به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر دریافتی غیرمتعارف دو تن ازمدیران پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد و پیگیری‌ها حاکی از آن بود که اسناد تخلف این دو مدیر با تاکید شخص وزیر مبنی بر جلوگیری از پرداخت‌های خارج از چارچوب و شفاف سازی حقوق مدیران شرکت‌های تابعه به سازمان‌های نظارتی داده شده است تا به این موضوع رسیدگی شود.

سه روز بعد خبر آمد که این دو مدیر در زمینه اجرای سیاست‌های شفاف سازی دولت حج الاسلام والمسلمین رئیسی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کار برکنار شدند و پرونده این دو نفر در نهاد‌های نظارتی مفتوح شده است تا جزئیات تخلفات به‌صورت دقیق بررسی شود.

روز گذشته نیز فیش‌های حقوقی دو مدیر در فضای مجازی توسط برخی کانال و سایت‌ها منتشر شد که دریافتی ۸۴ و ۱۲۵ و ۲۱۵ میلیون در آن به چشم می‌خورد.

مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر که خود از جمله مدیران پروازی این شرکت است در قبال جنجال روز‌های اخیر هیچ توضیحاتی ارائه نداد تا در نهایت روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درباره فیش‌های منتشر شده توضیحات مبهمی منتشر کرد و نوشت: برخی از ارقام مربوط به مزایای غیر مستمر مندرج در این تصاویر اساسا مرتبط با پرداخت‌های سنوات گذشته بوده که بصورت تجمیعی در یک ماه منظور شده است.

در ادامه توضیحات آمده است برابر مقررات جاری، دریافت هر گونه حقوق و مزایا در مجموعه‌های صنعت که تابع مقررات حقوق وزارت نفت می‌باشند، سقف مشخصی تعریف گردیده که برای همگان لازم الاجرا است.

این توضیحات سوال برانگیز در حالی است که دریافت‌های نجومی مدیران شرکت، محدود به یک ماه مشخص نیست و فیش‌های حقوقی مدیران در ماه‌های گذشته بار‌ها از مرز ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته و در مواردی به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر به دلیل همین دریافت‌های غیر متعارف و نجومی این مدیران را برکنار کرده است.

بهمنی مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر گفت: روند بررسی و شفافیت مالی کارکنان و مدیرانی که دریافت‌های نامتعارف و نجومی داشته اند همچنان ادامه دارد و در زمینه اجرای سیاست‌های رئیس جمهور و وزیر رفاه در بحث مبارزه با فساد و مقابله با حقوق نجومی عمل خواهیم کرد.

او افزود: در برخورد با متخلفین کوتاه نخواهیم آمد و رویه‌های غلط گذشته را اصلاح خواهم کرد.

برکناری این مدیران اگرچه خوشایند بود، اما ادامه مطالبه مردمی به علت محدود نبودن این تخلف به افراد برکنار شده است و در سال‌های گذشته شرکت‌های پتروشیمی نسبت به پرداخت‌های نجومی به مدیران اغلب غیربومی و عدم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی هیچگاه به افکارعمومی پاسخ روشنی ندادند.

تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی به ویژه در شرکت‌های نفت و پتروشیمی تازگی ندارد و در سال‌های گذشته نیز جنجال برانگیز شده بود، اما اکنون با روی کار آمدن دولت انقلابی، مردم بیش از گذشته به رفع مشکل و جبران تبعیض‌ها امید بسته‌اند.

علاوه بر این، عدالت اجتماعی مورد انتظار جامعه از دولت ایجاب می‌کند که شرکت‌های نفت و پتروشیمی نسبت به ایفای مسوولیت‌های اجتماعی در محیط پیرامونی بپردازند، قانون پرداخت عوارض آلایندگی را به طور کامل اجرا کنند و با توسعه صنایع پایین دستی و جذب جوانان متخصص بومی، گامی جهت رفع محرومیت‌ها بردارند.

مالک شریعتی رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آخرین اقدامات کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف گفت: هدف اصلی ما رفع خلاء‌های قانونی و بستن روزنه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی بوده و به زودی دبیرخانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه اندازی خواهد شد.

او افزود: رهبر انقلاب هم مطالبه‌ای که داشتند این بود که این مسئله برای مردم هضم نشده است. چطور فردی ماهانه حدود ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و فردی بالای ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارد. مصادیق را نیز انشاءالله به مردم معرفی خواهیم کرد.

شریعتی ادامه داد: فهرستی از قبل تهیه شده بود مبنی بر اینکه شرکت‌های دولتی که در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه فعال هستند در صدر لیست نجومی بگیران قرار دارند و این موضوع حقیقت دارد؛ البته گزارش‌هایی نیز تاکنون به دست ما رسیده که هنوز منتشر نشده، اما به زودی منتشر خواهد شد.

ماجرای حقوق‌های نجومی چند سالی است که نقل محافل رسانه‌ای شده و طی سال‌های اخیر بار‌ها فیش‌های حقوقی برخی مدیران حواشی بسیاری به وجود آورده است و انتظار می‌رود دولت جدید با برخورد با نجومی بگیران اعتماد مردم را به دولت بازگرداند.

منبع:فارس

انتهای پیام/م