به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به عنوان مخالف گفت: ما مشکلات زیادی در کشور داریم و این طرح برای چند نفر تصویب می شود و درست نیست. در یک مقطع زمانی برخی نامزدهای عضویت در شوراها تظلم خواهی کردند و دیوان عدالت اداری رای داد و آنها در شوراها مشغول شدند. قطعاً اگر این قانون تصویب شود هیچ ارتباطی به آنها ندارد و عطف بماسبق نمی‌شود.

وی افزود: این طرح خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است بر اساس تجربه می‌گویند شورای نگهبان قطعاً این مصوبه را با ایراد باز می‌گرداند. اصل ۳۴ قانون اساسی بیان می‌کند دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی تواند دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند منع کند.

امیرآبادی فراهانی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری یکی از دادگاه های منتسب به قوه قضائیه است و افراد اگر در هیئت یا دستگاه اجرایی مظلوم واقع شوند، آنجا می توان دادخواهی کرد. بر اساس مواد ۵۰ تا ۵۳ قانون انتخابات شوراها وقتی هیئت شهرستان فردی را تایید می‌کند، هیئت استان حق رد صلاحیت ندارد. همچنین اگر هیئت استان تایید صلاحیت کند، دیگر هیئت مرکزی حق رد صلاحیت ندارد. هیئت های بخش تا هیئت مرکزی در سلسله مراتب رسیدگی به اعتراضات برای رد صلاحیت هستند.

این نماینده اضافه کرد: هیئت استان در مواردی فردی را تایید کرده اما هیئت مرکزی رد صلاحیت کرده است. بند ج ماده ۶۳ قانون شوراها که به آن استناد کردند، مربوط به شکایات روز انتخابات است. بنابراین وقتی متاسفانه تفسیر اشتباهی از قانون را در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای امسال ارائه دادند، وزارت کشور این تفسیر را نپذیرفت و برای نامزدها اعلام کد کرد و آنها هم در معرض رای مردم قرار گرفتند. برخی از همین افراد الان عضو شورای شهر شده‌اند و شهردار انتخاب کرده‌اند.

نماینده قم در مجلس گفت: ما که نمی توانیم برای ۵۰ نفر قانون بگذاریم که رای دیوان عدالت اداری هم دارند. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات زمان کمی داشته و زحمت زیادی هم کشیده است و نمی‌توانست به چند هزار پرونده رسیدگی داشته باشد. در رسیدگی باید وقت بیشتری داده شود. بهتر بود به جای ارائه این مصوبه، قانون جامع انتخابات شوراها را بررسی می کردیم. یا این که درباره مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری از سوی دولت لایحه جامعی ارائه می‌شد.

انتهای پیام/