به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، راه اندازی یک واحد تولیدی و کارآفرینی به سان بزرگ کردن یک فرزند است، فرزندی که عمر و جوانی و سرمایه را به پایش می‌گذاری تا روزی بزرگ و عصای دستت شود و علاوه بر تو چرخ زندگی خیلی‌ها را بگرداند.

اما امان از روزی که گره در مسیر حرکت این چرخ بیفتد، گاهی گره‌ها آنقدر کور می‌شود که با دندان هم باز نمی‌شود و در نهایت تو میمانی و یک ساختمان خالی از جنبش کارگرها، با دستگاه‌هایی که به کما رفته اند و هیچ امیدی برای نفس‌های به شماره افتاده شان نیست.

پای درد و دل این کارخانه داران که بنشینید حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، نوع تولید هم فرقی ندارد می‌خواهد کارخانه روغن یا قند باشد، واحد فرآوری چرم باشد یا کارخانه تولید خوراک دام.

فشار تحریم‌ها از یک سو و نبود مواد اولیه از سویی دیگر حرف مشترک اکثر تولید کنندگان گلستانی است، اما امان از وقتی که مشکلات بانکی چرخ تولید را پنچر می‌کند.

ضرورت اصلاح نظام بانکداری کشور برای کمک به رونق تولید

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضاییه در سفری که اخیرا به گلستان داشت، عمده مشکلات بخش تولید کشور را قوانین بانکی عنوان کرد و گفت: امروز خیلی از واحد‌های تولیدی زیر چرخ دنده‌های بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات در حال له شدن هستند و باید سیستم بانکی کشور اصلاح شود، اتفاقی که امیدواریم در دولت جدید به این موضوع پرداخته شود.

او افزود: علاوه بر مسائل بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و تحریم و خود تحریمی‌های داخلی و عدم حمایت مقتدرانه و قوی برخی مدیران که تصمیمات شجاعانه بگیرند از دیگر مشکلات بخش تولید کشور است.

عمرانی گفت: باید مقررات دست و پاگیر و زاید که مانع بخش تولید هستند شناسایی شود و قوه مقننه برای اصلاح این قوانین ورود کند.

چندی پیش حیدر آسیابی رئیس دادگستری گلستان هم از گردآوری مشکلات اساسی گریبانگیر بخش تولید استان خبر داد و گفت: در این زمینه ۲۴ مشکل احصا شده که ۲۰ مورد آن مربوط به بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات است.

آسیابی ادامه داد: ارائه نشدن نسخه قرارداد‌های بانکی به مشتریان، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، دریافت وثیقه بانکی بیشتر از ارزش طلب، تملک واحد‌های تولیدی برای وصول طلب و اجرا نکردن مصوبات ستاد رفع موانع تولید از جمله این موارد است.

واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ محرک اصلی اشتغال و رشد اقتصاد در جامعه هستند، برای استانی مانند گلستان که بیش از ۷۵ درصد اقتصاد مردم بر پایه کشاورزی است و بیشتر محصولات تولیدی در استان به صورت خام به فروش می‌رسد و عقب افتادگی‌های زیادی در حوزه صنعت دارد، رونق واحد‌های صنعتی و تولیدی امری ضروری است.

به گفته فرهاد زارع معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت گلستان در حال حاضر یک هزار و ۱۳۳ واحد صنعتی فعال و نیمه فعال در استان وجود دارد.

او افزود: بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ واحد صنعتی در ابتدای سال شناسایی شدند که به صورت مطلق غیر فعال بودند.

زارع گفت: هر ساله سازمان برنامه و بودجه تعداد واحد‌های غیر فعال استان را شناسایی می‌کند و تعدادی واحد برای احیا در نظر گرفته می‌شود، امسال تعداد واحد‌هایی که برای احیا به ما سپرده شده ۴۰ واحد استکه تاکنون ۲۲ واحد آن به چرخه تولید بازگشته است.

با تشدید شدن تحریم‌ها و به منظور حمایت از تولید داخل چند سالی است که از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استان می‌گذرد و در همین راستا دادگستری استان تلاش کرده تا واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل احیا شود.

