صالح قاسمی،دبیرمرکز مطالعات راهبردی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان  با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت،اظهار کرد: رهبرانقلاب حدود ۹ سال بیشتر از ۵۰ بار در باره موضوع جمعیت صحبت و تاکید کردند، این چرا مسئله بسیار مهمی است، تا ندانیم در صحنه چه خبر است متوجه اهمیت بحث نمی‌شویم، در ابتدا چند شاخص عرض می‌کنم، شاخص اول در حال حاضر در سال ۱۴۰۰ قرار داریم و جمعیت ما از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده است، اما شاخص‌های جمعیت شناسی به شدت نگران کننده است.

او افزود: در ایران همه‌ی شاخص‌های جمعیت‌شناسی کشور رکورد دار شدند، امروز نرخ رشد جمعیت کشور به ۰.۶ دهم درصد رسیده است، در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده هم به نرخ رشد صفر خواهیم رسید و بعد از آن هم نرخ رشد منفی یعنی کاهش جمعیت را خواهیم داشت، واین یک رکورد است.

قاسمی ادامه داد: نرخ باروری ما ۱.۶ دهم فرزند به ازای هر زن است، یعنی هر خانم کمتر از دو فرزند، تقریبا ۱.۵ فرزند، در کلان شهر‌ها حدود ۳/۱ دهم فرزند، در حالی که اگر قرار باشد جمعیت ثابت بماند، هر خانم به لحاظ آماری باید ۱/۲ دهم فرزند به دنیا بیاورد، ما در سرعت کاهش نرخ بالا، رکورد دار جهان هستیم.

دبیرمرکز مطالعات راهبردی کشور  افزود: شاخص دوم در بعضی نهاد‌های بین‌المللی در منطقه بندی منا (MENA) که به معنای (Middle East and North Africa) غرب آسیا و شمال افریقا، ایران پایین‌ترین نرخ باروری را دارد؛ سالمندی در شاخص سوم قرار دارد و در حال حاضر ۱۰.۵ درصد جامعه‌ی ما سالمند هستند و به سرعت این مقدارتبدیل به ۳۰ درصد می‌شود، فقط در بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ سال یک سوم جمعیت بالای ۶۰ سال می‌رسند.

قاسمی با اشاره به تحلیل آمار موالید در کشورمان تصریح : تعداد تولد‌ها سال به سال در حال کاهش است، بعد ۵، ۶ سال روند شدید کاهش تعداد تولد‌ها، در ۶ ماهه اول سال جاری هم کاهش داشتیم، از یک میلیون و پانصدو هفتاد هزار تولد در سال ۱۳۹۴ به ۱ میلیون در پایان سال ۱۳۹۹ رسیدیم، یعنی در فاصله ۵ سال بیش از ۵۰۰ هزار تولد را از دست دادیم، با توجه به این آمار جای نگرانی وجود دارد و این درحالی است که حتی پژوهش‌های بین‌المللی، مراکز مطالعاتی بین‌المللی، WHO، UFPA بین‌المللی هم نسبت به آینده جمعیت ایران اظهار نگرانی می‌کنند.

قاسمی در مورد راهکار افزایش موالید بیان کرد: علل بروز این بحران در دنیا متفاوت نیست، حدود ۴۰ متغییر روی فرزند آوری خانواده تاثیر می‌گذارد، دو دسته متغییر بیشترین تاثیر را دارد، دسته اول، متغیر سبک زندگی و نگرش اجتماعی دسته دوم متغیر‌های اقتصادی، در یک نگاه سطحی و اولیه مردم فورا می‌گویند اصلی‌ترین مانع فرزند آوری اقتصاد است البته درست است یکی از موانع اصلی فرزند اوری اقتصاد است، اما وقتی کمی کار مطالعاتی، پژوهشی و تخصصی انجام می‌دهیم می‌بینیم گزاره‌های جدیدی پیدا می‌شود، به این صورت که اقتصاد مانع هست، اما ظاهرا مانع بزرگتر از اقتصاد هم وجود دارد که بسیاری از موانع اقتصادی هم ریشه در آن دارد، اما ناپیدا یا کم پیداست، آن مانع سبک زندگی یا فرهنگ است.

