به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، علی محمد دشتکیان معاون دادستان یزد در نشست ساماندهی وضعیت معتادان و بررسی مراکز درمان معتادان استان، گفت: مطابق قوانین حاکم، اعتیاد جرم است و مگر معتادینی که گواهی شروع به درمان از مراکز مجاز را داشته و البته تجاهر به اعتیاد نیز نداشته باشند.
او که با هدف تشریح قوانین و دستورالعمل های مرتبط، در جمع گردانندگان کمپهای ترک اعتیاد حاضر شده بود، تصریح کرد: اعتیاد یک معضل اجتماعی است که تبعات آن دامن همه جامعه را میگیرد و به همین سبب نیز مقابله با آن هم از جنبههای معنوی و فرهنگی و هم از جنبههای مادی و مالی نیازمند حمایت بیشتر نهادهای متولی و مشارکت مردم است.
دشتکیان گفت: تعرفه تعیین شده برای دریافت خدمات درمانی کمپها با شرایط اقتصادی روز جامعه تطابق ندارد و نیازمند به روز رسانی است.
معاون دادستان یزد ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ مرکز اقامتی درمان، تحت عنوان کمپهای ترک اعتیاد باید با تعرفه تعیین شده محدود، هزینههای اسکان، غذا، درمانهای پزشکی و روانشاسی را برای مددجویان خود تأمین نمایند که باید اذعان کرد کار سختی است.
او کمک به ترک اعتیاد را مسیری برای ارتقاء امنیت شهروندان ذکر کرد و گفت: کاهش آمار معتادان، بدون تردید در کاهش جرائم خُرد، سرقت، کارتون خوابی و ولگردی ارتباط مستقیم دارد.
معاون دادستان یزد، ضمن قدردانی از اقدامهای صورت گرفته از سوی نهادهای ذیربط، دایر شدن کمپهای اجباری و تدوین سند راهبردی معتادان متجاهر را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: تدوین سند راهبردی سامان دهی معتادان متجاهر باید در دستورکار قرار گیرد و نهادهای مسئول و متصدیان کار نیز در این موضوع، نقش مؤثرتری ایفا نماند.
انتهای پیام/ی