به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «طرح مدیریت تعارض منافع چگونه قانونی خواهد شد» امشب ۱۶ آبان ماه با در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس و مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه کلیات طرح مدیریت تعارض منافع امروز در مجلس به رای گذاشته شد گفت: کلیات این طرح در ۱۳ صفحه و ۲۰ ماده مندرج شده است، اما به خواست خود کمیسیون اجتماعی و با رای گیری که در هیئت رئیسه صورت گرفت  در مجلس به رای گذاشته شد لذا به کلیات طرح رای موافق داده شد، اما مقرر شد که این قانون دو شوری شود.

وی با اشاره به اینکه هر چند در طرح اشکالاتی وجود دارد، اما کلیات به تصویب رسید افزود: برای برخی از واژه‌ها تعریف گنجانده شده که به صورت کلی تعارض منافع چیست، افراد مشمول این مقررات چه کسانی هستند، این طرح از روسای سه قوه شروع می‌شود تا معاونین وزرا و استانداران، نمایندگان مجلس، روسای سازمان‌ها، مدیران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌ها اعم از دولتی یا عمومی و تشکل‌های صنفی مانند اتاق‌های بازرگانی، نظام مهندسی هم نیز در این طرح گنجانده شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه نظارت در این طرح بر عهده سه سازمان گذاشته شده است ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مسئول در نظر گرفته شده اند، تا مدیریت به درستی صورت بگیرد.

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه علت اینکه همکارانم علیرغم برخی از اشکالاتی که طرح دارد به آن رای دادند به خاطر این بود که در کمیسیون مجددا تمامی مواد ، تبصره ها و بندهایی که آمده مورد بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت اظهار کرد: حتما گزارش نهایی در صحن به زودی خواهد آمد که بسیار قوی تر از متنی است که الان در دسترس قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مهم این است که امروز شروع این بحث اتفاق افتاد افزود: یعنی یک گام به جلو پیش رفته ایم، قوانین دیگری در گذشته برای تعارض منافع داشتیم ولی به صورت پراکنده بوده است، این قانون می‌تواند تمام ظرفیت‌های قوانین دیگر را هم به نوعی تجمیع کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به ضمانت اجرایی که در این متن در حال حاضر وجود دارد و می‌تواند تقویت شود شرایطی به وجود آمده که این قانون به نفع مردم باشد، امروزه مردم در جامعه نگرانی‌هایی دارند که پارتی بازی در به کارگیری صورت می گیرد و لذا این قانون می‌تواند گامی به جلو باشد و شرایطی را به وجود می‌آورد تا مطالبه‌گری از طرف مردم و رسانه ها و افرادی که می‌توانند در صحنه بیایند و با تشکل های اجتماعی که تشکیل می دهند آنها را دنبال کنند تا شرایط بهتری برای کشور به وجود آید.

حاجی دلیگانی با اشاره به ابعاد تعارض منافع گفت: تعارض منافع مباحث اقتصادی و اجتماعی را هم در بر دارد ،درست است که بخشی از تعارض منافع مربوط به اقتصاد است اما بخش دیگری هم مربوط به مسائل غیر اقتصادی است ،نهایتاً این طرح در صحن علنی مجلس که مرکب از همه نمایندگان است تصویب می‌شود، کمیسیون اجتماعی اگر لازم بداند از کمیسیون‌های دیگر کمک می‌گیرد.

وی اظهار کرد: مسئولین فهرست هرگونه دارایی که دارند شامل اموال منقول و غیرمنقول باید به همان سازمان‌های که گفته می‌شود اعلام کنند، فهرست درآمدهای خاص که بالای یکصد میلیون ریال در ماه است باید اعلام شود ، فهرست هرگونه دریافتی که به ارزش یک میلیارد ریال باشد و یا اطلاعات سجلی خود، بستگان و غیره باید اعلام شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه این روند به نوعی نگاشته شده که می‌تواند بخش اعظم از هدفی که می‌تواند این قانون به آن برسد را برساند افزود: این متن در اختیار همه می تواند باشد و لذا همه می توانند نظرات و پیشنهادات خود را بگویند و ما پیشنهادات را بررسی می‌کنیم تا قانون مترقی و خوبی که ضمانت لازم را برای اینکه مردم اعتمادشان به این قانون بیشتر شود را بتوانیم به دست آوریم.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: در بسیاری از قوانینی که داریم به نوعی سوء استفاده‌ صورت می‌گیرد، بنابراین اطلاعاتی که در اختیار مدیر قرار می گیرد اگر سو استفاده شود مجازات دارد ، لذا مجازات لازم پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر جرمی در این موضوع واقع شود مجازات آن جدایی از ضمانتی است که در این طرح آورده شده است گفت: در صورت نقض هر یک از احکام قانون مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال پیش بینی شده تا این امر مانع از رسیدگی در مراجع عمومی نشود.

