقیت نخواهیم رسید بلکه با اجرای درست همین قوانین موجود به نتایج بهتری خواهیم رسید.

کنترل تعارض منافع در طرح جدید حکمرانی بانک مرکزی را بهبود می بخشد

سید مهدی حسینی دولت آبادی مدیر گروه بازار‌های مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح این طرح جدید بیان کرد: این طرح جدید وضعیت نظام بانکی کشور را نسبت به وضعیت موجود چندین گام ارتقاء می‌دهد. این ارتقاء به این علت است که استقلال بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی تقویت می‌شود. همچنین اختیارات و قدرت نظارتی که بانک مرکزی دارد، به شکل جدی نسبت به وضعیت موجود تقویت شده است.

او تصریح کرد: در این طرح به بحث تعارض منافع در ارکان بانک مرکزی نیز توجه شده؛ در حالی که در شرایط فعلی به تعارض منافع در چارچوب قوانین و مقررات موجود آن چنان توجهی نشده است. اینکه در این طرح به کنترل تعارض منافع پرداخته شده، باعث بهبود کیفیت حکمرانی بانک مرکزی خواهد شد.

 براساس این طرح ساختار بانک‌مرکزی شامل هیات‌عالی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و هیات نظار است. هیات‌عالی شامل ۶ عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. ۶ عضو غیر‌اجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است. این ۶‌عضو توسط رئیس‌جمهور و با حکم وی برای دوره‌ای ۶ساله انتخاب می‌شوند. اعضای اجرایی هیات عالی شامل رئیس‌کل به‌عنوان رئیس هیات‌عالی، معاون سیاستگذاری پولی بانک‌مرکزی و معاون نظارتی بانک‌مرکزی است.

این طرح همچنان در مجلس در حال بررسی است و در صورت تصویب آن تمام ارکان بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و همچنین این تغییرات در ساختار برخی از ارکان های بانک مرکزی مانند شورای عالی پول و اعتبار اتفاق خواهد افتاد. بنابه گفته کارشناسان تصویب این طرح هم می تواند به وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و هم باعث می شود که شرایط از این بدتر شود و نتایج  این طرح به چگونگی اجرایی آن بستگی دارد.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/