محسن دیانت کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره نحوه مبارزه با مفاسد در دولت گفت:  اولین بحث رعایت قانون‌مداری است، یعنی همه اقدامات و کار‌ها در حیطه قانون‌مداری انجام شود؛ دوم اینکه شایسته سالاری صورت بگیرد و افراد در هر سمتی در کشور، شایستگی آن کار را داشته باشند.

این کارشناس مسائل سیاسی بر این باور است که در مبارزه با مفاسد علاوه بر قانون‌مداری و شایسته سالاری باید مسئولیت‌ها و ساختار اقتصادی اصلاح شود؛ همچنین با به وجود آمدن شفافیت زمینه‌های فساد از این برود.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ۲۴ شهريور امسال اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.

دیانت معتقد است که باید نظارت روی ارائه تسهیلات به مردم بیشتر شود، که فردی اگر تسهیلات دریافت کرد در جایی دیگر آن را خرج نکند؛ بسیاری از اختلاس‌هایی که انجام می‌شود، در پروسه کار‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و فرد اختلاسگر می‌گوید که من کار اقتصادی می‌کردم و اختلاسی در کار نبود.

وی معتقد است که سیستم اقتصادی کشور، عقب ماندگی کاری دارد که البته مقداری از آن در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی حل می‌شود. اگر ما ساختارمان که همان سیستم بروکراسی عریض و طویل است، اصلاح شود، به ریشه‌کن شدن فساد کمک می‌کند.

انتهای پیام/