او تصریح کرد: اگر بپذیریم مانع اقتصادی تنها مانع است پس چراکسانی که از وضعیت اقتصادی و امکانات رفاهی بالایی برخوردار هستند و موانع اقتصادی را ندارند تعداد فرزند اوری در آن‌ها پایین است، اتفاقا در دنیا کشور‌های مرفع‌تر تعداد باروری در آن‌ها پایین‌تر است، در ایران استان‌هایی که به گفته مرکز آمار در بالاترین درآمد سرانه هستند، باروری پایین‌تر و جمعیت آن‌ها سالمند‌تر است، مانند (مازندران، گیلان و مرکزی) در شهرتهران مناطق برخوردارتر تعداد فرزندانشان کمتر است، به این علت که مانع اقتصادی ندارند، اما مانع فرهنگی را دارند، البته این مانع تنها برای قشر مرفه نیست، هرچند موانع اقتصادی دخیل است، اما غیر از اقتصاد مانع بزرگتر فرهنگ است، برای راهکارباید به این دو مانع توجه شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در رابطه با ادعای برخی افراد در مورد نقش تسهیلات به عنوان یکی از مشوق‌های افزایش جمعیت گفت: بعضی تعابیری که در مورد این طرح به کار می‌رود اشتباه است، بعضی‌نقد‌ها می‌گوید ما قصد مداخله درحریم خصوصی خانواده‌ها را داریم مثلا کسی فرزند نمی‌خواهد، آیا ما قصد تشویق برای فرزند آوری در آن خانواده را داریم؟ خیر چنین نیست.

او ادامه داد: قانون مصوب، مشوق نیست بلکه در صدد رفع موانع اقتصادی است، اما نقدی به این طرح وارد است که روح طرح ارائه شده بیشتر اقتصادی است، درست هم هست قانون باید برای کسی که خوش از دو فرزند به بالا می‌خواهد موانع اقتصادی را از میان بردارد.

او در مورد طرح حمایت از خانواده و افزایش جوانی جمعیت مدعی شد:این طرح با اسم طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس نهم و دهم ارائه شد، منتها هیچوقت تصویب نشد، زیرا دولت تدبیر و امید همراهی نمی‌کرد وشخص اقای نوبخت مدیر سازمان برنامه و بودجه از مخالفان سر سخت این طرح بودند، نهایتا این قانون با نام دیگری در مجلس یازدهم به تصویب رسید.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی کشور  در مورد اصلاحات مورد نیاز این قانون گفت: باید چندکار دیگر صورت گیرد که در این طرح بسیار کمرنگ به آن پرداخته شد، مهمترین آن مداخله در حوزه فرهنگ و نگرش است که بسیار ناچیز صورت گرفته است.

قاسمی در مورد نقش فرهنگ‌سازی در افزایش جمعیت گفت: امروزه فرزند داشتن مانند دهه‌های گذشته به عنوان ارزش اجتماعی شناخته نمی‌شود در گذشته فرزندان سرمایه زندگی محسوب می‌شدند، اما امروز این نگرش تغییر کرده است اگر فرزند و میل فرزند داری ارزش اجتماعی شناخته شود در آن صورت موانع اقتصادی که که ریشه آن در سبک زندگی است یا توسط خانواده مدیریت می‌شود یا با حمایت حداقلی برطرف می‌شود، اما در شرایط فعلی اگر میل فرزند خواهی محقق نشود، بیشترین مشوق‌ها هم اگر داده شود باز هم باعث فرزندآوری نمی‌شود.

او تصریح کرد: تجربه بعضی کشور‌ها این را به اثبات رسانده است، تا خانواده به لحاظ فرهنگی نتواند به نتیجه برسد بالاترین و گران‌ترین مشوق‌ها هم نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به فرزند آوری کند.

