به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد. به همین بهانه به سراغ موضوع تعارض منافع در بازار سرمایه رفتیم تا شدت و ضعف آن را در این بازار مهم که با سرمایه میلیون‌ها نفر سر و کار دارد بررسی کنیم. البته قبل‌تر، این مورد توسط اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته بود و کارشناسان آن اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار برای ارائه به مجلس کرده بودند که فعلا بی‌نتیجه مانده است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ کارشناسان و حقوقدانان بازار سرمایه رفتیم.

مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، تعارض منافع در بورس چطور نمود پیدا می‌کند؟ اظهار کرد: افراد زیادی سالیان طولانی در نهاد‌های نظارتی و ارکان بازار سرمایه مثل سازمان بورس و انواع بورس‌های کشور، به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت دارند که همزمان در نهاد‌های تحت نظارتی همچون، کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها نیز فعال هستند.

بیشتر بخوانید

• جزئیات تحقیق و تفحص مجلس از بورس مشخص شد

او بیان کرد: تعارض منافع یعنی فرد در موقعیت شغلی قرار دارد که منفعتی را باید فدای منفعت ثانویه کند که این منفعت ثانویه یا به نفع خودش و یا به نفع فرد دیگری خواهد بود؛ بنابراین مدیریت تعارض منافع، مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء استفاده از موقعیت ‌است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از جمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری به نفع شخصی و پذیرش هدیه اشاره کرد.

افشای اطلاعات توسط افراد، کلید اصلی مدیریت تعارض منافع

دلبری در ادامه گفت: مثلا اگر فردی در بورس کالا عضو هئیت مدیره باشد و همزمان در یک شرکت تولیدکننده فلزات و پتروشیمی نیز فعالیت کند، این فرد باید میان منافع تولیدکننده و بورس کالا تصمیم بگیرد که در این موقعیت تعارض منافع به خوبی مشهود است.

او بیان کرد: در عمده شرکت‌های مدیریت دارایی نیز تعارض منافع وجود دارد، به این صورت که فردی مدیر پرتفوی شرکت سبدگردان است و همزمان برای خودش نیز به خرید و فروش سهام می‌پردازد. در کشورهای دیگر معمولا این فرد باید قبل از خرید و فروش برای خود مجوز‌های لازم را بگیرد و آن‌ها را طبق قانون افشا کند.

سهامداران خرد در معرض آسیب تعارض منافع

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، تعارض منافع به سهامداران خرد چگونه آسیب می‌رساند؟ اظهار کرد: به طور مثال فردی که در کارگزاری مشغول فعالیت است، باید حافظ منافع مشتریان باشد. این نوع تعارض جایی مشکل زا می‌شود که کارگزار، منافع خود را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. به عنوان مثال فردی می‌خواهد یک سهم را به قیمت مناسبی بخرید و کارگزار نیز از طریق رفتار فرد به این نتیجه رسیده که این سهم، سهم خوبی برای خرید است. تضاد منافع در اینجا حاصل می‌شود که اگر خودش را بر شما مقدم بداند در بازی نمایندگی و عاملیت، منافع خود را بر شما ترجیح داده است. یعنی جلو‌تر از مشتری عمل می‌کند.

دلبری در پاسخ به این پرسش که، در سایر کشور‌ها مسئله تعارض منافع به چه صورت است؟ گفت: در آمریکا، قانون داد فرانک و در اتحادیه اروپا قانون میفید از جمله قوانین این کشور‌ها در زمینه مدیریت تعارض منافع است که معمولا این قوانین هر چند وقت یکبار به روز رسانی می‌شوند. همچنین در کانادا نیز قوانین بسیار منسجمی در این زمینه وجود دارد و توانسته‌اند این مسئله را مدیریت کنند.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص قوانین مرتبط با تعارض منافع در کشور خودمان اظهار کرد: جرایم مرتبط بازار سرمایه که در فصل ششم قانون بازار سرمایه به آن اشاره شده است، شامل دو جرم کیفری اعم از سو استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری در قیمت است که این دو جرم به واسطه تعارض منافع اتفاق می‌افتد. در اصل برای حل مشکل تعارض منافع باید افراد درگیر با این مسئله به اعلام و افشای موقعیت خود که سبب تعارض منافع شده است، بپردازند. موردی که در اجرا به صورت حداقلی پیاده شده است.

قانون بخش خصوصی را در تعارض منافع نادیده گرفته

مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، چه افرادی در معرض تعارض منافع هستند؟ اظهار کرد: طبق اصل ۲۴۱ قانون تجارت لایحه اصلاحی سال ۴۷، یک نفر در صورتی که در شرکت دولتی به عنوان هیئت مدیره فعال باشد، نمی‌تواند در جا‌های دیگر نیز فعالیت داشته باشد، اما در بخش خصوصی و بازار سرمایه این محدودیت وجود ندارد و هیئت مدیره ها، از میان ناشران و کارگزاران انتخاب میشوند.

او بیان کرد: همچنین در قانون بازار ذکر شده که، هیئت مدیره سازمان بورس در هیچ شرکتی اجازه فعالیت و حتی حق معامله در بورس را ندارد، اما قانون از اعضای شورای عالی بورس فقط حق معامله را سلب کرده است و آن‌ها می‌توانند در موقعیت‌های دیگر فعالیت داشته باشند، زیرا وزیر اقتصاد که در سمت رئیس شورای عالی بورس نیز فعال هست، با وجود اینکه این موضوع نیز تعارض منافع تلقی می‌شود، اما در اصل او به دلیل سمت خود که عنوان وزیر اقتصاد هست به منصب شورای عالی بورس رسیده است.

با این اوصاف باید منتظر تصویب نهایی قانون تعارض منافع پس از رفع ایرادات آن در مجلس و همچنین اصلاح قانون بازار سرمایه که در دستور کار قوه مقننه هست باشیم تا ببینیم آیا برای از بین بردن و مدیریت هر چه بهتر تعارض منافع در بازار سرمایه و بهبود شرایط فعلی، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت یا خیر. اقداماتی که با افزایش بسیار زیاد ذینفعان بورس کشور به ده‌ها میلیون نفر مخصوصا در یکی دو سال اخیر، اجرایی شدن دقیق‌تر و پیگیری هوشمندانه آن بابت پیشگیری از بسیاری از تخلفات و جرائم مالی، بیش از پیش احساس می‌شود.

انتهای پیام/