باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در رابطه با قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر سهام عدالت با باشگاه خبرنگاران جوان به گفت و گو پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت گذاری دستوری چه آسیب هایی به ارزش سهام عدالت دارد؟

سوری: قیمت گذاری دستوری در تمام اقتصادها باعث زیان شده و تولید را با اُفت همراه می کند. این اُفتِ تولید منجر به کاهش سود شرکت ها و عدم تمایل به سرمایه گذاری مجدد می شود بنابر این پرتفوی سهام عدالت در بورس نیز آسیب می بیند.

باشگاه خبرنگاران جوان: برخورد قهری و سیاست قیمت گذاری دستوری حباب تقاضایی ایجاد می کند. این تاثیر در سهام عدالت چطور مشهود است؟

سوری: دولت ها با قصد کاهش قیمت کالاها در صنایع مختلف با قیمت گذاری دستور و برخورد تعزیراتی می خواهند تا کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد. در صورتی که این سیاست غلط بوده و برای تولید زیان بار است. زمانی که کالایی با قیمت پایین عرضه می شود تقاضای کاذب به همراه دارد.

 به طور مثال افرادی که نمی‌خواستند آن کالا را خریداری کنند حال که قیمت پایین آمده به دلایل مختلف تمایل خرید پیدا می‌کنند، از سوی دیگر تولید کنندگان زمانی که مشاهده می‌کنند قیمت گذاری آزاد نیست، تمایلی به تولید بیشتر پیدا نمی کنند، همین افزایش تقاضا و کمبود عرضه سبب ایجاد دو نرخی‌ها و ضعف در بازار می‌شود و در نهایت جهش قیمت به سود دلال رخ می‌دهد.

سوری: به طور مثال در صنعت خودرو در حالتی که خودورسازان از ضعف‌های ساختاری به هر دلیلی رنج می‌برند به صورت دستوری قیمت کارخانه را کمتر از بازار آزاد تعیین می‌کنند در این صورت تولید کننده با وجود انحصار ضرر می‌کند. از سوی دیگر کالا با قیمت ارزان به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد. این تفاوت بین قیمت بازار و کارخانه، سود دلال می شود در صورتی که می‌توانست در پرتفوی افراد مشهود باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت گذاری دستوری تاثیر مستقیم بر سهام عدالت می گذارد یا غیر مستقیم؟

سوری: قیمت گذاری دستوری مستقیم بر صنایع و در نتیجه ارزش سهام عدالت تاثیر می گذارد. پرتفوی سهام عدالت از صنایع مختلفی تشکیل شده که بخشی از این صنایع با قیمت گذاری‌های دستوری هستند، صنایع فولادی و سیمانی از جمله این صنایع بوده‌اند که البته سیمان از قیمت گذاری دستوری خارج شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: حذف قیمت گذاری دستوری منجر به رشد بازار می شود؟ 

سوری: اگر در سال آتی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر کند و در کنار آن قیمت گذاری دستوری از بخشی از کالاها حذف شود، بسیاری از صنایع بورسی با رشد مواجه می شوند از آن مهم‌تر این که اعتماد به اقتصاد داخلی و بازار سرمایه  باز خواهد گشت. در این صورت است که با ورود پول به بازار سرمایه مواجه هستیم این ورود پول می‌تواند سبب رشد کلی بازار سرمایه شود و در نتیجه سرمایه داران عدالت نیز از آن نفع خواهند برد.

انتهای پیام/