قاسمی در مورد توجه به سیاست‌های جمعیتی در این قانون گفت: در سیاست ۱۴ گانه سیاست جمعیت مواردی وجود دارد که بسیار کمرنگ به آن اشاره شده، بند ۱۱ سیاست کلی جمعیت مسئله مهاجرت است، مهاجرت دو وجه داخلی و خارجی دارد، در مهاجرت داخلی آمار می‌گوید سو مدیریت و توزیع نکردن جمعیت به شکل درست باعث شده ۷۰ درصد جمعیت در ۴۰ درصد مساحت کشور بطور فشرده متراکم شدند.

او ادامه داد: سو مدیریت باعث ایجاد قطب جمعیتی، به وجود امدن کلان شهر‌ها و حاشیه نشینی‌ها شده است، که باعث بروز مشکلاتی از جمله آلودگی هوا، آب و ترافیک شده است، پس توزیع جمعیت بین شهر و روستا و شهر به شهر مدیریت نشده و دراین قانون هم به‌درستی دیده نشده است.

قاسمی در خصوص سو مدیریت مهاجرت خارجی گفت: در حوزه مهاجر فرستی یعنی ایرانیانی که از ایران مهاجرت می‌کنند، بیش از ۵۵ درصد مهاجرت کنندگان تحصیلات دانشگاهی دارند و نخبه هستند، اما درمهاجرپذیری، تبدیل شدیم به سکوی پرتاب یکسری جوان‌های که نیروی کار ساده هستند، بدون هیچ مهارتی وارد ایران می‌شوند در اینجا به تحصیل و کسب مهارت می‌پردازند و بعد از آن به عنوان متخصص به کشور‌های اروپایی مهاجرت دوم می‌کنند.

او به عنوان مثال گفت: مانند جوانان افغانستانی در ایران، هویت، شهروندی، سرویس و خدمات به آن‌ها داده نمی‌شود به همین دلیل آن‌ها با انگیزه مهارت‌آموزی می‌کنند و از ایران می‌روند، در حالی که این نیروی کار در کشور‌های دیگر جذب و به آن‌ها هویت می‌دهند، هم به لحاظ نیروی کار و هم به لحاظ فرزند آوری.

قاسمی گفت: بخش‌هایی در این قانون مغفول مانده است به عنوان مثال در موضوع رفع موانع اقتصادی فرزند آوری در این طرح، بیشتر به بانوانی اهمیت داده که شاغلند در صورتیکه طبق آمار تنها ۱۵ درصد خانم‌ها شاغل و ۸۵ درصد خانه دار محسوب می‌شوند، مثلا تسهیلاتی که برای بانوان شاغل در نظر گرفتند مانند مرخصی زایمان، مرخصی تحصیلی، معافیت‌های مالیاتی، این مزایا تنها برای زنان شاغل از اهمیت برخوردار است و برای زنان خانه دار چنین تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است، ضمن اینکه خانم‌های خانه دار به هدف‌های فرزندآوری نزدیک‌تر هستند.

قاسمی در توضیح نگاه مثبت به این قانون ضمن داشتن کاستی‌ها گفت: به دو دلیل همچنان معتقدم این قانون بهترین است اول هیچ قانون بدیل و جایگزین وجود ندارد و دوم در پنجره جمعیتی ایران حداکثر ۱۰ سال زمان داریم.

او درباره‌ی مخالفان این قانون گفت: با صراحت می‌گویم مخالفان این قانون سه دسته‌اند، در دسته اول غرض ندارند، از قانون و وضعیت جمعیتی کشور اطلاعی ندارند یا اطلاعات آن‌ها کافی نیست بر اساس یک سری شنیده‌های کلی و باور‌ها به مخالفت می‌رسند، دسته دوم کسانی کسانی هستند که می‌دانند این قانون، قانون خوبی است، ولی تعارض منافع دارند یعنی منافع اقتصادی آن‌ها به خطر می‌افتد، مثلا برخی پزشکان هستند و آزمایشگاه‌دارنی که ازمایشگاه انحصاری غربالگری دارند وگردش مالی آن‌ها میلیارد تومانی است.

