به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ششم دی ماه سال گذشته بود که سند تحول قضایی توسط حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه وقت ابلاغ شد؛ سندی که در آن چالش های روز دستگاه قضا و راه پیشرفت آن مدون شده بود. 

این سند با اهداف متعدد و راه حل‌های گوناگون برای کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرا و حل دغدغه مردم تدوین شد سندی که اگرچه برای حل چالش ها تدوین شد اما هنوز نتوانسته ماموریت خود را بصورت کامل انجام دهد. 

کارشناسی های قضائی و چالش‌های پیش رو

اجرای به کارشناسی برای حل مشکلات مردم و موضوعی مدون در قانون است که قضات از آن استفاده می‌کنند و برای این کار متخصصانی تربیت می‌شوند البته کارشناسی‌هایی که همیشه با رضایت مردم همراه نیست و نسبت به آن شکایاتی هم وجود دارد.

کارشناسی‌های قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف است و در قانون آیین دادرسی درباره آن صحبت شده طبق این قانون دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌شود و دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

مطابق با قانون دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناسی‌ها را صادر کرده و کارشناس هم وظیفه دارد موضوع را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد.

اما همین کارشناسی امروز صدای مردم را درآورده و رئیس عدلیه را ناراضی کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای  رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز مشکل ساز است، گفت: منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش‌گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.

هزینه‌های بالای کارشناسی گلایه مراجعان به دستگاه قضایی

یکی از بزرگترین گلایه‌های مردم در امر کارشناسی هزینه‌های بالای آن است البته جز هزینه‌های گران این امر اطاله دادرسی هم از نتایج منفی امر کارشناسی است.

در همین راستا یکی از مراجعان به مجتمع قضایی پیش چشمان رئیس دستگاه قضا از این موضوع گلایه کرد و گفت: هزینه‌های بالا دغدغه بزرگی است بسیاری از مردم برای احقاق حق خود توانایی پرداخت پولی را ندارند، اما در شعبه با هزینه‌های کارشناسی بالا مواجه می‌شوند.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به این مشکل گفت: با کمک مجلس باید این موضوع را حل کنیم.

مشکلات کارشناسی و موانع آن تا جایی افزایش یافت که در سند تحول قضایی و ذیل اولین چالش دستگاه قضا و سومین عامل شناسایی شد.

در سند تحول قضایی که سال گذشته توسط رئیس قوه قضائیه وقت ابلاغ شد به خطا‌های برخی از نظرات کارشناسی اشاره شده بر اساس سند تحول قضایی برای حل مشکلات کارشناسی راهبرد‌های متعددی تدوین شده است و اولین راهبرد برای حل این چالش حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی است مداخلاتی که اگر برطرف نشود می‌توانند آثار زیانباری را به به همراه داشته باشند و به دلیل همین معضل بود که اختلافی فاحش در روند بررسی پرونده ابربدهکار بانکی معروف بابک زنجانی رخ داد.

روایت عجیب این اختلاف را رئیس قوه قضائیه بیان کرد و گفت: یکی از موارد پرونده بابک زنجانی، زمینی بود که گودبرداری آن برای ساخت هتل انجام شده بود و کارشناسان این زمین را به مبلغ ۲۹۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند، اما بعد از اعتراض زنجانی، کارشناسان بعدی قیمت زمین را به مبلغ ۷۴۰ میلیارد تومان تخمین زدند، اما زنجانی دوباره اعتراض کرد و کارشناس برای بار سوم مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان را برای زمین ارزش‌گذاری کرد، اما بعد از این مبلغ هم دوباره اعتراض زده شد و میزان کارشناسی به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.

این نمونه‌ای از یک کارشناسی عجیب بود که راه‌حل آن در راهبرد دو محل چالش سند تحول قضایی آمده است، در این سند پیش‌بینی شده تا برای پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست سامانه‌های برخط ایجاد شود و نظرات کارشناسی به صورت دقیق صادر شود.

اژه‌ای: اعتراف می‌کنم هنوز در قوه قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکردیم

اما پس از این مشکلات و پابرجا ماندن چالش‌ها بود که  محسنی اژه‌ای  هم از اجرایی نشدن سند تحول قضائی شکایت کرد و گفت: امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکردیم درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم اما عملا تحولی ایجاد نکردیم.

اما به دنبال این اظهارات رئیس قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه تحولی در این دستگاه رخ نداده است، گفت: سند تحول قضایی در دوره مدیریت آقای رئیسی تهیه‌شده و در دوره ریاست آقای اژه‌ای گفته شد همچنان در دستور کار است و این سند با شدت درجریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود.

خدائیان با اشاره به این صحبت رئیس قوه قضائیه گفت:سخنان ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه هنوز شاهد تحول مورد انتظار در قوه قضاییه نیستیم، به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست؛ بلکه منظور رئیس قوه قضاییه این است که آن اقدامی که لازم است که تحول واقعی در قوه قضاییه صورت گیرد هنوز به نتیجه نرسیده‌است.

وی بیان کرد: هر چند اقدامات بسیار خوبی هم در دوره قبل و هم در این دوره صورت گرفته و هر چند سند تحول همچنان در جریان اجراست، اما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم تا آن هدف اصلی که رضایت مردم از دستگاه قضایی و نحوه رسیدگی‌هاست، حاصل شود. اگر این رضایت و سرمایه اجتماعی حاصل شد، تحول ایجاد شده وگرنه ممکن است، یک اقدام سطحی باشد.

بخش‌های مختلف دستگاه قضا مامور حل مشکلات 

راه حل تمامی این مشکلات در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده و بخش‌های مختلف دستگاه قضا هم برای حل چالش‌ها مامور شده‌اند اما بصورت کامل ماموریت خود را انجام نداده‌اند از سویی دیگر  اصلاح قوانین و کمک گرفتن از دستگاه‌های متولی موضوعی است که در سند به صورت شفاف به آن تاکید شده است.

هزینه‌های کارشناسی و میزان آن توسط مجلس تعیین می‌شود و دستگاه قضا برای حل مشکل اقتصادی مردم می‌تواند از مجلس تقاضای کاهش هزینه‌های کارشناسی را داشته باشد علاوه بر اینها مداخلات انسانی خطا‌های کارشناسی صدور کارشناسی‌های نادرست فضایی رقابتی ناسالم و هزینه‌های زیاد از مواردی است که برای حل آن‌ها در سند تحول قضایی پیش‌بینی‌های صورت گرفته، اما با توجه به این پیش‌بینی‌ها و راه‌حل‌های گفته شده، هنوز مشکلات برطرف نشده اند و چالش‌های سند تحول قضایی پابرجا مانده‌اند.

انتهای پیام/