به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری گلستان در گرگان از  عزم وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف سریعتر اموال تملیکی دولت خبر داد و گفت: امیدواریم تکلیف همین منابع راکد و اموال مازاد و مستغلات دولتی به زودی با همکاری نهاد‌های مختلف مشخص شود.

او با اشاره به ابلاغ معاون اول رییس جمهور به همه دستگاه‌ها تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته تا وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و امیدواریم همه دستگاه‌ها همکاری لازم را در مسیر واگذاری اموال مازاد به وزارت امور اقتصادی داشته باشند.

خاندوزی گفت: با تغییراتی هم که در سازمان خصوصی سازی و سازمان اموال تملیکی انجام شده امیدواریم مقایسه ۶ ماه نخست سال با ۳ تا ۴ ماه پایانی سال با آمار و ارقام قابل قبول قابل دفاع باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برای ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور به الگوی اقتصاد مردم‌گرایانه نیاز داریم گفت : برای جهش اقتصادی مطلوب در جامعه باید با جلب مشارکت همه اقشار و نخبگان یک رویکرد جدید ترسیم کنیم .

سیداحسان خاندوزی ادامه داد :‌ واگذاری نظارت ها به توان مردمی و حتی سپردن برخی عاملیت ها در اجرای امور اقتصادی، از جمله محورهای اقتصاد مردم گرایانه است .

خاندوزی افزود: استفاده از ظرفیت بسیج مردمی ، نهادها و سمن های مردم نهاد از جمله اهرم های ثمر بخش در این مسیر است و این شبکه ها به سبب توان بالای جذب آحاد مردم و یارگیری می توانند نقش بسزایی در نظارت یا پیاده سازی برنامه‌ها داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به روند مهار کرونا اشاره کرد و گفت : این ظرفیت های مردمی پس از دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص کرونا وارد میدان شدند و علاوه بر تامین و تهیه اقلام مورد نیاز در حوزه شیوه نامه های بهداشتی در امر واکسیناسیون هم نقش مطلوبی ایفا کردند.

احیای شورای فقهی در بانک مرکزی

او همچنین به تلاش برای احیای مجدد شورای فقهی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت :‌ علاوه بر بانک‌ها در بخش شرکت های بیمه ای هم نیازمند بهره گیری از نظرات فقهی علما هستیم و تلاش می‌کنیم این شورا نیز بار دیگر احیا شود.

خاندوزی به برخی از موضوعات گلستان اشاره کرد و گفت : این استان هر چند در برخی موضوعات مانند امنیت عمومی و وحدت اقوام در کشور سرآمد است اما برخی مشکلات مزمن در گلستان وجود داردد که باید برای آنها چاره اندیشی کرد .

علی محمد زنگانه، استاندار گلستان هم در جلسه شورای اداری استان، گفت: تلاشمان بر این است که وضعیت پولی و بانکی استان را در جهت رشد همه جانبه قرار دهیم.

علی محمد زنگانه، فروش از دارایی مازاد، دریافت مالیات، به حرکت درآوردن ظرفیت خفته معادن و جلب مشارکت بخش خصوصی به عنوان ظرفیت افزایش نقدینگی استان یاد کرد و گفت: حضور بخش خصوصی تبلور همه جانبه حضور مردم است.

ز نگانه از صرف منابع بانکی در خارج از استان انتقاد کرد و گفت: به بانک‌هایی که کمتر از ۴۰ درصد منابعشان را در استان به کار گرفتند اعلام می‌کنم مابقی منابع را در استان صرف کنند.

زنگانه ضمن یادآوری این نکته که امروز منابعی نداریم تا آن را هدر دهیم، افزود: باید به سمت پروژه‌هایی نظیر راه آهن گرگان به مشهد، عملیات توسعه نیروگاه علی آباد، توسعه شهرک شیلاتی گمیشان و رونق منطقه آزاد برویم تا فایده‌ای برای این منطقه داشته باشد.

انتهای پیام / فا