به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی شورای حل اختلاف، نشست خبری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور حجت الاسلام والمسلمین صادقی امروز صبح با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در ساختمان این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه صلح و سازش در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده است، گفت: ۳۸ درصد در پروندههای قابل سازش به مصالحه ختم شده است و انتظار داریم این عدد تا پایان سال به ۴۵ درصد برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف شاهد سازش در ۵۹۰ فقره قصاص با اخذ رضایت بوده ایم، اظهار داشت: انتظار داریم این عدد تا پایان سال جاری با افزایش ۱۰درصدی همراه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین در ادامه درباره پرونده غزاله شکور گفت: نیکوکاران و خیران به این پرونده وارد شدند، این تلاشها همچنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و سایر خیرخواهان، از مشاهیر، از بزرگان و همه مداخله کردند. ما جلسات متعدد برای این موضوع داشتهایم و همچنان تلاشها صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: نباید به خانواده مقتوله فشار ایجاد کرد، ما باید با آنها همدلی و همدردی کنیم. آنها باید بدون فشار روانی و با اختیار کامل و با آزادی بتوانند تصمیم بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با بیان اینکه زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است، تاکید کرد: البته در برخی پروندهها امکان دارد زمان رسیدگی بیشتر یا کمتر باشد.
وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی میشود، افزود: این عدد حدود ۴۶ درصد کل پروندههای ورودی به قوه قضاییه است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه از فراخوان جذب داور و میانجیگری خبر داد و گفت: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری آغاز و آزمون برگزار خواهیم کرد. این اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف
در ادامه این نشست ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور از آزادی ۲۰ هزار و ۸۲۶ زندانی در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف سراسر کشور خبر داد و گفت: استانهای اصفهان با آزادی ۲ هزار و ۲۴۵، فارس با ۲ هزار ۲۰۱ و همدان با یک هزار و ۴۵۲ بیشترین آزادیهای زندانیان در سال گذشته را داشته اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم حوزه داوری عمومی و هم داوری خانواده فعال است. در حوزه داوری عمومی رشتههای فقه و حقوق و معادل حوزوی آن میتوانند ورود کنند. در داوری تخصصی نیز علاوه بر رشته حقوق، گرایشهای رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی میتوانند شرکت کنند.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه با بیان اینکه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است، اما میانجیگری صرفا مربوط به حوزه کیفری است تاکید کرد:در حوزه میانجیگری هم رشتههای مشابه داوری را داریم.
وی در ادامه افرادی که نمیتوانند در این آزمونها شرکت کنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون، قضات دادگستری و کارمندان دادگستری ممنوع از داوری هستند. همچنین کارمندان شاغل در قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در این زمینهها فعال هستند حق ثبت نام و فعالیت در حوزه میانجیگری ندارند.
محبی در ادامه با بیان اینکه فراخوان جذب داوری و میانجیگری از امروز ١٨ آبان ماه آغاز و به مدت ١٠ روز ادامه دارد، یادآور شد: آزمونهای داوری و میانجیگری ٢۶ آذر ماه سال جاری برگزار میشود.
انتهای پیام/