به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از خرم آباد،  سمانه حسن پور،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان اعلام کرد: به فرموده مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه در کشور باید به سمت رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و بهبود فضای کسب کار باشد، و بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور تنظیم شد.

وی ادامه داد: درجهت گیری‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱رشد اقتصادی کشور هشت درصد پیش بینی شده که ۴/۵ درصد از محل رشد سرمایه گذاری و ۳/۵ درصد آن از محل ارتقای بهره وری است.

وی تصریح کرد: همچنین سهمی که در لایحه بودجه سال آینده برای رشد اقتصادی لرستان با توجه به پتانسیل بالقوه و بالافعل استان لحاظ شده ۶/۹ درصد است.

حسن پور افزود: اعتبارات عمرانی ابلاغ شده لرستان در قانون ۱۴۰۰، مبلغ یکهزار و ۹۷۸ میلیارد تومان بوده که این اعتبارات در لایحه ۱۴۰۱، به ۲ هزار و ۲۹۴میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه لرستان در لایحه ۱۴۰۱ از لحاظ درصد سهم اعتبارات عمرانی ابلاغی به استان رتبه ۹ کشور را دارد ادامه داد: رشد اعتبارات استانی تملک دارایی سرمایه‌ای تحت عنوان سرمایه‌ای و نفت استان ۴۱/۸ درصد است و استان در این خصوص رتبه پنجم کشوری را دارد.

وی رشد کشوری در اعتبارات جاری را ۲۰/۸ درصد عنوان کرد و اظهار داشت:‌در خصوص اعتبارات جاری لرستان در قانون بودجه ۱۴۰۰ رقم ابلاغی ۶۶۴ میلیارد تومان بود که در لایحه ۱۴۰۱ به عدالت نزدیک شد و به رقم ۸۰۶ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان گفت: رشد این شاخص با ۲۱/۳درصد در لرستان بالاتر از رشد کشوری است.

حسن پور در خصوص جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزود: باید با تمرکز بر رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور، ثبات اقتصادی و عدالت سرزمینی با رویکرد اجرای سند ملی و اسناد آمایش استانی لحاظ شود.

وی اظهار داشت: این جهت گیری‌ها با توجه به شرایط موجود در کشور و به جهت اینکه بودجه ابزار اجرای سیاست‌های مالی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور انتخاب شده؛ ضروری است.

انتهای پیام/ب