یکی از اقدامات مهم این ستاد احیای واحد‌های تعطیل تملک شده در دست بانک‌های دولتی است.

رئیس کل دادگستری گلستان در این رابطه گفت: تملک واحد‌های تولیدی باید آخرین مرحله بانک‌ها برای وصول مطالبات باشد و اگر واحدی هم تملک شد نباید تعطیل شود.

حیدر آسیابی با بیان این که که تاکنون هیچ بانکی از تملک واحد‌های تولیدی منتفع نشده است و مطالباتش هم وصول نشده است، گفت: هم اکنون از ۳۱ کارخانه تملک شده، فقط ۷ واحد فعالند و مابقی تعطیل هستند که به ضرر اقتصاد کشور و استان است.

چرا بانک ها اقدام به تملک واحد صنعتی می کنند؟

اما حسین قدیر دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان در رابطه با اینکه چرا بانک‌های دولتی اقدام به تملک واحد‌ها می‌کنند، گفت: تملک زمانی انجام می‌شود که تسهیلات پرداخت نمی‌شود، بار‌ها در جلسات گفته ایم اگر واحدی تولید انجام می‌دهد و اقساط خود را پرداخت نمی‌کند به چه شیوه‌ای باید وصول شود، تملک باید زمانی انجام شود که آن واحد تعطیل شده باشد.

او افزود: باید کارگروهی تشکیل و اینگونه مشکلات مطرح شود تا شیوه دریافت مطالبات بانک‌ها مشخص شود.
قدیر با اشاره به کمبود منابع برخی بانک‌های دولتی برای ارائه تسهیلات گفت: برخی از بانک‌ها منابع شان خوب است و افراد می‌توانند برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند، سیستم بانکی براساس شعار سال وظیفه دارد در این حوزه به بخش تولید کمک کند.

او افزود: در سال جاری ۱۴۸ طرح به بانک‌های دولتی استان برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند و ۴۷ واحد از تسهیلات ۳ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریالی بهره برده اند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان با اشاره به همکاری نکردن بانک‌های خصوصی استان در پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی، گفت: بانک‌های خصوصی با رایزنی‌هایی که انجام می‌دهند منابع بیشتری را جذب می‌کنند و سود سپرده بیشتری می‌دهند از این رو منابع ما کاهش پیدا کرده است و نتوانستیم آن طور که باید در بحث رونق تولید حضور داشته باشیم.

قدیر گفت: تاکنون جلساتی در خصوص این موضوع برگزار شده، اما هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان بیان کرد: امیدوارم بانک‌های خصوصی نیز پای‌کار بیایند تا اقتصاد استان شکوفا شود.

علی محمد زنگانه استاندار گلستان هم در جلسه شورای اداری که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شده بود، منابع در اختیار بانک‌های خصوصی را ۱۷ و نیم درصد از منابع کل استان عنوان کرد و گفت: باید نقش بانک‌های خصوصی را در تولید و سرمایه گذاری‌ها افزایش دهیم.

حسین طلوعیان مدیرکل صمت گلستان هم در این رابطه گفت: در زمینه ارائه تسهیلات به واحد‌های صنعتی تنها ۵ بانک دولتی در استان فعال هستند و ما نیاز داریم از ظرفیت بانک‌های خصوصی در این مسیر بهره ببریم، این امر نیازمند مکاتبات مسئولان و الزام و اجبار است چراکه اگر نتوانیم از این ظرفیت بهره ببریم توسعه اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.

او افزود: بانک‌ها باید در سه محور اصلی تامین مالی طرح ها، تامین سرمایه درگردش و نگه داشتن واحد‌ها و بازسازی آن‌ها به ما کمک کنند.

امسال به شعار "تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها" مزین شده و سرلوحه قرار دادن و عمل کردن به این شعار در برنامه دستگاه‌ها و ادارت مختلف از جمله بانک‌های خصوصی می‌تواند گام بزرگی در راستای حل مشکلات تولید کنندگان استان و کشور باشد.

گزارش از مونا محمد قاسمی


انتهای پیام/ق