به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان،ابوطالب جلالی فرماندار شاهرود گفت:  اتاق بازرگانی استان سمنان باید علاوه بر فعالیت‌های سخت افزاری خود کار مطالعاتی و نرم افزاری را در دستور کار قرار دهد و اطلسی بر اساس مزیت ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر شهرستان را تهیه کند تا سرمایه گذار متناسب با آن تکالیف خود را انجام دهد.

او با اشاره به اینکه ظرفیت و فرصت‌های خوبی در شهرستان شاهرود وجود دارد و باید به سمت کیفی کردن خدمات گام برداشت، تصریح کرد: با بالا بردن کیفیت محصولات، بازار‌های داخلی و خارجی را می‌توان به‌دست آورد.

جلالی با بیان اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در شاهرود ایجاد شود، ابراز داشت: اتاق بازرگانی اقدام‌ها و خدماتی را که ارائه می‌دهد باید متناسب با ظرفیت ها، مزیت‌ها و قابلیت‌های موجود در هر حوزه از شهرستان در نظر بگیرد.

فرماندار شاهرود ادامه داد: روشی برای اعطای مجوز در ساختار دولتی تعریف شده و اگرچه بر آن ایراد طولانی بودن مسیر وارد است، اما باید این مدل توسط اتاق بازرگانی تدوین و به دولت تکلیف شود تا دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت آن شوند.

او با بیان اینکه بخشی از قوانین در توسعه صنعت موانع ایجاد می‌کنند، اظهار داشت: برخی از قوانین ۳۰ سال گذشته در زمان خود کارگشا بود، اما اکنون مانعی بر توسعه صنعت و کشاورزی است که باید مقررات زدایی شوند و برای تحقق این امر می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کرد.

جلالی با بیان اینکه در شرایط کنونی فعالان اقتصادی نسبت به گذشته باید نقش پررنگ تری در کشور داشته باشند، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و تحریم ها، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی کشور بوجود آورد، این فشار‌ها در چند سال گذشته شدت بیشتری گرفته است.

فرماندار شاهرود ادامه داد: با تمام محدودیت‌ها، طی ۴۰ سال گذشته حدود ۸۰ هزار واحد صنعتی و ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد صنفی فرصت بسیار خوبی به لحاظ کمی در کشور به وجود آورده است.

او تغییر نظام آموزشی را یکی از راهکار‌های برون رفت از مشکلات خواند و ابراز داشت: ایجاد و ساماندهی تشکلی خاص در حوزه معدن با همکاری اتاق بازرگانی در شهرستان شاهرود ضروری است.

در این نشست فعالان اقتصادی شهرستان شاهرود به بیان مشکلات خود پرداختند.

مساله حقابه کشاورزی، لزوم برنامه ریزی برای ایجاد وحدت رویه در زمان برداشت محصول انگور در زمینه هایی، چون قیمت سبد، هزینه نگهداری محصول در سردخانه و رفع موانع صادرات آن، پیگیری خسارت‌های ناشی از سرمازگی و تگرگ در سال‌های گذشته، ضرورت حمایت سازمان‌های دولتی از تشکل‌های بخش کشاورزی، مشکلات کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و لزوم نظارت بیشتر در توزیع نهاده‌های دامی از مهمترین موارد مطرح شده بود.

انتهای پیام / ن