به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در استان بوشهر، سرمایه گذاران استقبال مناسبی از تبدیل کشتهای فضای باز به کشت گلخانهای با بهره وری بیشتر کردهاند، همچنین امکان استفاده از ظرفیتهای دریا و اراضی ساحلی برای افزایش تولید و پرورش آبزیان وجود دارد و در کنار آنها احداث صنایع تبدیلی و غذایی نیز ضروری است.
او افزود: با توجه به اتمام سهمیه تسهیلات و یارانه برنامه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بانک کشاورزی، تعداد زیادی از طرحها به شکل کارگروه استانی به بانک معرفی شدهاند و در انتظار تخصیص اعتبار هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی برای ۸۷ طرح محصولات گلخانهای، ۵ طرح پرورش میگو، ۱۴ طرح پرورش ماهی در قفس و ۶ طرح صنایع تبدیلی و غذایی به مبلغ ۹۲۵ میلیارد تومان درخواست تخصیص اعتبار کردیم و او به مدیرعامل بانک کشاورزی دستور دادند با توجه به ضرورت حمایت از ظرفیتهای کشاورزی و شیلاتی استان بوشهر یک خط اعتباری ویژه برای این طرحها اختصاص یابد.
جمیری، یکی از مشکلات اساسی حوزه کشاورزی و دامپروری استان بوشهر را نبود انبار مناسب و استاندارد برای ذخیره سازی نهادههای دام و طیور عنوان کرد و گفت: در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی درخواست کردیم شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تحویل و بازسازی انبارهای ملکی سازمان جهاد کشاورزی در شهر چغادک اقدام کند و در صورتی که امکان بازسازی این مکان وجود نداشته باشد وزارت جهاد کشاورزی یک انبار به ظرفیت ۴ هزار تن و یک باب سردخانه با ظرفیت حداقل ۲۵۰۰ تن در استان بوشهر بسازد.
او ادامه داد: وزیر دستور داد ظرفیتهای موجود بررسی و در صورت نیاز استان، برای خرید یا اجاره انبار مناسب اقدام شود.
بیشتر بخوانید
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره اجرایی شدن قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ و تعیین حریم ۶۰ متری برای دریا، بیان کرد: بسیاری از بنادر از قدیم به دلیل ارتباط تنگاتنگ و ارتزاق از دریا از طریق صید و صیادی و تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس در نزدیکترین و بهترین مکان به لحاظ دسترسی به دریا مستقر شدهاند و مردم این بنادر با گذشت چهار دهه از تصویب قانون یادشده مشکلی در این زمینه نداشتهاند تا اینکه در چند سال گذشته اجرای این قانون به جریان افتاده و باعث نگرانی ساحل نشینان شده است.
جمیری گفت: در اراضی ساحلی دریای خزر در نقاطی که به جاده و خیابان ساحلی احداثی کنونی، برخورد میکند به جای حریم ۶۰ متر، جاده و خیابان ساحلی ملاک عمل قرار گرفته است، در استان بوشهر هم میشود به همین استناد مشکل ساحل نشینان را برطرف کرد.
او عنوان کرد: وزیر جهاد کشاورزی به معاون خود دستور داد براساس مستنداتی که ارائه کردیم موضوع را از طریق هیات دولت پیگیری کنند و این پیگیریها تا حصول نتیجه و اصلاح و تصویب آن ادامه یابد.
انتهای پیام/ک