حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت نرخ ارز را حساب شده بالا برد/ مجلس در برابر این مسأله سکوت نمی‌کند
دستور رئیس قوه قضائیه برای ورود تخصصی به موضوع بورس/ اژه ای:بانک مرکزی مصادیق و بخش‌های اخلال در مسائل ارزی را روشن کند
رئیس قوه قضاییه گفت:طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۲ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار کرد: ما باید خدا را سپاسگزار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: از خدا می خواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر بودند.
وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت الله دستغیب، با طرح این سوال که چه کسانی و به چه علتی شهید دستغیب را به شهادت رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسلام، دفاع از حق و مظلوم داشتند و کسانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی‌های زیادی را تحمل کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این افراد با تفسیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مسیر، کارشان به جایی رسید که حاضر شدند آیت الله دستغیب که چیزی جز سعادت مردم نمی‌خواست و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت رسانند.
وی بیان کرد: آن‌ها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان از سوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه‌های مخوف صدام در آنجا شکنجه شوند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ملت و کشور خود دست به یکی کنند، تصریح کرد: امروز همان تروریست‌های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه آن‌ها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور خود کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال‌ها، گذشته روشنی نداشتند، اما به درجات عالی‌ای رسیدند و چه افرادی که سقوط کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشابه آن‌ها خواهیم داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا و اسرائیل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می‌بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم و در این مسیر بمانیم.
وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان «روز ملی پژوهش» تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در گام دوم انقلاب در عرصه‌های مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات زمان، راه و برنامه دیگری داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز تحقق تحول واقعی در مقوله زندان‌ها و زندانیان را منوط به باز اجتماعی شدن زندانیان دانست و گفت: زمانی که یک فرد در مراحل مختلف تعقیب و محاکمه و مجازات به معنای واقعی متحول و اصلاح می‌شود و پس از مدتی که در زندان می‌ماند و به آغوش خانواده باز می‌گردد، اعضای خانواده او و محیط اجتماعی او تحول و اصلاحش را احساس می‌کنند، در آن صورت است که ما می‌توانیم از تحقق تحول واقعی در بخش زندان‌ها و زندانیان سخن بگوییم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضا باید در راستای تحقق تحول واقعی در قسمت‌ها و مقوله‌های مختلف از جمله تقلیل میزان ورودی پرونده‌ها و همچنین کاستن از حجم زندانیان و سایر مسائل و موضوعات اقدامات اساسی انجام دهند و باید توجه داشت که با انجام کار‌های مختصر و موقت و صرف هزینه‌های مادی، نمی‌توان تحول ایجاد کرد.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آن‌ها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیند‌های بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت زایی بود از جانب بنده مطرح شد وتصریح هم شد که این‌ها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روند‌های موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله مشکلات و ایرادات موجود در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: هم دولت و هم دادستان‌ها در راستای رفع ایرادات در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی اقدامات مثبتی را انجام دادند؛ اما باید توجه داشت که صرف رفع آسیب‌ها و بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌ها می‌تواند خود آسیب دیگری را ایجاد کند؛ لذا باید ساختار‌ها نیز اصلاح شود تا آسیب‌ها تکرار نشوند؛ در همین راستا ضروری است سازمان بازرسی و دادستانی کل اقدامات خود را تشدید کنند و موضوع را تخصصی دنبال کنند و به صرف مسائل اداری اکتفا نکنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق اخلال در مسائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حساب‌ها نیز مسدود شده است؛ همچنین وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشد که همچون سال‌های ۹۶ و ۹۸ ابتدا مطرح شود که در نظام ارزی از سوی عده‌ای اخلال رخ داده و سپس اعلام شود که هیچ‌گونه اخلالی به وقوع نپیوسته است!
بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به بررسی و تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص داشت.
بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست اعاده دادرسی درخصوص احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در مواردی است که عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
در این بخش حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، نقطه نظرات خود را در خصوص تفسیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا هم پس از شنیدن مباحث مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی قوه قضائیه، نقطه نظرات خود را در خصوص دستور جلسه بیان کرد.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از برگزاری جلسات تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، اظهار کرد: باید کاری شود که در آینده پرونده‌های کثیرالشاکی کمتری داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر تدبیر اولیه صورت بگیرد می‌توان تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی را کاهش داد عنوان کرد: در پرونده‌هایی که این احتمال وجود دارد بعد از بازداشت فرد مورد نظر تعداد کثیری از مردم از او شکایت کنند، نباید بازداشت صورت بگیرد بلکه باید ترتیبی اتخاذ شود که پس از حصول اطمینان از عدم فرار یا مخفی شدن فرد مورد نظر، وی بتواند رضایت شکات خود را به دست بیاورد و با آن‌ها تسویه کند.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با اشاره به تدبیر صورت گرفته در خصوص حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در دادستانی تهران مقرر شده که روز‌های سه‌شنبه هر هفته پرونده‌های کثیرالشاکی با حضور ضابطین مربوطه، معاون دادستان، قاضی مربوطه و نماینده شکات و مالباختگان بررسی شود و در خصوص نحوه پرداخت حقوق مالباختگان تعیین تکلیف صورت بگیرد.
صالحی ادامه داد: اولین جلسه بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به شرکت آذویکو در روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و امیدواریم به زودی مشکلات مالباختگان این پرونده حل و فصل شود.
وی همچنین با اشاره به ۱۱ بازدید خود طی ۸ روز گذشته از نواحی مختلف دادسرا‌های تهران، به مشکلات احصا شده رد جریان بازدید و حضور در میدان اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم در جهت مرتفع شدن مسائل انجام شده و برخی از این مشکلات تا آخر هفته جاری مرتفع خواهد شد.
صالحی با اشاره به بازدید خود از انبار اموال تملیکی تهران نیز گفت: در جریان این بازدید‌ها مقرر شد که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین به بازدید خود از پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر در تهران اشاره کرد و گفت: تا پایان دی ماه کلیه این وسایل نقلیه تعیین تکلیف می‌شوند.
حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری هم در سخنانی ضمن قدردانی از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه اخیر هیئت عمومی این دیوان، اظهار کرد: کارگروه خاصی برای تبیین دستورات و خط مشی‌هایی که رئیس قوه قضائیه در جلسه مزبور بر آن‌ها تاکید داشتند، تعیین شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت لوایح تجدیدنظرخواهی در دفاتر خدمات قضایی از یک ماه پیش، گفت: ظرف این مدت بیش از ۳۰ درصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی از طریق همین سامانه ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال صددرصد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی در همین سامانه ثبت شود؛ این در حالی است که پیش‌تر مردم از اقصی نقاط کشور برای ثبت تجدیدنظر به تهران می‌آمدند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
