به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشریه پولیتیکو، کمیسیون اروپا امروز (چهارشنبه) به دلیل حکم جنجالی دادگاه قانون اساسی لهستان که گفته بود قانون اساسی ملی این کشور  بر برخی از قوانین اتحادیه اروپا ارجحیت دارد، علیه این کشور اقدام قضایی انجام داد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمیسیون معتقد است که احکام دادگاه قانون اساسی لهستان ناقض اصول کلی استقلال، تقدم، اثربخشی و اجرای یکسان قوانین اتحادیه اروپا و تأثیر الزام‌آور  بودن احکام دیوان دادگستری این اتحادیه است.»

این کمیسیون همچنین درباره استقلال و بی طرفی دیوان لهستان تردید‌هایی را مطرح کرده است. در مقابل، نخست وزیر لهستان ضمن حمایت از تصمیمات دادگاه قانون اساسی کشورش، به مخالفت با مواضع کمیسیون اروپا پرداخت.

کمیسر عدالت اتحادیه اروپا در خصوص این اقدام کمیسیون اروپا در صفحه توییتر خود نوشت: «ما سعی کرده‌ایم وارد گفت‌وگو شویم، اما وضعیت رو به بهبود نیست. اصول حقوقی اتحادیه اروپا، به ویژه اولویت قوانین این اتحادیه، باید مدنظر قرار بگیرد.»

در ماه اکتبر، دادگاه قانون اساسی لهستان حکم داد که قانون اساسی این کشور بر برخی از بخش‌های معاهدات اتحادیه اروپا و برخی از احکام بالاترین دادگاه‌های این اتحادیه اولویت دارد.

در اوایل سال جاری، لهستان به دلیل رعایت نکردن تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق مکانیسم انضباطی لهستانی برای قضات، با جریمه روزانه یک میلیون یورویی مواجه شد. با آغاز رویه جدید، اخذ جریمه همچنان ادامه دارد. در ماه نوامبر، کمیسیون اروپا نخستین گام غیررسمی را به سمت استفاده از مکانیزم به اصطلاح مشروط برداشت. مکانیزمی که طی آن پیروی از اصول حاکمیت قانون را با دریافت کمک از بودجه اتحادیه اروپا مرتبط می‌کند.

تصمیم جدید کمیسیون اروپا، به پرونده‌های حقوقی متعددی می‌افزاید که بروکسل علیه لهستان آغاز کرده است تا حزب محافظه‌کار قانون و عدالت را مجبور کند تا برخی از اصلاحات قضایی خود را که به گفته منتقدان، قضات این کشور را تحت کنترل سیاسی قرار می‌دهد، لغو کند.

تصمیم کمیسیون در روز چهارشنبه برای ارسال نامه اخطار رسمی، اولین گام در اقدام قانونی است که در نهایت می‌تواند به دیوان عدالت اتحادیه اروپا ختم شود. ورشو دو ماه فرصت دارد تا به این نامه پاسخ دهد.

انتهای پیام/