به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، عابدین خرّم استاندار آذربایجان شرقی در هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار داشت: کارآفرینان برای پیشرفت و رفع چالش‌های اقتصادی، چاره‌ای جز اتکا به دیدگاه امیدوارانه و روحیه با نشاط ندارند که تک‌تک مسئولان در این زمینه نقش بسزایی را عهده‌دار هستند.

وی با اشاره به اینکه نیازمند پالایش جدی در عرصه فرهنگ عمومی اقتصاد کشور هستیم، افزود: همراهی مردم با تصمیمات اقتصادی جزو ضروریات است و اتاق بازرگانی باید در برآورد صحیح و امیدآفرین از شرایط ملی و استانی و ارائه آن به افکارعمومی، مشارکت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید به قرارگاه جذب سرمایه و مانع‌زدایی از تولید و صادرات تبدیل شود، انسجام کارکرد و نظم‌دهی به اهداف مشترک را نیاز ضروری بخش خصوصی دانست و گفت: تدوین نقشه راه و ارائه طرح‌های راهگشا، می‌تواند یکی از وظایف کارگروه‌های تخصصی شورای گفتگو قلمداد شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای ایجاد رقابت در عرصه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه ضروری است، افزود: اگر دانش و فناوری در فرآیند تولید از سهم بسزایی برخوردار باشد، بسیاری از چالش‌های صادرات به‌دلیل کیفیت برتر مرتفع خواهند شد و این موضوع ستون تحریم‌های ظالمانه را بی‌اثر می‌کند.

وی به نقش اثرگذار بخش خصوصی در شناسایی نخبگان و استعداد‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بنا بر سیاست‌های علم و فناوری، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد افزایش یابد که تحقق این هدف،با همکاری مستمر و روش‌مند تولیدکنندگان با این شرکت‌ها و حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول قابل دست‌یابی است.

خرّم از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی خواست تا با جرات و جسارت و با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، وارد عرصه اقتصاد مرزی، منطقه‌ای و بین‌المللی شوند و با شناسایی زمینه‌های مناسب همکاری، بستر مناسبی برای حضور موثر در اقتصاد جهانی فراهم کنند.

در این جلسه چالش‌های پیش‌روی صنایع فولاد استان درپی اولویت‌بندی اختصاص سهمیه گاز به شرکت‌های فولادی، مشکلات اخذ کارت بازرگانی و پروانه بهره‌برداری شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و دلایل عدم اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ این قانون مبنی بر الزام استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح در احداث ساختمان‌ها بررسی شد.

انتهای پیام/ک