به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تمامی وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و موسسات مشمول قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری، باید ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء و عوض اراضی متعلق به اشخاص طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
 
او گفت: ارسال نامه لزوم ارائه برنامه زمان‌بندی ۵ ساله مستند به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی شود.

بیشتر بخوانید

• طراحی و پیاده سازی زیرسامانه مطالبات مالی شهرداری مشهد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ((کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد،  مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهر‌ها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آن‌ها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح،  حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.))

 ضمیری گفت: وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف باید ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف پلاک‌های دارای کاربری خدماتی و عمومی که در تملک اشخاص حقوقی و حقیقی بوده و مرتبط با وظایف آنهاست، اقدام نمایند، به‌عنوان مثال، پلاک با کاربری درمانی باید ظرف مدت مذکور توسط وزارت بهداشت و درمان و یا نهاد متولی تعیین تکلیف شود.

او گفت: براساس تبصره یک این قانون، اگر برنامه زمان‌بندی ادارات به ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکان فعلی می‌توانند از حقوق مالکانه همچون احداث، تجدید بناء و تعمیرات برخوردار باشند و چنانچه برنامه مشخصی برای زیر ۵ سال داشته باشند، مالک در زمان طی کردن فرایند‌های صدور پروانه، متعهد می‌شود که چنانچه پیش از موعد مذکور تعیین تکلیف صورت گرفت، صرفا از حق مالکیت برخوردار بوده و مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با توجه به اینکه طرح‌های تفصیلی درحال ابلاغ است. دستگاه‌های متولی بایستی طبق قانون تکالیف خود را اجرا نمایند. ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید برنامه زمان‌بندی خود نسبت به این پلاک‌ها را اعلام نمایند تا در زمان صدور پروانه، شهرداری بتواند حقوق مالکانه شهروندان را رعایت کند.

ضمیری گفت: موضوع دلایل عدم تحقق و تملک اراضی با کاربری‌های خدماتی که طی یک دوره زمانی طولانی اجرای طرح‌های تفصیلی قبلی بیش از ۵ سال انجام نشده نیز باید بررسی و در صورت عدم امکان تحقق آن از تعیین مجدد کاربری خدماتی در املاک فوق ((جز در مواردی که مالک تعهد آماده سازی داشته یا با کاربری خدماتی ملک را از دولت خریداری نموده است))پرهیز شود تا حقوق مالکانه شهروندان تضعییع نگردد.

انتهای پیام//ف.ح.