به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن»،گفت: سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در سال ۹۹ را ۵ درصد است، این منابع برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۴ برابر شود که در حال حاضر در توان بانک‌ها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، به طور مثال در سال ۹۲ ظرفیت مسکن مهر موجب شد میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.

وی گفت: بر اساس مطالعه طرح جامع ملی مسکن ده ساله تا ۱۴۰۵، کل نیاز مسکن کشور در بخش شهری و روستایی سالانه ۵۸۰ هزار واحد مسکونی بوده که ساخت بخش خصوصی قریب به ۱۰۰ هزار واحد کمتر از این نیاز را پوشش داده است.

ذاکری افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تأمین مالی نیاز دارد که غالباً به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟

وی گفت: در سال ۹۹ نظام بانکی نزدیک به ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از ۳۶۰ همت منابع نیاز است که تقریباً ۳.۲ برابر منابعی است که بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده‌اند.

وی گفت: بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم که به دلیل عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک است.

مسکن مهر ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن را افزایش داد

مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسکن مهر اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بود، افزود: مسکن مهر با وجود مشکلاتی که داشت، توانست در این زمینه موفق شود. ضمن اینکه هر زمان دولت توانست در قالب این طرح مسکنی را تمام کند، حتماً از طرف مردم تقاضا برای خرید آن وجود داشت و نبود تقاضا در بخش‌هایی بود که زیرساخت تکمیل نشده بود یا مسکن به طور کامل ساخته نشده بود. ظرفیت مسکن مهر موجب شد در سال ۹۲ میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.

وی  گفت: در عین حال نباید تمامی بار تأمین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود. اما در صورتی که تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/