به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا اخباری کوتاه از جریمه ۲ اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است. جریمه‌ای که جزئیات بیشتری از مورد تخلف آن داده نشد.

اما مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتور‌های موبایل چه تخلفی کرده‌اند و چه حقی از مشترکان ضایع شده‌اند؟ و آیا قرار است پولی به آن‌ها بازگردانده شود؟

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که به تازگی از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داده است، رقم جریمه این دو اپراتور را در مجموع بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال یا به عبارت دقیق‌تر ۱۳۰۱ میلیارد تومان اعلام کرده است.

سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از اطلاعات مربوط پرونده جدید تخلف اپراتور‌ها را اعلام کرده است.

اپراتور‌ها این بار به چه دلیل جریمه شدند؟

حکم تعزیرات دولتی، پس از بروکراسی‌های اداری، دیرهنگام صادر شده است؛ زیرا تقریبا صورت مساله از ذهن مشترکان پاک شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، توضیح می‌دهد که این حکم در نتیجه پرونده تخلف اپراتور‌های تلفن همراه در بسته‌های اینترنت که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تعزیرات حکومتی ارجاعی داده شده بود، صادر شده است.

ماجرای جریمه جدید مربوط به موضوعی مربوط به تقریبا بیش از یک سال پیش است. اوایل سال پیش، زمانی که همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری، تعرفه برخی بسته‌های اینترنتی خود را تغییر دادند که منجر به گران شدن برخی از بسته‌ها شد. البته تغییرات تعرفه در فاصله سقف و کف مجاز تعرفه‌ها بود، اما برخی از بسته‌های پرمتقاضی و به صرفه‌تر برای مشترکان، از بین بسته‌ها حذف شده بود.

وزارت ارتباطات افزایش تعرفه‌های اینترنت در شرایط کرونا که مردم استفاده بیشتر و وابستگی بیشتری به اینترنت دارند را غیرمنطقی خواند و خواستار تجدید نظر اپراتور‌ها در این موضوع شد. اما درخواست‌ها کارساز نیفتاد.

در نهایت هم درخواست از اپراتور‌های تلفن همراه برای بازگرداندن تعرفه‌ها به حالت قبل، از سطح رئیس رگولاتوری و وزیر ارتباطات فراتر رفت و تا سطح محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم رسید. حتی منجر به تصویب فوری مصوبه‌ای به پیشنهاد جهرمی، وزیر ارتباطات وقت برای برخورد با گرانفروشی در هیات وزیران و شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شکایت از آن‌ها به تعزیرات حکومتی هم شد.

در نهایت به گفته فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتور‌ها بسته‌های حذف شده را بازگرداندند. این مقام مسوول بر این اقدام صحه گذاشته است.

اکنون پس از این مدت، سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ شکایت بیش از یک سال پیش یک سازمان دولتی را داده است.

در فرآیند‌های طولانی رسیدگی به شکایت‌ها در ایران، جواب رسیدگی به شکایت یک سازمان دولتی هم بیش از یک سال طول کشیده است.

جریمه اپراتور‌های تلفن همراه به کجا واریز می‌شود؟

اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که آیا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می‌شوند؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می‌دهد: اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل ۷۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آن‌ها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

بنابراین، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد.

تغییرات بسته‌ها اغلب به سمت افزایش ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین الملل بود که مورد اعتراض مشترکان واقع شد.

پولی هم به مردم پرداخت می‌شود؟

اما اپراتور‌های موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده اند حقی از مشترکان ضایع کرده اند که بابت گران فروشی جریمه شده اند، در نهایت آیا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره، گفته: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

فعلا آنچه که نهایی شده است، رقم پرداختی خسارت اپراتور‌ها به دولت است.

اغلب مشترکان تلفن همراه خریدار بسته‌های اینترنت هستند و تغییر قیمت بسته‌ها برای آن‌ها مهم است.

حکم چه زمانی اجرا می‌شود؟

اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتور‌ها همیشه در مرکز توجه قرار می‌گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد، جذاب می‌شود؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای آن‌ها همواره با، اما و اگر‌هایی همراه می‌شود.

زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می‌تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند.

اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می‌کند و جلسات طولانی هم برای آن‌ها برگزار می‌شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند، حکم متوقف می‌شود.

اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد، رای قابلیت اجرا پیدا می‌کند؛ بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم، راه کوتاه نیست.

منبع: فارس

انتهای پیام/