به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس  در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسئولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره بودجه شرکت‌ها و ساختار‌ها اجرا نشده است. اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود؟

به گفته‌ی رئیس مجلس شورای اسلامی، ۹ ماه از سال  گذشته  و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند، اما هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم، اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت‌ها انجام می‌دهند.

رئیس مجلس می‌گوید، سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر.   اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده اند ادامه می‌دهند و ما قانون تصویب می‌کنیم، اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند.

 بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود، اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند، پرداخت شد، این جمله را رئیس قوه مقننه می‌گوید و ادامه می‌دهد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آن‌هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند، اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آن‌ها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.

قالیباف گفت: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بنا است با آن‌ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.  بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده، اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده که در ۳ سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.  

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد می‌گوید: نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه گذاری می‌دهیم باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آن‌ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری‌های بعدی ایجاد شود.

قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، بودجه‌ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.

انتهای پیام/