به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان  ،  از زاهدان ، ابوالفضل احمدزاده سرپرست معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان اظهار داشت: طی چند ماه گذشته با توجه به ارائه الگوی صیانت از اموال و تاسیسات عمومی مورد استفاده مردم از طرف دادستانی مرکز استان و برگزاری کلاس‌های آموزشی و تخصصی با حضور روسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی، مدیران و مسئولان ادارات و نهاد‌ها و شرکت‌های متولی اموال و تاسیسات عمومی توسط این معاونت و همچنین الزام به تشکیل گشت‌های مشترک با محوریت مراقبت حداکثری، در سه ماه اخیر ۶ واحد ضایعاتی پس از شناسایی دقیق و احراز اینکه اقدام به خرید اموال مسروقه مرتبط با شرکت‌ها و تاسیسات عمومی مورد استفاده مردم می‌کردند با دستور قضایی پلمب و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به دادسرا معرفی شدند.

وی افزود: از ابتدای امسال نظارت پایدار و مستمر با مشارکت تمام نهاد‌ها و شرکت‌ها و اداراتی که به طور عمومی به مردم خدمت رسانی می‌کنند در دستور کار جدی دادستانی مرکز استان قرار گرفته و ضمن برگزاری جلساتی با محوریت نظارت و پیگیری حقوق عامه، به نحو صریح مطالبات به حق مردم از سوی مدعی‌العموم به اطلاع آن‌ها رسیده و به صورت منظم هر ماه گزارش صیانت از اموال و تاسیسات از مدیران و مسئولان مربوطه گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: این کار کماکان ادامه دارد تا روند آماری سرقت و تخریب‌ها کاملاً روشن شده و اقدامات پیشگیرانه و صیانتی صورت بگیرد.

نماینده دادستان مرکز استان در صیانت از حقوق عامه تاکید کرد: وظیفه قانونی و شرعی دادستانی مرکز استان اقتضای آن را دارد که علاوه بر تعلیم آموزش‌های لازم به ضابطان عام و خاص دادگستری، به مدیران و مسئولان مربوطه نیز تذکراتی جدی بدهد که اموال و تاسیسات عمومی در اختیار آنها، امانت عمومی و شرعی بوده و در صورت احراز خیانت، یکایک آن‌ها طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران اقدام قانونی و قضایی متناسب صورت گرفته و به اطلاع عموم نیز رسانده می‌شود.

وی ادامه داد: تمام ضایعاتی‌ها و خریداران اشیای دور ریز و به اصطلاح "لاک" هوشیار باشند که به هیچ وجه این قبیل وسایل را که احتمال سرقتی بودن دارد خریداری نکنند.

انتهای پیام/ع