به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سال هاست که در اقتصاد کشور، کارشناسان اعطای تسهیلات به بخش های کلان را تورم زا می دانند. تورمی که خود عاملی برای کاهش قدرت خرید جامعه در حوزه مسکن شده است. تورمی که در آخرین آمارها توسط بانک مرکزی برای مسکن ابلاغ شده است.
آمارهای فوق نشان دهنده میزان خرید و فروش، رشد قیمت ها در معاملات است. موضوعی که اغلب سوداگران با نقدینگی و تسهیلاتهای کاذب منجر به ایجاد آن می شوند. حالا دولت در ساخت مسکن عزمی جدی دارد و قرار است تا پایان سیزدهمین کابینه دولت، 4 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. ساختی که کارشناسان اظهارات زیادی در خصوص آن مطرح می کنند.
به طور معمول تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت که در طی مدت ساخت هیچ قسطی توسط متقاضیان پرداخت نمیشود و بازپرداخت ۱۷ ساله طراحی شده است.
محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام کرده است روش بازپرداخت اقساط ماهانه در ۱۷ سال و ۳ سال بعد از ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان به این نحو است که برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بدون سود دوران ساخت ماهانه هفت میلیون تومان قسط توسط مشارکتکنندگان و دریافتکنندگان واحدها پرداخت میشود.
وی افزود: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
علمداری درباره بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی که ۲۵۰ میلیون تومان است، گفت: تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان ۴ میلیون تومان است.
روشهای دیگر محاسبه همچون پلکانی که در سالهای نخست رقم بازپرداخت را در استطاعت متقاضیان میکند نیز در دست بررسی است. به گفته وی، مقرر است تا وزارت راه و شهرسازی با تمهیداتی که در نظر گرفته است، نرخ سود اقشار کمدرآمد و متوسط را از طریق یارانهای که مابهالتفاوت آن را صندوق ملی مسکن میپردازد تامین کند.
علمداری با تاکید بر اینکه در دوران ساخت، هیچ یک از متقاضیان نیازی نیست که بازپرداخت اقساط تسهیلات را داشته باشند، افزود: افرادی که هم اکنون در نهضت ملی مسکن ثبتنام میکنند نیازی به پرداخت اقساط ندارند و باید بعد از ساخته شدن واحدهای مسکونی خود که معمولا سه سال است، بازپرداخت اقساط را آغاز کنند.
وی توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برای اقشار کمدرآمد و نیازمند حمایت، پیگیر است تا تمهیدات ویژهای بیندیشد تا این افراد از پرداخت تسهیلات مستثنی شوند و شرایط بهتری برای آنها برای تامین مسکن، مهیا شود.
اما آیا این تسهیلات تورم ایجاد کرده و منجر به افزایش نرخ مسکن در سایر مناطق خواهد شد؟
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حوزه مسکن اعلام شده بود که در طرح نهضت ملی مسکن یا قانون جهش تولید از منابع دولت استفاده نشود و این طرح برعکس مسکن مهر است، چرا که در آن زمان از خط اعتباری دولت استفاده شد و بانک مرکزی برای اجرای این طرح سهم اختصاص داد و زمانی که این منابع وارد بازار شد تورم ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات توسط بانکها داده میشد و قانون بانکها را موظف کرده که ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند و صندوق ملی مسکن را در وزارت راه و شهرسازی ایجاد کردهایم که در این بخش تمامی اقتصاددانان اعلام کردهاند که تسهیلاتی بانکها پرداخت میکنند، تورم زا نخواهد بود.
قاسمی پیش از این اعلام کرده بود مسکن یکی از مهمترین سیاستهای دولت به شمار میرود و خانه دار کردن مردم جزو اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود بنابراین ما سعی خواهیم کرد با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین هدایت تسهیلات بانکها به این بازار بتوانیم انگیزه ورود بخش خصوصی به این بازار را تقویت کنیم.
در اکثر استانها زمینهای وزارت راه و شهرسازی را برای بخش اول ساخت نهضت ملی مسکن آماده کردهایم. ما برای آنکه به زمان بندی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی برسیم باید در دو بخش ۲ میلیون واحدی کار ساخت مسکن را آغاز کنیم تا در طول ۴ سال بتوانیم واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را بسازیم.
او تاکید کرد: ما نیازمند زمینهای بخشهای دیگر دولت هستیم و در حال حاضر اراضی لازم برای ۲ میلیون واحد مسکونی را از اراضی وزارت راه وشهرسازی تامین کردهایم و در دولت تلاش میکنیم از اراضی که در حریمهای شهرها وجود دارد و هم از اراضی که تغییر کاربری داشته اند و هم از اراضی سایر دستگاهها استفاده کنیم
یکی از اصلیترین مسئله در حوزه ساخت مسکن تامین مالی ساخت مسکن، آمادگی نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات بلند مدت مسکن است، چرا که تسهیلات بانکی در طی سال گذشته ۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص یافته این مقدار چیزی در حدود ۵.۵ درصد است در حالی که بخش خدمات که عموما غیر مولد است ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسیهلات دریافت کرده است.
انتهای پیام/