به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته اتاق اصناف ایران در اطلاعیه جزئیات اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد؛ از جمله شیوه اجرای آن برای خرید «طلا، جواهر و پلاتین». این قانون که در بهار ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسیده و ۱۳ تیر ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شده است قرار است از ۱۳ دی اجرا شود.
سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اطلاعیه اتاق اصناف مبنی بر اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه گفت: مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری با اصلاح مفادی از این قانون تغییرات مهمی در آن لحاظ کرد که از جمله میتوان به فراهم شدن امکان شناسایی شرکتهای کاغذی و معاملات صوری در این قانون خبرداد که با الزامی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان انجام خواهد شد و گام بزرگی برای شفافیت مالیاتی در این بخش است؛ و با اشاره به تغییر نحوه مالیات طلا در قوانین پیشین گفت: هم اکنون هرکس طلا، جواهر یا پلاتین خریداری میکند، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزودهای که پرداخت میکند شامل وزن این اقلام نیز میشود و لذا هراندازه قطعه طلایی که خریداری میکند سنگینتر باشد، مالیات بیشتری هم شامل میشود، اما با اجرای قانون جدید که از ۱۳ دی ماه خواهد بود، دیگر مالیات از وزن این کالاها دریافت نمیشود و خریدار فقط ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد که هزینههای خرید این اقلام را کاهش میدهد.
این نماینده مجلس گنجاندن شرایط فروش نسیه در اخذ مالیات را این گونه تشریح کرد که براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؛ پیمانکاران و فعالان اقتصادی که به صورت نسیه با مشتریان کار میکنند پس از اینکه در سامانه مودیان نحوه دریافت وجه معامله خود را ثبت و ضبط میکنند میتوانند مالیات آن معامله را پس از دریافت اقساط آن از مشتری پرداخت کنند درحالی که تا کنون چنین نبوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر میگوید: جایگزین شدن سامانه به جای ممیز برای محاسبه و دریافت مالیات از مودیان اقدام جدید دیگری است که با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده رویه مالیات ستانی تسهیل و منصفانه میشود چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات، اخذ مالیات از طریق ممیز است، اما با قانون جدید سامانه محوری جایگزین ممیز محوری میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولید داخلی در این قانون گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی و خارجی حمایت شده است و کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داشته و آن کالای داخلی میتواند نیاز بازار را رفع کند، مشمول نرخ استاندار مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ درصد میشود.
انتهای پیام/