به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی است که وزارت کشور، آماری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بر اساس آن ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد تعطیل شده اند.

 بنگاه های اقتصادی برای کار در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شده اند که بزرگترین تفاوت آن‌ها با سایر سازمان‌ها در لزوم سودآوری و کسب درآمد آن ها است. برخی ها بر این باورند که برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی باید افرادی در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک سازمان یا یک شرکت بزرگ فعالیت کنند در حالی که اینطور نیست و حتی اگر چند نفر یک مغازه کوچک را اداره کنند یک بنگاه اقتصادی را ایجاد کرده اند.

بر اساس قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شوند. بنگاه های اقتصادی دولتی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. در بنگاه‌های اقتصادی تعاونی، یک همکاری متقابل بین اعضای این بنگاه وجود دارد و همه آنها با هم مالک بنگاه هستند و در بخش خصوصی نیز، هر بنگاه به یک یا چند نفر تعلق دارد.

اما موضوع قابل توجه، چگونگی تامین مالی این بنگاه ها است. در مرحله اول، نخستین روشی  که به ذهن هرکسی در این زمینه می رسد روش دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری است  که در سال های اخیر با توجه به مشکلات ایجاد شده در بازار پولی کشور و منابع بانک ها که نمی توانند جوابگوی تمام نیاز های تامین مالی کسب و کار ها باشد، این عملیات را کمی دشوار کرده است. اما با این وجود این روش همچنان یکی از مهم ترین روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی است.

براساس نامه وزارت کشور عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط بنگاه های اقتصادی از بانک ها، عامل اصلی این تعطیلی ها در بین بنگاه های اقتصادی شده است؛ زیرا بانک ها با تملک این بنگاه ها به فعالیت آن ها خاتمه می دهند.

در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ بانکی را که بیشترین تملک را در این زمینه داشته اند را اعلام کرده است که با استناد بر آن، بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی با ۳۳۸ واحد، بیشترین میزان تملک را در این زمینه داشته اند.

بهزاد دادگر، یکی از صاحبان بنگاه اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در سال ۸۸ کارخانه خود را در شیراز افتتاح کردم که به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، توسط یکی از بانک ها در دولت پیشین تحت تملک درآمد. علی رغم پیگیری های مکرر، درخواست های متعدد و نامه نگاری های مسئولان و مقامات، بانک مرکزی هیچگونه ترتیب اثری نداد؛ همچنین یک دفتر مرکزی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان  در تهران داشتم که به بانک عامل واگذاری شد، اما تنها به میزان ۱۰ میلیارد تومان به فروش رسید تا بانک کارخانه را اقاله کند که باز هم عملیاتی نشد.

دادگر بیان کرد: انتظار می رود که رئیس جمهور دستورات قاطعی در زمینه به بانک ها بدهد تا این اموال اقاله شوند. اگر این کارخانه به تحت تملک کارخانه در نمی آمد توانایی ایجاد 15 هزار اشتغال وجود داشت. بانک ها نمی توانند کارخانه داری کنند.

طبق دستورالعمل "تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط" منتشر شده توسط بانک مرکزی در خرداد۱۴۰۰، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کند، توسط موسسات اعتباری در اولویت قرار بگیرد؛ اما در حال حاضر مشاهدات از عملیاتی نشدن این بند توسط بانک های عامل خبر می دهد.

در ادامه این دستورالعمل، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شده اند در جهت رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درصورت درخواست بنگاه های اقتصادی، متناسب با بازپرداخت های صورت گرفته نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.

فایل زیر بیانگر دیگر دستورالعمل های بانک مرکزی در این زمینه است.

دستورالعمل بانک مرکزی

اخیرا رئیس جمهور در سفری که به استان اردبیل داشت، در رابطه با بنگاه های اقتصادی و تعطیلی آن ها گفت: هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند. در ادامه دستورات داده شده، حجت الاسلام رئیسی به موضوع وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی از طرف بانک ها تاکید داشت. نکته حائز اهمیت این است که بانک ها بیشتر منابع خود را از طریق همین راه یعنی بازپرداختی ها تامین می کنند به همین دلیل اگر همین روند ادامه دار باشد با خطر کمبود بودجه مواجه خواهند شد.

