به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از البرز،حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز در نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با محوریت بررسی موانع و چالش‌های تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: بر این اساس اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی، ضروری است و از سوی دیگر تکالیف قانونی و شرعی ایجاب می‌کند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به عنوان قاچاق در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می‌شود، مسئولیت داشته باشند.

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به جایگاه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نمایندگان تمام دستگاه‌های حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز کمیسیون‌های استانی مربوطه، افزود: دستگاه قضایی مصمم به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبار‌ها است و ادعای ابهام و یا سکوت مقررات، توجیه متولیان و دستگا‌های مسوول در این زمینه نیست و نهاد‌های متولی نیز در صورت وجود هرگونه ابهام احتمالی از طریق کمیسیون استانی ستاد یا دستگاه‌های ملی خود برای رفع موانع و یا ابهامات قانونی پیگیری لازم را داشته باشند.

فاضلی هریکندی با اشاره به مواضع ریاست قوه قضاییه مبنی بر این که هدف قوه قضائیه در طرح مشکل، اتخاذ راهکار‌های لازم برای حل آن است، گفت: البرز جزء استان‌هایی است که پرونده مسن در حوزه قاچاق کالا و ارز ندارد و احکام لازم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و تعزیرات این استان صادر شده اند.

او در ادامه با ذکر این نکته که دستگاه قضایی این استان در شرایط کنونی فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد، افزود: در بازدید از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این استان به مواردی برخوردیم که بعضا تاخیر در پاسخ به استعلامات، سبب تاخیر در امحاء یا فروش کالا‌ها و تعیین تکلیف اقلام شده در حالی که ماهیت برخی کالا‌ها به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند، دستگاه‌های مسئول نظیر جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، و محیط زیست باید در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند و به همین جهت لازم است تا این دستگاه‌ها ظرف حداکثر ۲ هفته به استعلام‌های صورت گرفته پاسخ‌های لازم را ارائه دهند.

فاضلی هریکندی با بیان این که مشکلات دستگاه‌ها نباید موجب اتلاف اموال توقیف شده در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شود،  گفت: حل مشکلات آماری، تسریع در تکلیف کالا‌هایی که باید امحا شده و یا به فروش برسد، رفع ابهامات، تسریع در پاسخ به استعلامات در شرایط کنونی ضرورت دارد و عدم اقدام در این موارد می‌تواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.

رئیس کل دادگستری البرز نیز در این نشست با بیان این که مطابق بند «چ» ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه مربوط به تسریع در اجرای احکام صادره در خصوص قاچاق کالا باید تشکیل شود، گفت: با ورود رئیس قوه قضاییه در بحث ساماندهی انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته و از آن جایی که کالا‌های زیادی مدت زمانی طولانی است که در انبار‌ها مانده اند و متاسفانه برخی در معرض تضییع قرار دارند.

او افزود: بر همین اساس ضرورت دارد با توجه به نقشی که این اقلام می‌تواند در شرایط صاحبان اموال و رفع نیاز‌های عمومی داشته باشند سریعا تعیین تکلیف شوند.

فاضلی هریکندی با بیان این که در سال‌های اخیر ساماندهی خوبی در زمینه این انبار‌ها انجام نشده است، گفت: عدم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در برخی موارد منجر به تاخیر در تعیین تکلیف اموال و تضییع آن‌ها شده و لازم است که دستگا‌های مسوول هرچه زودتر در این خصوص اقدام کنند.

انتهای پیام / ر .ن