به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از انبار‌های اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: متاسفانه وضعیتی که مشاهده شد بسیار رنج آور بوده است.

او افزود: برخی کالا‌ها مانند سم و کود شیمیایی و موادغذایی ازسال ۹۵ تاکنون در این انبار‌ها باقی ماندند و به دلیل کم توجهی‌ها بسیار وضعیت نگران کننده‌ای را شاهد بودیم.

رئیس کل دادگستری استان با اعلام نارضایتی از نبود ثبات مدیریت و شرایط نگهداری کالا‌ها در انبار‌ها ادامه داد: این مشکلات باید هر چه سریعتر پیگیری و اموال موجود در انبار تعیین تکلیف شوند.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری گفت: دادستان مرکز استان نیز بعنوان مدعی العموم پیگیر این موضوع خواهد بود و دستگاه‌های ذیربط اعم از تعزیرات حکومتی، محیط زیست و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز همکاری‌های لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی خواهند داشت.

او با اعلام تشکیل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در هفته‌های آتی برای رسیدگی به برخی موانع تسریع و تعیین تکلیف اموال گفت: اموال موجود در این انبارها، متعلق به مردم است و باید درنگهداری و تعیین تکلیف آن اهتمام لازم وجود داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: هرگونه اهمال و سهل انگاری دراین زمینه جرم تلقی شده و دستگاه قضایی استان متخلفان و سهل انگاران امر را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

انتهای پیام/ ک