به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از صدور سه مجوز برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان از جمله تعامل مالی مشروط با طالبان خبر داد.

«والی آدیمو» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلام این موضوع گفت: اقتصاد افغانستان با چالش‌های بزرگی مواجه است که به دلیل وابستگی طولانی مدت این کشور به کمک‌های خارجی، کمک‌های مالی و فرار بخش خصوصی ناشی از تسلط طالبان، خشکسالی، مسائل ساختاری اقتصاد کلان و همه‌گیری کرونا تشدید شده است.

براساس بیانیه منتشر شده، مجوز عمومی شماره 17 «کلیه معاملات و فعالیت‌های مربوط به طالبان یا شبکه حقانی را که برای انجام امور رسمی دولت آمریکا توسط کارمندان، اعطا کنندگان یا پیمانکاران آن، مشروط به شرایط خاص انجام می‌شود، را مجاز می‌سازد».

براساس مجوز عمومی شماره 18 نیز «کلیه معاملات و فعالیت‌های مربوط به طالبان یا شبکه حقانی که برای انجام امور رسمی برخی از سازمان‌های بین‌المللی و سایر نهادهای بین‌المللی توسط کارمندان، اعطا کنندگان یا پیمانکاران آن‌ها، مشروط به شرایط خاص است» را مجاز می‌داند.

مجوز عمومی شماره 19 منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز کلیه معاملات و فعالیت‌های مربوط به طالبان یا شبکه حقانی برای فعالیت‌های ضروری سازمان‌های غیردولتی را با رعایت شرایط خاص مجاز دانسته است.

براساس بیانیه منتشر شده این شرایط شامل پروژه‌های بشردوستانه برای رفع نیازهای اولیه انسانی، فعالیت‌های حمایت از حاکمیت قانون، مشارکت شهروندان، پاسخگویی و شفافیت دولت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دسترسی به اطلاعات و پروژه‌ها توسعه جامعه مدنی، تحصیلات، پروژه‌های توسعه غیرتجاری که مستقیماً به نفع مردم افغانستان است و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: هیچ تحریمی در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود ندارد که صادرات یا صادرات مجدد کالا یا خدمات به افغانستان، انتقال یا ارسال پول به داخل و خارج از افغانستان، یا فعالیت در افغانستان را ممنوع کند، مشروط بر اینکه چنین معاملات یا فعالیت‌هایی شامل افراد، نهادهای تحریم شده، یا اموالی که افراد و نهادهای تحریم شده در آن منافع دارند، نباشد.

در ادامه این بیانیه نیز تصریح شده است: «مجوزهای عمومی ذکر شده صریحاً اجازه انتقال مالی به طالبان یا شبکه حقانی را نمی‌دهند، مگر به منظور پرداخت مالیات، هزینه‌ها، یا عوارض واردات، یا خرید یا دریافت مجوزها، یا خدمات عمومی مرتبط با فعالیت‌های مشخص شده».

وزارت خزانه‌داری آمریکا درحالی از صدور مجوز برای تعامل مالی مشروط با طالبان خبر می‌دهد که باوجود هشدارها درباره احتمال بروز یک فاجعه انسانی در افغانستان از آزادسازی دارایی‌های این کشور خودداری می‌کند.

انتهای پیام/ر