به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علیرضا بوستانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی در سی و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گفت: برای دستیابی به قیمت‌های منطقی و به نفع مصرف کننده، اول باید توازن تولید و عرضه ایجاد شود و سپس، از قیمت گذاری دستوری جلوگیری گردد. فروشنده نهایی باید موظف به درج قیمت هر محصول بر روی قفسه فروشگاه خود باشد تا در صورت گران فروشی، تخلف‌ها مشخص شود.

او گفت: بحث قیمت گذاری دستوری نگرانی چندین ساله ماست. مساله این است که نمی‌توان روی محصولات فصلی قیمت‌ها را درج کرد. امروز همه می‌دانیم تغییرات قیمت میوه و تره بار، بسیار بالاست و نوسان قیمت در محصولات میوه و تره بار حتی در طول یک روز هم اتفاق می‌افتد. نکته دیگر اینکه هزینه حمل از نقاط مختلف کشور متفاوت است. ما در عرض یک ماه گوجه فرنگی را از ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان خریداری کردیم و با توجه به این موضوع، قیمت تمام شده برای کارخانه در روز‌های مختلف، متفاوت است.

درج قیمت بر روی کار صادرات را دشوار می‌کند

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی گفت: در صورت درج نرخ بر روی قوطی‌ها و بسته بندی کالاها، افغانستان به عنوان یکی از مشتریان اصلی کارخانجات تولیدی خراسان رضوی، از خرید کالا ممانعت می‌کند و گا‌ها اتفاق افتاده که به جای ما به سراغ محصولات استان فارس رفته است. نکته دیگر درباره درج تاریخ بر روی محصول است؛ خریداران خارجی تقاضای درج تاریخ میلادی دارند و وقتی این کار را می‌کنیم، از سوی دستگاه نظارتی تخلف محسوب می‌گردد.

او گفت: در این میان، در صورت عدم درج قیمت، باید به اداره تعزیرات پاسخگو باشیم و از طرفی، در صورت عدم رعایت قیمتی که درج شده، باز هم باید به تعزیرات پاسخگو باشیم.

بوستانی گفت: امروز ۶۴ درصد جمعیت شهری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنند و کارخانجات معتبر ناچارند محصول خود را به این فروشگاه‌ها ارسال کنند و برای اینکه فروشگاه این موضوع را بپذیرد و ظرفیت فروش خود را در اختیار کارخانه قرار دهد؛ همان ابتدا ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان از تولیدکننده دریافت می‌کند و مبلغی را هم بابت ضایعات و... محاسبه میکنند. با همه این ها، برند‌های معروف ناچار به حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی گفت: برای نمونه یک شرکت صنایع غذایی، با فروشگاهی قرارداد دارد؛ فروشگاه زنجیره‌ای از شرکت می‌خواهد تا هر قوطی رب را ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان ارائه دهد و بعد همان فروشگاه، کالای مذکور را به قیمت ۲۷ هزار تومان می‌فروشد و قیمت روی قوطی هم ۳۵ هزار تومان است و ۲۰ درصد تخفیفی که به مصرف کننده از سوی فروشگاه ارائه می‌شود، از محل حذف شدن هزینه‌های پخش است.

بوستانی گفت: در این میان، تعزیرات حکومتی، تفاوت رقم فروش و قیمت روی کالا را به عنوان تخلف و گران فروشی درنظر می‌گیرد و جریمه‌های میلیاردی اعمال می‌کند. مساله ما این است که موضوع درج قیمت اشتباه است. در استان‌های دیگر، شرکت‌ها در این زمینه حمایت می‌شوند، اما در استان ما اعمال قانون علیه شرکت‌ها صورت می‌گیرد. به همین دلیل در فروشگاه‌های ما برند‌های دیگر استان‌ها حضور دارند و برند‌های استانی به دلیل سختگیری در قیمت گذاری نمی‌توانند رقابت کنند و در قفسه فروشگاه‌های بزرگ عرضه شوند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در واکنش به توضیحات ارائه شده در موضوع درج قیمت روی کالا گفت: تعزیرات طبق قانون باید بر درج قیمت روی محصولات نظارت کند و از طرفی معتقد است جریمه‌هایی هم که در این زمینه اعمال می‌کند، قدرت بازدارندگی ندارد.

تخفیفات فروشگاهی، از جیب مردم اعمال می‌شود

فاضلی، نماینده اداره تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: مرجع قیمت گذاری بر روی محصولات، قانون است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در این زمینه وجود دارد. نباید به موضوع قیمت گذاری یک سویه نگریست. واحد تولیدی در راستای اهداف خود کاری انجام می‌دهد و نظام حاکمیتی باید هم واحد تولیدی و هم جامعه مصرف را مدنظر قرار دهد.

او گفت: امروز تمام تخفیفاتی که در فروشگاه‌ها اعلام می‌شود، از جیب مردم است. فاصله قیمت تمام شده کالا با آنچه به مردم در فروشگاه عرضه می‌شود، متفاوت است. تاکید ما بر این است که کسی در موضوع قیمت گذاری بدون مدرک مجازات نشود و مدارک قانونی وجود داشته باشد؛ لذا ما در راستای حمایت از واحد تولیدی و مصرف کننده اقدام می‌کنیم.

علیرضا سروش امین، کارشناس دستگاه قضایی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: لازم است کمیته قیمت‌گذاری استان با همکاری استانداری و دستگاه‌های نظارتی در زمینه این موضوع ورود کنند و شرکت‌های تولیدی هم حق اظهارنظر در این رابطه را داشته باشند. موضوع درج تاریخ میلادی و فارسی و قیمت گذاری بر محصول در استان و خارج از استان باید در آن کمیته بررسی گردد.

کاهش توان رقابت صنایع تبدیلی خراسان

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز گفت: شرکت‌های صنایع تبدیلی استان معتقدند نحوه و چگونگی نظارت متفاوت در استان‌های مختلف کشور توان رقابت از بنگاه‌های استانی را می‌گیرد

او گفت: برند‌های مختلفی در کشور وجود دارد که مربوط به استان‌های مختلف است و قیمت‌های آن‌ها بعضا به مراتب بیش از محصولات تولید شده در درون استان ماست. در خراسان رضوی علی رغم اینکه قیمت‌ها کمتر است، به لحاظ مباحث نظارتی، توان رقابت با محصولات دیگر استان‌های کشور وجود ندارد. در واقع توازنی در نظارت بر قیمت‌ها در کشور ایجاد نشده و لذا در استان‌هایی که سختگیری نظارتی بیشتری بر قیمت‌ها وجود دارد، واحد‌های تولیدی مشکل بیشتری دارند و آنجایی که نگاه با درک شرایط و اقتضائات تولید و بازار است، توان رقابتی شرکت‌ها بیشتر است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پیشنهاد این است که یک آنالیز قیمتی بر روی محصولات حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، از سوی جهاد کشاورزی صورت بگیرد تا مشخص شود که بهای تمام شده محصول برای بنگاه اقتصادی چقدر است و با احتساب هزینه‌های جانبی همچون حمل و نقل، توزیع و... قیمت نهایی کالایی که به دست مشتری می‌رسد چقدر می‌باشد؟

لبافی گفت: بهترین راهکار موجود برای حل و فصل این موضوع ورود دستگاهی متولی به بحث آنالیز قیمتی و ارائه نتایج آن به تعزیرات است و نهاد نظارتی مربوطه نیز تا زمان دریافت آنالیز قیمت، مساعدت‌های لازم با بخش تولید به عمل اورند

انتهای پیام//ف.ح.