به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، علی زارع رئیس حوزه قضائی شهرستان اردکان گفت: با شکایت علیه یکی از واحد‌های تولیدی شهرستان در خصوص ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حین کار ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی به میزان ۱۰۰ درصد از نظر جنبه عمومی جرم جلسه دادگاه در وقت فوق العاده برگزار و با عنایت به نظر کارشناس مبنی بر تقصیر ۱۰۰ درصدی شرکت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شد.

او اظهار داشت: در این حکم شرکت متهم از حیث جنبه عمومی جرم مستندا به ماده ۱۷۶ ناظر به ماده ۹۱ از قانون کار و مواد ۲۱، ۲۰ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شد.

زارع تصریح کرد:، اما در اقدامی قابل تحسین از سوی مجتبی فلاح یخدانی دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردکان برای حمایت‌های دستگاه قضا از تولید و تولید کننده تمام محکومیت جزای نقدی تعیینی با عنایت به بند ث ماده ۳۸ و ایضا مواد ۴۶ و ۴۹ ناظر یه بند ح ماده ۴۳ و ۵۴ جملگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برای مدت یک سال تعلیق و مقرر شد تا متهم در طول مدت تعلیق به ساخت مستندی کوتاه پیرامون مشکلات معیشتی، حرفه‌ای و خطرات ناشی از کار کارگران و وظایف کارفرمایان در قبال تامین معیشت و ایمنی کارگران در محیط کار و خانواده و آسیب‌های معیشتی، اجتماعی و فرهنگی احتمالی از مهاجرت اجباری کارگران ناشی از عدم توازن توزیع صنعت در استان یزد اقدام کند.

او افزود: در این حکم آمده است مستند مذکور باید با حضور و نقـش آفرینی کارگـران و عوامل شرکت متهم تحت نظارت و همکاری یکی از مستندسازان مطرح کشوری یا استانی با اولویت مستندسازان استان و باقابلیت پخش در رسانه ملی تولید شود.

رئیس حوزه قضائی شهرستان اردکان ابراز داشت: چنانچه محکومین در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکنند و یا مرتکب یکی از جرائم عمدی تعزیری تا درجه ۷ شود، پس از قطعیت حکم اخیر و علاوه بر مجازات آن، مجازات معلق شده نیز به موقع اجرا در خواهد آمد در غیر اینصورت محکومیت تعلیق بی اثر می‌شود.

انتهای پیام/و