این کارشناس جمعیت در مورد محدود و یا اختیاری شدن آزمایش‌های غربالگری گفت: در کشور‌های دنیا یک اصل استاندارد بین‌المللی وجود دارد، خانم‌هایی که در سن ۱۸ تا ۳۸ سال باردار می‌شوند به آن‌ها توصیه نمی‌شود که آزمایش‌های غربالگری را انجام دهند، یک سری آزمایش‌های روتین اولیه و مرسومی که در ایران هم انجام می‌شود به او توصیه می‌شود اگر آزمایش‌های انجام شده مشکوک بود یا اینکه مثلا برخی مشکلات ژنتیکی در خانواده این خانم بود، در آن زمان به آزمایش غربالگری توصیه‌می‌شود، درد غیر اینصورت حتی پیشنهاد هم نمی‌شود.

او درباره منقدان آزمایش‌های غربالگری گفت: طبق محاسبات ما دو هزار میلیارد تومان گردش مالی چند آزمایشگاه انحصاری در حوزه غربالگری بود، سر و صدا‌های ایجاد شده از طرف همین افراد است که می‌گویند تولد نوزادان معلول و یا با اختلال ژنتیکی افزایش پیدا خواهد کرد.

قاسمی در مورد افزایش ۵/۱ برابری ظرفیت بهزیستی در این قانون گفت:افزایش ظرفیت بهزیستی برای نگرانی ازموضوع تولد کودکان معلول یا با اختلالات ژنتیکی نیست، بلکه در حال حاضر آمار کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ما بالاتر از آمار موجود در بهزیستی است.

وی ادامه داد: این کودکان در فضای خوبی تربیت نمی‌شوند و رشد پیدا نمی‌کنند، بعضی از کودکان استثمار می‌شوند، در فرایند غربالگری خود وزارت بهداشت متولی است، این قانون ناظر به کودکان است که در حال حاضر بد سرپرست و بی سرپرست هستند و در شرایط بدی زندگی می‌کنند قانون در صدد این آمده که این بچه‌ها باید در شرایط بهتری زندگی کنند و هزینه‌های آن‌ها تامین شود، بتوانند درس بخوانند و آینده درستی برای خودشان به وجود آورند.

قاسمی به این سوال که آیا جلوگیری از توزیع رایگان لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش بیماری‌های مقاربتی نمی‌شود گفت: طبق آماری که بدست ما رسیده و جمعی از متخصص‌های زنان آن را تایید کردند، بیماری‌های خاصی در حال شایع شدن هستند، اعم از ناباوری و مشکلات شدید دستگاه تناسلی و رحم، که این بیماری‌ها ناشی از استفاده نادرست از لوازم و دارو‌های پیشگیری از بارداری است، مصرف این قرص‌ها و دارو‌ها عوارض شدیدی دارد.

نکته دوم در حال حاضر نگاهی به سطح شهرستان و روستا‌ها بیانگر این است که فاصله سبک زندگی و برخورداری‌های انسان‌ها در روستا‌ها و شهر‌ها خیلی با هم متفاوت نیست، پس تهیه اقلام جلوگیری برای خانواده‌ها سخت نیست، ما نمی‌گوییم محرومیت نیست، اما اینکه بگوییم هزینه ۱۰ الی ۱۵ هزارتومانی تهیه لوازم جلوگیری هزینه‌ی تحمیلی و سنگینی است قابل قبول نیست.

دبیرمرکز مطالعات راهبردی کشور در پایان گفت: این قانون تنها گام اول است و در طی سال‌های پیش رو باید تکمیل شود، باید به مواردی که در این قانون به آن‌ها کمرنگ اشاره شده، بیشتر پرداخته شود و نباید در مسئله جمعیت سطحی نگری اتفاق بیوفتد، زیرا فرصت کافی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اختیار نداریم.

انتهای پیام/