به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشریه هیل، کمیته منتخب مربوط به حوادث ششم ژانویه تمایل خود را برای بررسی خطای کیفری احتمالی ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا نشان داده است. این امر از شدت گرفتن بررسی حکایت دارد که می‌تواند دولت بایدن را تحت فشار بگذارد.

این کمیته اعلام کرده است در صورتی که به شواهد قانع کننده‌ای برسد، می‌تواند ترامپ را برای اینکه تحت پیگرد قضایی قرار گیرد به وزارت دادگستری معرفی کند. این روند به معنای فراخواندن مریک گارلند دادستان کل، به اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر از قبل درباره رئیس جمهور قبلی است.

لیز چنی، معاون این کمیته منتتخب اوایل این ماه اولین نشانه‌ها را ابراز کرد و گفت این هیئت آماده است این موضوع را بررسی کند که آیا ترامپ مرتکب جرم شده است.

وی گفت: سوال اصلی این کمیته این است که "آیا دونالد ترامپ از طریق اقدام یا نداشتن اقدام لازم، به شکلی نادرست سعی کرده است رویه‌های رسمی کنگره برای شمارش آراء انتخابات را مختل کند یا مانع آن شود؟

بر اساس قانون آمریکا، ایجاد مانع در یک فرایند رسمی، جرمی است که حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان را به همراه دارد. دادستان‌های فدرال این جرم را علیه صد‌ها شورشی متهم به مشارکت در حمله به کنگره، ارزیابی کرده اند. اما طرح چنین جرمی علیه رئیس جمهوری که پایش به ساختمان کنگره نرسیده است، مستلزم محاسبات حقوقی و سیاسی بسیار پیچیده‌تر است.

دنیل همل، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو در این خصوص گفت: چالش، نامشخص بودن شرایطی است که تحت آن یک مقام اجرایی از حد خود به عنوان قدرت اجرایی عبور کرده است تا عملا مانع اجرای عدالت شود.

اظهارات درباره خطای احتمالی ترامپ، پس از ماه‌ها نارضایی فزآینده دموکرات‌ها و منتقدان ترامپ از این موضوع مطرح شده است که گارلند و وزارت دادگستری اقدام کافی برای رسیدگی به این عمل غیرقانونی احتمالی در عالی‌ترین سطح دولت قبل انجام نداده اند.

هر گونه ارجاع کیفری این کمیته منتخب که در آن ترامپ را به نقض قانون متهم کرده باشد، تشدید اقدام قانونگذاران به منظور تحت فشار گذاشتن وزارت دادگستری دولت بایدن برای اینکه در برابر رئیس جمهور قبلی تهاجمی‌تر رفتار کند، تلقی می‌شود. اما ارجاعات کیفری بازرسان کنگره، هیچ اهرم حقوقی برای واداشتن بازرسان فدرال به اعلام جرم، محسوب نمی‌شود.

جف رابینز، دادستان سابق فدرال گفت: برای اینکه چنین ارجاعی بتواند برای دادستان‌های فدرال مجاب کننده باشد، باید متکی به مدرک محکمی باشد که نه تنها از طرح جرایم (علیه متخلف) حمایت کند بلکه به شکلی قطعی جرم را نشان دهد.

برادلی ماس، کارشناس حقوق امنیت ملی در ایمیلی به هیل نوشت: دادگاه‌ها در سه حکم مختلف نشان داده اند که شورشیان بر اساس اتهام توطئه می‌توانند تحت پیگرد قرار گیرند؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم رئیس جمهور سابق نمی‌تواند به همین روش متهم شود.

ماس افزود: اگر وزارت دادگستری بخواهد این گام سیاسی مهم را بردارد، تردیدی نیست مدرک قابل تاییدی را شناسایی کرده است که ترامپ قصد داشت در روند تایید نتایج انتخابات اخلال ایجاد کند، اینکه اقدامات او در توصیه کردن به اوباش برای اینکه به سمت کنگره بروند، چیزی بیش از یک حرف ساده بود و اینکه او از تلاش‌های «اتاق جنگ» خود برای مداخله در شرایطی که اوباش عملا نتوانند مانع از کار کنگره شود، مطلع بود.

مشخص نیست آیا این کمیته برای حمایت از ارجاع کیفری علیه رئیس جمهور سابق جلسه داشته است یا خیر، اما اگر قانونگذاران بتوانند بحث علنی قانع کننده را مطرح کنند که نشان دهد ترامپ قانون را نقض کرده است، برخی بر این باورند در چنین شرایطی مهم است که وزارت دادگستری وارد عمل شود تا این پیام را بفرستد که هیچ فردی مافوق قانون نیست.

انتهای پیام/