به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان گفت: براساس قانون تعزیرات حکومتی به حوزه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان و پرونده‌های کالا و خدمات رسیدگی می‌کند.

او افزود: طبق آخرین آمار در هفت ماهه نخست امسال ۱۳ هزار و ۳۵ فقره پرونده در شعبات رسیدگی و ۱۲ هزار و ۷۲۴ فقره مختومه شد که ۹۸ درصد عملکرد مثبت در حوزه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی داشتیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان با بیان اینکه عمده تخلفات در حوزه کالا و خدمات عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی و کم‌فروشی است، گفت: اکنون همکاران در حوزه صمت گزارشات تخلفات اقتصادی را به صورت سیستمی به تعزیرات ارسال می‌کند.

امینی افزود: همچنین سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی به صورت برخط آماده دریافت شکایات مردمی است و این گزارشات پس از محرز شدن تخلف واحد به شعبات ویژه جهت تشکیل پرونده ارجاع داده می‌شود.

او گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۱۲ فقره شکایت توسط مردم در سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که ۱۲۵ مورد از این گزارشات مردمی منجر به تشکیل پرونده شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گیلان با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مسئول برخورد با گران فروشی است، افزود: اقدام مهمی که در ۳ ماهه گذشته با همکاری سازمان‌های همکار و دستگاه‌های مربوطه انجام دادیم نظارت بر واحد‌های تولیدی و توزیعی است.

امینی گفت: اگر بر این واحد‌ها نظارت شود قطعاً تأثیر آن را در سطح جامعه می‌بینیم؛ در استان گیلان کالا‌هایی مانند مرغ نیاز اصلی مردم است و مردم شاهد آسیب‌های این حوزه نظیر آسیب‌های زیست محیطی مرغداری‌ها هستند.
او افزود: از این رو با همکاری مجموعه دامپزشکی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان و پلیس امنیت اقتصادی کشتارگاه‌ها را تحت کنترل داشته و مشکل خاصی از این جهت نداریم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان در مورد مجازات‌های متخلفان با بیان اینکه مجازات‌ها در قانون تنها جزای نقدی نیست، گفت: با توجه به تکرار جرم مواردی نظیر تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و نصب پلاکارد بر سر در مغازه به محتوای واحد متخلف است.

امینی با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز قانون پیش بینی شده بازدارنده است، افزود: ضبط کالا، انحلال شرکت و ضبط خودروی حامل قاچاق قوانین قانون‌گذار در جهت مبارزه با قاچاق و حمایت از کالای ایرانی است.

او گفت: با توجه به اینکه گیلان کالا‌های استراتژیکی مانند چای و برنج دارد، قاچاق کالا را در اولویت خود قرار دادیم و با همکاری ناجا تلاش داریم با مبارزه با قاچاق، کالای با کیفیت را به دست مردم برسانیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گیلان با بیان اینکه مجازات‌هایی که در برخورد با متخلفان اعمال می‌شود ایده‌آل نبوده و برای بازدارندگی از تکرار جرم کفایت نمی‌کند، افزود: هر چقدر مجازات بازدارندگی بیشتری داشته باشد قطعاً تأثیر بیشتری خواهد داشت.

امینی گفت: در حوزه تخلفات پزشکی در زمینه بهداشت محیط و حوزه درمان، دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دستگاه همکار ما اقدامات خوبی را انجام داد و در حوزه بهداشت محیط حدود ۶۰۰ پرونده از ابتدای سال تاکنون تشکیل شد.

او افزود: در حوزه تخلفات درمانی انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی بر مجموعه داروخانه‌ها نظارت بیشتری داشته باشند تا در این حوزه شاهد وضعیت بهتری در سطح استان گیلان باشیم.

مهدی نقدی، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره صنعت، معدن و تجارت استان گیلان نیز در این نشست گفت: هزار و ۹۳۸ الی ۲ هزار پرونده روزانه در ۱۶ شهرستان استان گیلان تشکیل و رسیدگی می‌شود.
او افزود: تعداد بازرسی‌ها در ۸ ماهه امسال برای این ۱۶ شهرستان تا امروز ۵۰ هزار و ۴۰۸ مورد بود که از این تعداد ۴ هزار و ۳۹۵ تخلف اقتصادی به ارزش ۳۲۵ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنایع و معادن استان گیلان با بیان اینکه مجازات‌های جرایم بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: اگرچه پس از بازرسی و محرز شدن متخلف واحد متخلف جریمه می‌شود، اما حق افرادی که کالای گران خریدند ضایع می‌شود و این در قانون پیش‌بینی نشده است.

نقدی افزود: از این رو نمایندگان در مجلس شورای اسلامی باید این قانون‌گذاری را اعمال کنند تا چنانچه گرانفروشی انجام شد حق افرادی که از آن فروشگاه خرید کرده‌اند صرف ساخت پروژه‌های عام‌المنفعه در همان منطقه شود.

او در مورد فعال‌سازی سامانه جامع تجارت گفت: با فعال‌سازی این سامانه شاهد شفاف‌سازی در حوزه توزیع کالا خواهیم بود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنایع و معادن گیلان افزود: تا پیش از این فروشگاه‌های بزرگ قیمت‌های واقعی را روی کالا نمی‌زدند و با هماهنگی با تولیدکننده قیمت بیشتری را روی کالا زده و به عنوان فروش با تخفیف با قیمت بالاتری کالا‌ها را در فروشگاه می‌فروختند.

نقدی تصریح کرد: قانون جدیدی که در حال حاضر در وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت در حال اعمال شدن است این است که هر واحد تولیدی باید حتماً نرخ تولید کالا را روی آن بزند تا قیمت اصلی کالا بر روی آن درج شود.

انتهای پیام /م.‌ی