 به همین دلیل برای بررسی این موضوع و ارائه راهکار های مختلف برای بازپرداخت این تسهیلات به سراغ کارشناسان در این زمینه رفتیم.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: در این ۸ سال گذشته رشد اقتصادی تقریبا ۱.۸ درصد بوده است که یکی از دلایل مهم آن تحریم ها بوده اند که اثرات آن در  بخش اقتصاد و میزان تولیدات بنگاه های اقتصادی که به حداقل رسیده کاملا قابل ملاحظه است به خصوص در  بنگاه هایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می کنند.

او ضمن اشاره به اینکه شرایط اقتصادی عادی نیست، ادامه داد: زمانی که بنگاه ها در میزان تولیدات خود به مشکل برمی خورند طبیعی است که نمی توانند به تعهدات خود در قبال بانک ها عمل کنند؛ در این حالت بانک ها بایستی یک فرصت مجدد به بنگاه های اقتصادی بدهند و اصطلاحا تسهیلات خود را استمهال کنند.علاوه بر بانک ها، بنگاه های اقتصادی هم باید استدلال هایی مبنی بر اینکه شرایط اقتصادی مانع از تولیدات و سرپا نگه داشتن کسب و کار خود می شود بیاورند.

حق شناس گفت: در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی بین تعطیل شدن و مصادره اموالشان و دریافت تسهیلات جدید قاعدتا دریافت تسهیلات را انتخاب می کنند و لازم به ذکر است که اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامه دارد باشد تعداد تعطیلی بنگاه های اقتصادی دو برابر این مقدار خواهد شد.  

او در آخر افزود: در حال حاضر تحریم ها مانع رشد اقتصادی شده و عدد آن را منفی کرده است و ادامه آن به معنی افزایش نرخ تورم و بلااستفاده ماندن سرمایه ی بنگاه های اقتصادی خواهد بود. هم اکنون روابط تجاری کشور کاهش پیدا کرده است و براساس قانون ششم توسعه،امسال صادرات غیر نفتی باید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می رسید اما در حال حاضر حتی به یک سوم آن مقدار هم دست پیدا نکرده ایم و این موضوع بیانگر وجود مشکلات در زمینه مبادله با کشور های دیگر است.

وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با سیستم بانکی کشور بیان کرد: مسئله اصلی در فرآیند تسهیلات کلان این است که سیستم بانکی باید نظام تسهیلات دهی خود را اصلاح کند. در کشور های دیگر بانک ها مبتنی بر امکان تمجید پروژه و پیشرفت آن تسهیلات می دهند در حالی که در ایران این اتفاق نمی افتد و حتی عملیات فعلی خود را با نظم و مکانیزم خاصی انجام نمی دهد.

او از چگونگی عملکرد کشورهای دیگر در این زمینه گفت: در کشورهای دیگر یک بنگاه اقتصادی امکان تمجید طرح خود را به نظام بانکی ارائه می دهد و نظام بانکی مبتنی بر شرایط اقتصادی و روند اقتصاد کلان و تخریب های بازار و مبتنی پیشرفت پروژه و ارزیابی از پیشرفت پروژه تسهیلات را ارائه می دهد. به همین دلیل بنگاه ها ملزم می شوند که پیشرفت پروژه را اعلام کنند و نظام بانکی هم نظارت کند و در صورت صحت پیشرفت پروژه و راستی آزمایی، این تسهیلات را به صورت تدریجی پرداخت می کند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل می کند و عمدتا بانک ها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود را آسان می کنند و توجهی به پیشرفت پروژه در قبال پرداخت تسهیلات ندارند، به همین دلیل زمانی که بنگاه ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند بانک ها براساس وثایق گرفته شده آن ها را تصاحب می کنند و این مسئله موجب انجماد منابع بانک ها می شود.

حق شناس با بیان اینکه نظام بانکی در نظارت بر بازپرداخت تسهیلات و پیشرفت پروژه ها ناتوان است و  در این زمینه توانمندی و نیروی کارشناسی را ندارد به گفته های خود خاتمه داد.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/