وی با اشاره به اینکه عدم اشتغال همزمان در این طرح آمده و اینکه پیش‌بینی شده و چارچوب آن وجود دارد، ولی ممکن است محتوایش نیاز به تکمیل داشته باشد عنوان کرد: مسئولین اگر سفر خارجه می‌روند باید مقصد سفر منتشر شود، مدت سفر، همراهان، علت سفر و محل تأمین هزینه سفر باید مشخص شود.

حاجی دلیگانی با اشاره به قدرت رسانه ادامه داد: از حقوق‌های نجومی اولین فیلمی که منتشر شد توسط یک خبرنگار بود که غوغایی را در کشور به راه انداخت.

چگونه می‌توان شفافیت اطلاعات داشت و مدیریت کرد؟

مجید الماسی تا زمانی که عموم مردم دسترسی به اطلاعات ندارند چگونه می‌توان شفافیت اطلاعات داشت و مدیریت کرد گفت: هر چقدر سامانه ایجاد کنیم و یا سازمان اداری و استخدامی سامانه ایجاد کند و همه دستگاه‌ها یکپارچه اطلاعات را در سامانه بارگزاری کنند، خود ایجاد سامانه و بارگذاری اطلاعات در معرض تعارض منافع است و تضمینی نیست که در این طرح بگوییم عالی‌ترین مقام سازمان و یا وزرا مسئول اجرای طرح هستند.

الماسی خاطرنشان کرد: مدیران عالی اجازه دارند ۵ درصد سهام شرکت‌ها را داشته باشد این یعنی چه، شرکتی که ۱۰۰ هزار میلیارد ارزش دارد به مدیر عالی اجازه می‌دهد که ۵ درصد سهام شرکت را داشته باشد، یعنی ۵ هزار میلیارد، مدیر عالی که ۵ هزار میلیارد دارایی دارد چه نیازی دارد که معاون وزیر و مدیرکل شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ رویکرد پیشگیرانه در طرح مدیریت تعارض منافع نمی‌بینم افزود: این کار تا الان صورت نگرفته و به نحوی می‌گوییم که باید فرصت را غنیمت بشماریم، متاسفانه ضمانت اجراها را به سمت ضمانت کیفری می‌برند یعنی مجازات در طی فرآیندی صورت می گیرد که بازدارنده است، دادن فهرست اموال یکسری فرآیند دارد.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه باید از ضمانت نامه های مدنی، اجرایی و سیاسی استفاده کرد گفت: اگر شفافیت اطلاعات داشته باشیم و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم شود می توان از نظارت عمومی استفاده کرد که بسیار کم هزینه است.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند حوزه‌های مختلف را رصد کنند و به دستگاه‌های متولی گزارشاتشان را ارائه دهند،این گزارش از ندادن فهرست و ضمانت اجرا تا فساد های کلانی که ریشه در تعارض منافع دارد را شامل می شود، آیا انفصال ۶ ماه تا ۲ سال در فرآیند زمان‌بر می‌تواند مدیر عالی را انفصال از خدمت کند.

الماسی افزود: قوانین دیگر هم می‌تواند مکمل قانون باشد، با تکمیل قوانین دیگری که وجود دارد و تجمیع آن در جایی که افراد ملاحظه کنند خیلی کم اتفاق می‌افتد که کسی بخواهد از مقام خودش و اطلاعاتی که در اختیار دارد سو استفاده کند و از اختیاراتی که دارد به نفع شخصی خود و اقوامش استفاده کند.

وی گفت: این طرح وارد مصادیق نمی شود لذا وقتی تجربه کشورها را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم هیچ کشوری در مدیریت تعارض منافع موفق نبوده است مگر اینکه از نظارت عمومی استفاده کرده باشد.

انتهای پیام/